خبير أرصاد: بدء أجواء حر «الوغرات» أول يوليو
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن خبير أرصاد بدء أجواء حر الوغرات أول يوليو، وأضاف الزعاق، بفرقته المذاعة على قناة العربية، أن الوغرات قصد بها العرب فترة شدة الحر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات عالمية وأولها .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير أرصاد: بدء أجواء حر «الوغرات» أول يوليو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأضاف الزعاق، بفرقته المذاعة على قناة العربية، أن «الوغرات» قصد بها العرب فترة شدة الحر الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة لمعدلات عالمية وأولها أول شهر يوليو.
وتابع، في أول فترات القيظ ينشط منخفض الهند الموسمي فتهب رياح السموم الشمالية الجافة، وفي آخر القيظ ينشط بحر العرب فتهب رياح رطبة تكسر حدة الحر.
أطلق العرب القدماء على الموجات الحارة القادمة من #الهند "الوغرات".التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/fPBvTVaMI0
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) July 9, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس أول یولیو
إقرأ أيضاً:
تسويق سكنات “LPP” عن طريق البيع الحر.. هذه الشروط
سيتم تسويق السكنات الترقوية العمومية المنجزة في حالة عدم ثبوت تسويقها. عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الإستفادة.وصدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (76). الموقع من قبل الوزير الأول، نذير العرباوي، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي. حيث يرخص هذا المرسوم، وفقا لأحكام قانون المالية 2024. إستثنائيا للمرقي العقاري المعني، في إطار برنامج السكن الترقوي العمومي المنجز. في حالة ثبوت عدم بيع عدد من السكنات الترقوية العمومية ضمن الإطار التنظيمي الذي أنجزت بموجبه. تسويق هذه السكنات عن طريق البيع الحر دون مراعاة شروط الاستفادة المحددة”.
وبموجب هذا النص القانوني، تحدد كيفيات تسويق السكنات الترقوية العمومية عن طريق البيع الحر. بعد ضبط العناصر التي تبرر ثبوت حالة عدم بيعها، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلّف بالسكن.
كما يتعين على المرقي العقاري المعني أن يعيد لفائدة الخزينة العمومية قيمة التخفيض المطبق على قيمة القطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة لإنجاز السكنات الترقوية العمومية. التي يتم بيعها مع مراعاة كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن.
أما فيما يخص سعر السكن فسيتم إحتسابه على أساس الكلفة المحددة ومبلغ كل الأعباء المالية. طبقا لمذكرة الدفع المعدة من طرف مصالح المرقي العقاري المعني، بعد موافقة مجلس الإدارة.
ويخضع أيضا السكن الترقوي العمومي المسوق عن طريق البيع الحر لقواعد القابلية للتنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وفقا لأحكام هذا المرسوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور