تراجع عدد المشتركين في الهاتف النقال بالجزائر
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
عرف عدد المشتركين في الهاتف النقال “جي اس أم و الجيلين الثالث والرابع” في الجزائر تراجعا طفيفا .
وفي آخر تقرير لسلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية أوضحت أن عدد المشتركين في الهاتف النقال “جي اس أم و الجيلين الثالث والرابع” في الجزائر سجل تراجعا بنسبة 0.8 بالمئة اي من 49.30 مليون مشترك خلال الثلاثي الاول من سنة 2023 إلى 48.
وأضاف ذات التقرير أنه من اصل 48.91 مليون مشترك هناك 45.14 مليون مشترك في شبكة الجيلين الثالث والرابع أي ما يمثل نسبة 92.29 بالمائة من العدد الاجمالي للمشتركين مقابل 3.77 مليون مشترك في الـ “جي أس أم” أي ما يمثل 7.71 بالمئة.
اما فيما يخص الولوج إلى في شبكة الهاتف النقال فقد عرف تراجعا صافيا بلغ 0.94 نقطة أي من 11.66 بالمئة إلى غاية 31 مارس 2023. إلى 110,72 بالمئة إلى غاية 30 جوان 2023 وهذا على اساس 44,18 مليون نسمة.
و حسب نفس السلطة فان ” هذا الانخفاض في نسبة الولوج يعود إلى تراجع سوق الهاتف النقال خلال نفس الفترة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الهاتف النقال
إقرأ أيضاً:
البنوك ترد: بيان مشترك يكشف زيف شائعات تهريب الأموال
شمسان بوست / عدن :
نعرب نحن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في البيان المضلل بخصوص تهريب الأموال إلى الخارج، عن استنكارنا البالغ لما تم تداوله مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تم تداولها بشكل واسع.
ونؤكد أن هذه الادعاءات تفتقر إلى المصداقية وتعبر عن فهم مغلوط للإجراءات المصرفية والمالية، خاصة ما يتعلق بعمليات نقل الأموال الدولية التي تخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني وتضمن الامتثال للقوانين المحلية والدولية، بما فيها معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إن تصوير عمليات النقل القانونية للأموال، التي تتم عبر منافذ الدولة الرسمية مثل مطار عدن الدولي، على أنها “تهريب” يمثل تحريفًا واضحًا للحقيقة ومحاولة لإثارة البلبلة وتشويه سمعة القطاع المصرفي ومؤسسات الدولة ذات الصلة.
إيضاحات جوهرية للرأي العام:
1. إجراءات ترحيل الأموال تخضع لأنظمة صارمة:
جميع عمليات نقل الأموال للخارج تتم في إطار نظام مصرفي متكامل، يضمن التحقق من مصادر الأموال ووجهتها النهائية، ويخضع لرقابة الجهات التنظيمية المحلية والدولية.
2. دور محوري للبنوك في الاقتصاد:
البنوك المحلية تعمل على دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال تغذية حساباتها لدى البنوك في الخارج لتلبية احتياجات السوق المحلي من المواد الأساسية (الغذائية والدوائية) والخدمات الحيوية.
3. آليات رقابة متعددة:
قبل تنفيذ أي عملية نقل الأموال، تخضع العمليات لمراجعات متعمقة تشمل وحدة مكافحة غسل الأموال وقطاعات الامتثال والرقابة في البنوك، لضمان سلامة العملية وشرعيتها.
4. التزام بالمعايير الدولية:
البنوك المحلية تعمل في إطار منظومة مالية دولية لا تسمح بأي خروقات، حيث يتم التعامل مع بنوك في دول تُعرف بصرامتها في تطبيق القوانين المالية.
5. رفض الشائعات التي تستهدف القطاع المصرفي:
إن الشائعات التي تستهدف تشويه صورة القطاع المصرفي اليمني في هذا الظرف الحرج تعرقل جهود دعم الاقتصاد الوطني وتضعف الثقة في المؤسسات المالية، وهو أمر لا يمكن التساهل معه أو السكوت عنه.
رسالتنا للرأي العام:
نؤكد نحن البنوك المذكورة في الكشف المضلل، التزامنا بخدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في جميع أنشطتنا، كما نحتفظ بحقنا القانوني في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة ضد كل من يروج لهذه المزاعم الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة الثقة وضرب استقرار النظام المالي.
ندعو الجميع إلى توخي المسؤولية عند نقل المعلومات، والاعتماد على مصادر موثوقة للتحقق من صحة الأخبار، ولما لذلك من أثر بالغ على استقرار المؤسسات الوطنية.
صادر عن البنوك الحكومية والخاصة المذكورة في التقرير المضلل
التاريخ: 21 نوفمبر 2024
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء