الأمم المتحدة: لا توجد إمكانية لإرسال خبرائنا إلى مستشفى "الشفاء" في غزة
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
أعلنت الأمم المتحدة أنها لا تستطيع حاليا إرسال خبرائها إلى مستشفى "الشفاء" في غزة من أجل تقييم الوضع هناك.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، للصحفيين يوم الجمعة: "نسعى إلى أن تكون لدينا عيوننا لتقييم الوضع، ولكن حتى الآن هذا مستحيل".
إقرأ المزيد "نيويورك تايمز": الجيش الإسرائيلي يمنع الصحفيين من فحص مستشفى الشفاء في غزةوتابع: "لم نكن قادرين على إنشاء بعثة لتقييم الوضع في المستشفى بسبب القلق الأمني القائم.
وأكد دوجاريك أنه "لا يجوز استخدام المستشفيات أبدا في العمليات القتالية".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي بدأ باقتحام مستشفى "الشفاء" في غزة منذ فجر الأربعاء الماضي، متهما حركة "حماس" باستخدام المستشفى للأغراض العسكرية.
بدورها، نفت "حماس" صحة الاتهامات الإسرائيلية الموجهة إليها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة القضية الفلسطينية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
40 خبيرا أمميا يطالبون بإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري الإسرائيلي
دعا 40 خبيرا أمميا في مجال حقوق الإنسان جميع دول العالم إلى ممارسة الضغط السياسي لإنهاء "الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وندّد هؤلاء الخبراء في بيان بـ"عدم تحرك" الدول، بعد أكثر من 50 يوما على قرار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة القاضي بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الأمم المتحدة ورايتس ووتش: تفجيرات أجهزة الاتصال بلبنان تنتهك القانون الدوليlist 2 of 2مرصد حقوقي: المقابر الجماعية العشوائية بغزة باتت ظاهرةend of listويأتي قرار محكمة العدل الدولية، في أعقاب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر/كانون الأول 2022 طالب المحكمة بإصدار "رأي استشاري" بشأن "العواقب القانونية الناتجة من سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
ووفق الخبراء في الأمم المتحدة، فإنّ "معظم الدول لا تتخذ إجراءات مهمّة للوفاء بالتزاماتها الدولية التي أعاد الحكم (الصادر عن محكمة العدل الدولية) التأكيد عليها".
وقال الخبراء أمس الأربعاء "إذا لم نتحرّك الآن، فإنّ كلّ بنية القانون الدولي وسيادة القانون في القضايا العالمية معرّضة للخطر".
ووقّع على القرار 40 خبيرا مكلّفين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنّهم لا يتحدّثون نيابة عن المنظمة.
ومن بين الموقعين مقرّرة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي.
وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أنّه "يجب على الدول أن تتحرّك الآن… وتسمع أصوات هؤلاء الذين يدعونها إلى اتخاذ إجراءات لوضع حد للهجمات الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين ووضع حد للاحتلال غير القانوني"، داعين إلى اتخاذ سلسلة تدابير، من بينها عقوبات وحظر على الأسلحة وتحقيقات وملاحقات قضائية.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أنّ "هناك حاجة إلى اتخاذ إجراء حاسم"، وقالوا "لقد حان الوقت لطرق باب كلّ قائد سياسي وكل وزارة في جميع أنحاء العالم لإنهاء الاحتلال غير القانوني والفصل العنصري والقمع والاعتداء الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".
وخلصوا إلى أنّ "العالم على حافة الهاوية: فإمّا أن نتحرّك بشكل جماعي نحو مستقبل يسوده السلام العادل والشرعية، وإما أن ننجر بأقصى سرعة نحو الفوضى والواقع المرير ونحو عالم حيث القوة تصنع الحق".