المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المغرب يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المملكة المغربية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأدلة الإرشادية، لتعزيز فاعلية تطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والتهرب من العقوبات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء الكفاءات ورفع القدرات، وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وقع المذكرة سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وسعادة هشام الملاطي رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في المملكة المغربية، وذلك على هامش ورشة العمل التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الحديثة “.
وأكد سعادة الطنيجي في كلمة له ، إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات الراسخة والوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وحرص البلدين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة وتعاون بناء في المجالات الأمنية والجنائية والوقائية، وبما يصب في مصلحة البلدين، وتشكّل خطوة مهمّة لمواصلة دعم جهود تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأضاف سعادته: “ستسمح مذكرة التفاهم بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر والتصدي لها، علاوة على دعم قنوات التواصل بين البلدين، الأمر الذي سيزيد من القدرة على التصدي للأنشطة الإجرامية وإرساء قواعد في الشراكة لتبادل الخبرات، وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد والأنظمة المالية من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة”.
من جانبه أكد سعادة هشام الملاطي أن توقيع المذكرة سيسهم بشكل كبير في تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وتعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء منظومة قوية مع الجهات النظيرة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الأفضل والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية يثمن جهود رجال الأمن في تنفيذ الخطط الأمنية للعمرة
البلاد – مكة المكرمة
نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- للقوات الأمنية المشاركة في مهمة العمرة خلال شهر رمضان وتقديرهما لما يبذلونه من جهود كبيرة؛ للحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام.
جاء ذلك خلال متابعة سموه اليوم، سير العمل في مركز عمليات أمن المسجد الحرام.
واستمع سموه خلال الزيارة التفقدية إلى شرح موجز من مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، عن النتائج الإيجابية التي أسهمت في تحقيقها الخطط الأمنية التي وُضِعَت مسبقًا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم العمرة لهذا العام، مستعرضًا جهود القوات الأمنية المشاركة في مهمة العمرة.
كما وقف الأمير عبدالعزيز بن سعود على أحدث التقنيات المستخدمة في تنظيم الحركة من خلال التحليل المتقدم للبيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي أسهم في تأمين انسيابية دخول المعتمرين والمصلين في المسجد الحرام وخروجهم منه بكل يسر وسهولة في وقت قياسي.
وثمن سموه الجهود التي بذلها رجال الأمن خلال مراحل تنفيذ الخطط الأمنية للعمرة، موجهًا ببذل المزيد من الجهود.
رافق سموه خلال الزيارة نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.