“التنمية الأسرية” تنظم ملتقى اليوم الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نظمت مؤسسة التنمية الأسرية ملتقى اليوم الاجتماعي تحت شعار ” معاً نصنع الفرق”، في مركز أبوظبي التابع لها، وذلك لتسليط الضوء على إنجازات دائرة خدمة المجتمع في المؤسسة ومساهماتها الناجحة في منظومة العمل المؤسسي، وإبراز الدور الأساسي لموظفي المراكز في خدمة جميع أفراد الأسرة والمجتمع، من خلال إنجازاتهم الفردية وتبادل قصص النجاح في تنفيذ خدمات المؤسسة، وتعزيز الدور التكاملي والتشاركي لموظفي الدائرة من خلال صناعة فرص للتواصل واكتشاف المواهب المهنية والمهارات الشخصية وتبادل الآراء.
حضر الملتقى كل من سعادة عبد الرحمن السيد البلوشي مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية وسعادة/ سعيد علي الغفلي مدير دائرة الخدمات المساندة في مؤسسة التنمية الأسرية، وسعادة/ مريم مسلم المزروعي مدير دائرة خدمة المجتمع في المؤسسة.
وتضمن الملتقى جلسة حوارية أدارتها فاطمة المنصوري مدير مركز المرفأ في المؤسسة بعنوان (معاً نصنع الفرق) وتم تسليط الضوء على الكوادر الوظيفية المتميزة بالدائرة بعد تحقيق النجاح في الخدمات التي تم تقديمها للفئات المستهدفة منها: خدمة تعزيز جودة حياة الأسرة، وخدمات منظومة كبار المواطنين، ونادي أطفال وشباب الدار، وتم استعراض تجربتهم من لحظة الانضمام للفريق وبدء رحلة التدريب والتأهيل، والإجراءات والأساليب التي تم استخدامها للتغلب على التحديات، وتحقيق قصص النجاح والتميز.
كما أدارت رفيعة الهاجري منسق برامج وفعاليات في مركز العين التابع للمؤسسة الجلسة الثانية بعنوان(صناع النجاح) تم تسليط الضوء من خلالها على إنجازاتهم الفردية للموظفين وقصص نجاحاتهم، فيما أدرات هداية الكعبي منسق برامج وفعاليات في مركز العين الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان (بصمات)، واستضافت الجلسة أفراد الأسر الأكثر مشاركة في خدمات المؤسسة، لعرض تجربتهم والتحدث عن دور المؤسسة في صقل قدراتهم و تنمية مهاراتهم و تعزيز جودة حياتهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
واقعة اغتصاب مريضة قاصر تهز مؤسسة صحية مرموقة بالعاصمة الرباط
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بيانا مطولا حول جريمة اغتصاب قاصر بالمستشفى العسكري بالعاصمة الرباط.
و استنكرت المنظمة الحقوقية، ما وصفته بـ”حادثة الاغتصاب الوحشية التي تعرضت لها القاصر ذات الـ 14 سنة، داخل أسوار المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط”.
و قالت المنظمة ، أن ” هذا الحادث الذي هزَّ المجتمع المغربي، وأثار استياءً عميقًا لدى الرأي العام، يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وخصوصًا حقوق الطفل.”
و أشارت إلى أن “الضحية التي كانت تسعى للحصول على العلاج والرعاية داخل هذه المؤسسة العسكرية، كانت ضحية لجريمة بشعة ارتكبها مساعد أول “أجودان شاف” بالقوات المسلحة الملكية، الذي استغل منصبه ونفوذه للتغرير بالضحية والاعتداء عليها جنسياً”.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أكدت أنها تتابع عن كثب سير التحقيقات القضائية، مؤكدة “أن هذه الجريمة هي بمثابة انتهاك لحقوق القاصر في الحياة الكريمة، والأمان، والمساواة.”
كما شددت “على ضرورة فتح تحقيق شامل وعادل في هذا الحادث البشع، وتقديم الجاني إلى العدالة دون تسويف أو تهاون، لضمان محاسبة جميع المتورطين والمتهاونين”.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ، طالبت بتطبيق هذه المبادئ القانونية بكل حزم، مؤكدة على ضرورة وضع تدابير قانونية ومؤسساتية فعالة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء، سواء في المستشفيات أو المدارس أو أي مؤسسة أخرى.
تفاصيل الحادثة :
و تعود تفاصيل هذه الحادثة البشعة حسب المنظمة إلى بداية شهر مايو بعد عيد الفطر، حيث نقلت أسرة القاصر ابنتها إلى المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، بحثًا عن العلاج داخل هذه المؤسسة الصحية التي تتمتع بسمعة طيبة، باعتبارها مستشفى عسكريًا يخدم الجنود وأسرهم. إلا أن الطفلة، التي كانت بحاجة إلى العلاج الطبي، تحولت إلى ضحية لجريمة اغتصاب بشعة من قبل مساعد أول “أجودان شاف”، الذي كان مسؤولًا عن رعايتها في هذه الفترة.
المشتبه به، الذي يعمل كممرض رئيسي في المستشفى العسكري، وفق المنظمة، استغل وضع الطفلة وصغر سنها ونفوذه داخل المؤسسة، ليقوم بالتغرير بها ثم الاعتداء عليها جنسيًا. وقد تم هذا الاعتداء في غرفة خاصة داخل المستشفى بعد أن تم استغلال انفراد الضحية بالمشتبه به، واستغل الجاني حالة القلق التي كانت عليها الفتاة نظرًا لإقامتها في المستشفى للعلاج.
وتسائلت المنظمة كيف حدثت هذه الجريمة داخل مستشفى عسكري، حيث قالت أن المؤسسة العسكرية، بما تحمله من سمعة وقيم وطنية، يجب أن تكون نموذجًا للأمان وحماية المواطن.
مضيفة : “كيف يمكن لحدث مماثل أن يحدث داخل مثل هذه المؤسسات؟ وهل يعقل أن يكون هناك غياب تام للرقابة الأمنية والطبية على المرضى، خصوصًا القاصرين؟”.
كما تسائلت “حول إمكانية التواطؤ أو الإهمال من قبل المسؤولين في المستشفى العسكري” ، معتبرة أنه “إذا كان المشتبه به معروفًا في المؤسسة، فما هو دور الآخرين في الحيلولة دون حدوث مثل هذه الجريمة”.
و عبرت المنظمة عن مخاوفها من خضوع الجاني لمحاكمة عادلة بسبب النفوذ الذي يحظى به داخل المؤسسة العسكرية.
المنظمة شددت على أن “الحادثة تستدعي وقفة جادة من قبل الجهات المختصة، لكي تكون هناك إجراءات حاسمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل”.