الإمارات تشارك سلطنة عمان احتفالاتها بعيدها الوطني الـ53
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تشارك دولة الإمارات، اليوم السبت، سلطنة عمان الشقيقة احتفالاتها بعيدها الوطني الـ53، تجسيدا لمتانة العلاقات الأخوية والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.
وتمضي العلاقات بين البلدين قدما وتزداد نموا وترسخا بفضل دعم وتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطان عمان الشقيقة.
وتشهد الإمارات سنويا مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء بالـعيد الوطني لسلطنة عمان، الذي يصادف 18 نوفمبر من كل عام، وتتضمن الفعاليات إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بالعلم العماني، واستقبال الزوار العمانيين القادمين إلى الإمارات عبر المعابر الحدودية والمطارات بالورود والهدايا التذكارية، وتخصيص ختم خاص لجوازات سفرهم من وحي المناسبة، إلى جانب تنظيم فعاليات خاصة للاحتفال بالمناسبة في أبرز مراكز التسوق والترفيه في الدولة.
وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين خلال العقود الماضية العديد من المحطات التاريخية التي أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات ومن أبرزها اللقاء التاريخي بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والسلطان قابوس بن سعيد، رحمه الله، في العام 1968.
وتواصل زخم هذه العلاقات بعد قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971 حيث تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثقافية والتربوية بين البلدين، معززة بتبادل الزيارات في مختلف المجالات الثقافية والتربوية بغرض الاستفادة من الخبرات، وتطوير مجالات التعاون.
وفي السياق ذاته، شكلت الزيارة التاريخية للشيخ زايد “طيب الله ثراه”، إلى سلطنة عمان في عام 1991 منعطفاً مهماً في مسيرة التعاون بين البلدين؛ إذ تم على أثرها تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، كان من أبرز إنجازاتها اتخاذ قرار بتنقل المواطنين بين البلدين باستخدام البطاقة الشخصية “الهوية” بدلاً من جوازات السفر، وتشكيل لجنة اقتصادية عليا أجرت العديد من الدراسات لإقامة مجموعة من المشروعات المشتركة.
وترتبط الدولتان بعلاقات وثيقة على مختلف الأصعدة يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات والاجتماعات الوزارية والحكومية المتواترة، ما يعكس حجم الاهتمام الذي يوليانه لتطوير علاقاتهما الثنائية.
وجاءت زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى سلطنة عمان الشقيقة في 27 سبتمبر 2022، لتدشّن حقبة جديدة في تاريخ العلاقات المشتركة بين البلدين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنموية، حيث شهدت توقيع العديد من مذكرات التعاون في مجالات الصناعة، والثقافة والإعلام، والسكك الحديدية، والتعليم والبحث العلمي، والثروات الزراعية، وأسواق المال.
وتعد سلطنة عمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي للإمارات، حيث تستحوذ على 20% من إجمالي تجارة الإمارات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 وبنسبة نمو 20% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020.
ويتقاسم البلدان موروثا ثقافيا مشتركا من فنون وآداب شكلت هوية ثقافية متجانسة لشعبيهما ولجميع شعوب منطقة الخليج العربي، فيما تنعكس العادات والتقاليد المشتركة بين الشعبين على الكثير من المفردات في الشعر والنثر والقصة والموروث الشفهي والأمثال والمرويات الشعبية.
وتزداد الروابط الثقافية والاجتماعية بين الإمارات وسلطنة عُمان تداخلا وعمقا بدرجات كبيرة، تصل إلى مستوى العلاقات الأسرية والعائلية وتقاسم العادات والأزياء والفنون، نتيجة للتاريخ المشترك والتقارب الجغرافي.
وتتزامن احتفالات سلطنة عُمان باليوم الوطني الـ53 مع قرب حلول الذكرى الرابعة لتولي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، مقاليد الحكم في سلطنة عمان بتاريخ 11 يناير العام 2020، خلفاً للسلطان الراحل، قابوس بن سعيد.
وشهدت عمان في عهد جلالة السلطان هيثم بن طارق فصلا تنمويا جديدا حافلا بالإنجازات والإصلاحات وفي مقدمتها تحديث مسيرة العمل الوطني وتسريع عملية تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية «عُمان 2040» التي تنفذ على مدى 4 خطط تنموية متتالية، وتهدف إلى تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام بمعدل 5% سنويا، مع زيادة متوسط دخل الفرد بنسبة تصل إلى 90%، بالإضافة إلى وضع نظام تعليمي يتسم بالجودة العالية، وإنشاء منظومة وطنية فاعلة للبحث العلمي والإبداع والابتكار تسهم في بناء اقتصاد المعرفة، وإيجاد بيئة جاذبة لسوق العمل والتشغيل تتيح للقطاع الخاص فرصة قيادة اقتصاد وطني تنافسي مندمج مع الاقتصاد العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تنمو وتزدهر في كافة المجالات بفضل الرعاية الحكيمة لقيادة البلدين
تحتفلُ سلطنة عُمان بالعيد الوطني الـ 54 المجيد، وهي تحقّق إنجازات متواصلة في مسارِ التنميةِ الشاملةِ التي رسمها قائدُ نهضتها المتجدّدة السُّلطان هيثم بن طارق وَفْقَ رؤيةٍ ثابتة ومُحكمة للمُضي قُدمًا في مختلف المجالات والحفاظِ على ما تحقَّقَ مِن مُكتَسَبات، و"كان لأبناءِ عُمانَ الدورُ الأساسيُّ فيها، إلى جانبِ جهودِ مختلفِ مؤسساتِ الدّولةِ".
ويُمثِّلُ الاحتفالُ بالعيدِ الوطني في الثَّامن عشر من نوفمبر من كل عام في الوجدانِ الوطني العُماني رمزًا وطنيًّا يستلهم الهمم ويشحذ العزيمة للمضي قدماً بمسار النهضة الحديثة والمتجددة، فهو مناسبةٌ سنويَّة باتت وقفةَ تأمُّلٍ للماضي وأملٍ في المستقبل، يستذكرُ فيها الشَّعبُ العُماني منجزاتِه على مدَى (54) عامًا، ويستمدُّ مِنْها الدَّافعَ نَحْوَ غدٍ أفضل، ينسجم ويتناغم مع مستهدفات الرؤسة المستقبلية "عُمان 2040".
وتشهد العلاقات العمانية المصرية مزيداً من النمو والإزدها في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية بفضل الرعاية الكريمة لهذا العلاقات من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق " حفظه الله ورعاه "، والرئيس عبد الفتاح السيسي ، وكانت زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى مصر في شهر مايو من العام الماضي، ولقائه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة "نقلة نوعية" للعلاقات العمانية المصرية في كافة المجالات والقطاعات، وهي زيارة أسست لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتعليم والقضاء حيث زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من مليار دولار سنوياً ، وهو رقم نسعى الى مضاعفته في الفترة القادمة ، والإستفادة من الزخم والدعم الذي نتلقاه من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
فعمان ومصر تجمعهما علاقات أخوية على كافة الأصعدة،وأن تلك العلاقات أصلها ثابت بثبات جذورها منذ عهد القدماء المصريين، ومستمرة فى التطور ترفرف عليها روح المحبة وترويها ينابيع التعاون المشترك وعاما تلو الآخر تزداد العلاقات بين سلطنة عمان ومصر قوة ومتانة، وتضيف للمسيرة المتميزة والراسخة للعلاقات بين البلدين فالحكمة والاتزان كانتا دائما عنوان للعلاقات بين البلدين، وتمتد تلك العلاقات بثقة وثبات فى ظل القيادة السياسية الحكيمة للبلدين.
تمكّنت حكومةُ حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق من تحسين أدائها الاقتصادي والمالي وخفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية أغسطس 2024م نحو 8 مليارات و106 ملايين ريال عُماني، مرتفعةً بنحو 183 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل 7 مليارات و923 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وحققت الميزانيةُ العامة للدّولة حتى شهر أغسطس 2024م فائضًا بنحو 447 مليون ريال عُماني مقارنة بفائض قدره 773 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مع انخفاض محفظة الدَّيْن العام بنهاية الربع الثالث من عام 2024م إلى 14.4 مليار ريال عُماني.
ونجحت سلطنة عُمان في خفض نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021م إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024م وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7 بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي.
وقد أدى ذلك إلى تحسُّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل ملفتٍ للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، إذ رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" في تصنيفها الائتماني الثاني عن سلطنة عُمان إلى "BBB-" من "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعدّلت وكالة "موديز" نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من نظرة مستقرة إلى نظرة إيجابية مع تأكيد التصنيف الائتماني عند "Ba1".
وتقدّمت سلطنة عُمان في العديد من المؤشرات الدولية لتحقق قفزات نوعية في بعضها، حيث ارتفعت 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024م الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة الـ 56 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة الـ 95 عالميًّا في عام 2023م، وفي مؤشر ريادة الأعمال جاءت في المركز الـ 11 عالميًّا متقدّمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022م / 2023م، وحلت في المركز الـ 50 عالميًّا في مؤشر الأداء البيئي بعد أن كانت في المركز الـ 149 في تصنيف عام 2022م، وفي قطاع التعليم حققت جامعة السُّلطان قابوس تقدّمًا ملحوظًا في التصنيف العالمي للجامعات لعام 2025م لتحتل المركز الـ 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق.
ويحظى الإستثمار في " القطاعات الخضراء " بمكان ومكانة خاصة" في رؤية عمان 2040، والتي تعد رؤية واعدة تستشرف المستقبل وتتطلع إلى مزيد من التطور لتحقيق مزيد من الإنجازات وفق منظومة عمل طموحة تساهم في صياغتها كل شرائح المجتمع العماني وهو الأمر الذي يؤكد تكامل وتناغم عمل المؤسسات والوحدات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وظهرت نتائج هذا العمل جليا في منجزات كشفت عنها مؤشرات التنافسية الدولية في مختلف المجالات اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تحقيقًا لرؤية عمان 2040.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب