المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المغرب يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المملكة المغربية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأدلة الإرشادية، لتعزيز فاعلية تطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والتهرب من العقوبات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء الكفاءات ورفع القدرات، وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وقع المذكرة سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وسعادة هشام الملاطي رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في المملكة المغربية، وذلك على هامش ورشة العمل التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الحديثة “.
وأكد سعادة الطنيجي في كلمة له ، إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات الراسخة والوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وحرص البلدين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة وتعاون بناء في المجالات الأمنية والجنائية والوقائية، وبما يصب في مصلحة البلدين، وتشكّل خطوة مهمّة لمواصلة دعم جهود تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأضاف سعادته: “ستسمح مذكرة التفاهم بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر والتصدي لها، علاوة على دعم قنوات التواصل بين البلدين، الأمر الذي سيزيد من القدرة على التصدي للأنشطة الإجرامية وإرساء قواعد في الشراكة لتبادل الخبرات، وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد والأنظمة المالية من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة”.
من جانبه أكد سعادة هشام الملاطي أن توقيع المذكرة سيسهم بشكل كبير في تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وتعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء منظومة قوية مع الجهات النظيرة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الأفضل والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية
أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن الشراكات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة تسهم في تعزيز المكانة المتنامية لدولة الإمارات ورأس الخيمة، وتجسد رؤية الإمارة ونهجها التنموي الذي يرتكز على تعزيز التكامل الاقتصادي، وتبادل المعرفة والخبرات الدولية، وإيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والبيئة وغيرها من المجالات الحيوية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه، اليوم، في قصره بمدينة صقر بن محمد، وفداً اقتصادياً من شركة لاهتي للتنمية الإقليمية، المملوكة لمنطقة لاهتي الفنلندية، بحضور تولا يوهانا إريولا، سفيرة جمهورية فنلندا لدى الدولة، وشهد توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي، تهدف إلى دعم التعاون في مجال التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة في إطار ممارسات الأعمال الصديقة للبيئة والابتكارات الخضراء.
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بنهج الإمارة توسيع مجالات التعاون الدولي مع مختلف المدن العالمية التي تتكامل رؤاها وأهدافها التنموية مع رؤية الدولة وتوجهاتها المستقبلية المستدامة.
وأعرب سموه، عن إيمانه بأن النمو والازدهار لا يتحققان إلا من خلال العمل الجماعي والتكامل الاقتصادي، بما يسهم في إرساء نموذج عالمي للتعاون البنّاء، ويستثمر في الفرص المتاحة، ويفتح آفاقاً أرحب للتبادل المعرفي، مما يحدث تقدماً ملموساً في مسيرتنا نحو تنمية شاملة ومستدامة.
ورحب سموه، بالوفد الزائر وجرى بحث علاقات الصداقة وسبل تعزيز الروابط الاقتصادية والاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى استعراض البيئة الاستثمارية والاقتصادية التي توفرها إمارة رأس الخيمة للشركات الفنلندية العاملة فيها، ضمن مناخ استثماري واعد يُعزّز نمو وازدهار الشركات العالمية.
بعدها شهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إمارة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي الفنلندية، تهدف إلى تبادل المعرفة والابتكار في مجالات الاقتصاد الدائري، والمواد المستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة في الإنتاج، والشركات الناشئة، وتطوير التكنولوجيا بين الجامعات، والبحث والتطوير في الحلول القائمة على المواد الحيوية، وإدارة النفايات، وتقنيات إعادة التدوير، والمباني الخضراء، والبناء المستدام.
نصت المذكرة، التي وقعها عن حكومة رأس الخيمة، محمد عمران الشامسي، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وعن الجانب الفنلندي، يارنو سارينن، مدير خدمات ريادة الأعمال وتطوير الأعمال في منطقة لاهتي، على دعم فرص الأعمال والاستثمار بين الجانبين، وتوسيع نطاق الأعمال المستدامة، وتعزيز الشراكات، وتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، مع الالتزام بأهداف الاستدامة العالمية، وتعزيز النمو الصناعي المستدام، والتركيز على حلول التنقل الإلكتروني، والمدن الذكية.
من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد الفنلندي عن بالغ شكرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدين أن توقيع المذكرة بين حكومة رأس الخيمة ومنطقة لاهتي يمثل خطوة إيجابية نحو تعاون مثمر وطويل الأمد بين الجانبين، ويعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية فنلندا، ويفتح آفاقاً جديدة لدعم جهود التنمية الشاملة في البلدين.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية