عاجل - "للشخص الواحد 3 كليو سكر".. وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سعر السكر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عاجل - "للشخص الواحد 3 كليو سكر".. وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سعر السكر، لازال تشغل أسعار السكر اليوم في مصر بال عدد كبير من المواطنين، بصفته سلعه أساسية لدى المواطنين المصري.
وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية والفترة الماضية، من عدد كبير من المواطنين عن أسعار السكر اليوم في مصر ومعرفة كم وصل سعر السكر اليوم في مصر.
وتتيح بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها، وفي هذا السياق توفر كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن أسعار السكر اليوم في مصر، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.
عاجل - "للشخص الواحد 3 كليو سكر".. وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سعر السكرأسعار السكر اليوم في مصروتشهد أسعار السكر في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، تذبذب كبير في مستوى الأسعار وارتفعت بشكل كبير حيث تخطى سعر السكر في السوق المحلي المصري أكثر من 50 جنيه للكيلو الواحد.
وزارة التموين تكشف عن إجراءات جديد في أسعار السكروكشف الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة عن بعض الإجراءات الجديدة وصارمة لمواجهة الارتفاع الكبير في مستوى اسعار السكر خلال الفترة الماضية، من خلال تصريحات تليفزيونية منذ قليل.
عاجل|وزير التموين بعد الارتفاع الجنوني في أسعار السكر: "3 كيلو لكل مواطن" رسالة طمأنة من وزير التموين بشأن أزمة السكر ومناشدة عاجلة للمصريين هل يمكن الشفاء من مرض السكر؟! حسام موافي يجيبوتحدث مصيلحي من خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد ابو بكر عبر قناة أون تي في، وقال: "شهدت الأيام القليلة المقبلة خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر انفراجة كبيرة في أزمة السكر، حيث كان ارتفع سعر الطن من 650 دولار إلى 780 دولار".
وأكد: "سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة التجميع وذلك بالتنسيق مع السلاسل التجارية، ووزارة التموين حاكم عسكري في حتتها، وسنتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين".
عاجل - "للشخص الواحد 3 كليو سكر".. وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سعر السكروأشار مصيلحي أن هناك ظاهرة تدعي ظاهرة التجميع لدى بعض المواطنين، سيتم وضع بعض قواعد للشراء، موضحًا: "لا يمكن أن يملئ كل شخص سيارته سكر، سيتم الاتفاق مع السلاسل على قواعد تنفذ في عملية البيع للمواطنين، حتى لا يتم السماح إلا بـ 3 كيلو سكر للشخص الواحد، وسعر كيلو السكر على التموين 12 جنيه و60 قرشًا".
خلال أسبوع.. بشرى سارة من وزير التموين بشأن أزمة السكر عاجل | شعبة المواد الغذائية تكشف عن أسباب ارتفاع سعر السكر في الأسواق عاجل | 2 كيلو لكل مواطن.. التموين تبيع السكر بأقل من سعره 50 % وزارة التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن سعر السكروواصل علي مصيلحي وزير التموين والتجارة حديثه، وأشار: "سوف نعمل كنترول ونناشد المواطنين، والكميات الموجودة تكفي أكثر من الاستهلاك العادي، وإذا حدث شحن غير طبيعي سوف نضر بأنفسنا".
وشدد الوزير قائلا: "سوف نضع النقاط على الحروف خلال الأسبوع، ونتعاون مع الجميع ستصبح الأمور مستقرة"، وأشار هناك كميات من السكر تكفي حتى 2024، وتكلفة الإنتاج العالمية تزيد عن 800 دولار للطن".
سعر السكر في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكيةوأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة من قبل، على أن الدعم مازال متواصل في أسعار السكر داخل منافذ الوزارة، وأشار سعر كيلو السكر على بطاقة التموين 12.60 جنيه.
وأكد أن هناك دعم على السكر في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيض الأسعار، وسيكون سعر السكر 27 جنيه داخل المجتمعات الاستهلاكية في جميع المنافذ المشاركة في تخفيض الأسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل أسعار السكر اليوم في مصر سعر السكر سعر السكر اليوم ارتفاع سعر السكر سعر السكر الآن سعر السكر الابيض سعر السكر المحلي سعر السكر اليوم الجمعة سعر السكر اليوم في الاسواق سعر السكر اليوم في مصر سعر السكر في الاسواق سعر السكر في التموين سعر السكر في مصر وزارة التموين والتجارة وزارة التموين وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر 2023 أسعار السكر 2023 في مصر أسعار السكر 2023 في الأسواق أسعار السكر الأبيض أسعار السكر في الأسواق أسعار السكر العالمية أسعار السكر في مصر أسعار السكر في السوق اسعار السكر أسعار السکر الیوم فی مصر وزیر التموین السکر فی
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة.. أجر إضافي للعامل بجانب الساعات الأصلية بمشروع قانون العمل الجديد
منح مشروع قانون العمل الجديد العمال العديد من الحقوق ، ولعل أبرزها منح أجر إضافي للعامل بجانب ساعات العمل الأصلية.
أجر إضافىنص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.
وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالى.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.
ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.
ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض