المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المغرب يوقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
وقع المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات في المملكة المغربية مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، وتبادل الخبرات ومشاركة أفضل الممارسات والأدلة الإرشادية، لتعزيز فاعلية تطبيق متطلبات قرارات مجلس الأمن وخاصة المتعلقة منها بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما والتهرب من العقوبات.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون في بناء الكفاءات ورفع القدرات، وفق المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف” في مجال تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.
وقع المذكرة سعادة طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، وسعادة هشام الملاطي رئيس اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن في المملكة المغربية، وذلك على هامش ورشة العمل التي ينظمها المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار بالتعاون مع مكتب مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بعنوان “مكافحة تمويل الإرهاب- التحقيقات والتقنيات الحديثة “.
وأكد سعادة الطنيجي في كلمة له ، إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من العلاقات الراسخة والوطيدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية وحرص البلدين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وخلق شراكة متميزة وتعاون بناء في المجالات الأمنية والجنائية والوقائية، وبما يصب في مصلحة البلدين، وتشكّل خطوة مهمّة لمواصلة دعم جهود تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأضاف سعادته: “ستسمح مذكرة التفاهم بتعزيز قدراتنا بشأن تحديد التهديدات والمخاطر والتصدي لها، علاوة على دعم قنوات التواصل بين البلدين، الأمر الذي سيزيد من القدرة على التصدي للأنشطة الإجرامية وإرساء قواعد في الشراكة لتبادل الخبرات، وتعزيز مستوى فعالية تنفيذ متطلبات قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما وحماية الاقتصاد والأنظمة المالية من الاستغلال بأي عمليات غير مشروعة”.
من جانبه أكد سعادة هشام الملاطي أن توقيع المذكرة سيسهم بشكل كبير في تطوير الأدوات والتقنيات المستخدمة لتجميد الأموال والأصول الأخرى للإرهابيين وممولي انتشار التسلح دون تأخير والكشف عن حالات التهرب من العقوبات ومشاركة الأنماط والطرق المستخدمة من قبل المجرمين في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
وتعتبر هذه المذكرة خطوة مهمة نحو بناء منظومة قوية مع الجهات النظيرة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وتعزيز التعاون الدولي لمشاركة الممارسات الأفضل والخبرات الفنية على المستوى الإقليمي لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية
الرباط (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت السلطات المغربية، أمس، تفكيك خلية إرهابية تنشط في مدينتي تطوان والفنيدق شمال البلاد، بعملية أمنية مشتركة مع الشرطة الإسبانية.
يأتي ذلك في إطار العمليات الأمنية المشتركة والمتزامنة بين الأجهزة المغربية والإسبانية، وفق بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نشرته وكالة الأنباء المغربية.
و«تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي والمفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش» بمنطقة الساحل جنوب الصحراء»، وفق البيان.
وتتكون الخلية وفق البيان، من 9 عناصر، من بينهم ثلاثة ينشطون بتطوان والفنيدق، و6 آخرين في مدريد وإبيزا وسبتة، وتم توقيفهم.
وأوضح البيان أن «عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية، والتي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة».
وأظهرت التحريات الأولية أن «المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب بإسبانيا، كانوا يروجون للفكر الداعشي ويعقدون لقاءات في سبتة وتطوان»، وفق المصدر ذاته.
وأضاف البيان أن «لقاءات المشتبه بهم كانت في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم داعش قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء».
ووُضع الموقوفون «تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، للوقوف على ارتباطاتهم الداخلية والخارجية، وتحديد مستوى تورطهم في إطار المشاريع الإرهابية المخطط لها من طرف أعضاء هذه الخلية»، وفق البيان.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية