عاجل|وزير التموين بعد الارتفاع الجنوني في أسعار السكر: "3 كيلو لكل مواطن"
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة ظاهرة "التجميع" بالتنسيق مع السلاسل التجارية، وذلك للسيطرة على أزمة السكر بعد دخوله كسلعة تموينية استراتيجية بعد موافقة مجلس الوزراء.
رسالة طمأنة من وزير التموين بشأن أزمة السكر ومناشدة عاجلة للمصريين خلال أسبوع.. بشرى سارة من وزير التموين بشأن أزمة السكر عقوبات صارمة ضد المخالفينوقال "مصيلحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الجمعة، "وزارة التموين حاكم عسكري في حتتها وستتخذ عقوبات صارمة ضد المخالفين".
وأضاف "مش ممكن كل واحد يملأ عربيته سكر، وسيتم الاتفاق مع السلاسل على بعض القواعد خلال عمليات البيع لبعض المواطنين، بحيث لا يتم السماح ببيع أكثر من 3 كيلو سكر للشخص الواحد".
مناشدة للمصريينوتابع "هنعمل كنترول وأناشد المواطنين بعدم التكالب، والكميات الموجودة تكفي أكثر من الاستهلاك العادي، ولو حدث شحن غير طبيعي يبقى بنضر نفسنا".
وأشار إلى أن كميات السكر الموجودة تكفي حتى 2024، معقبًا: "إن شاء الله هناخد وقتنا وهنحط النقاط على الحروف وخلال أسبوع، مع تعاون الجميع هنلاقي الدنيا مستقرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد أبو بكر وزير التموين تموين مجلس الوزراء وزير وزارة التموين السلاسل التجارية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
بين تعقيدات الإيرادات وتراجع الأسعار.. كردستان يدفع ثمن الأزمة قبل أن تبدأ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
في زاوية كل بيت وبين تفاصيل كل أسرة، هناك من يخشى الغد ومن يترقّب المجهول بصمت، الأزمات الاقتصادية لم تعد أرقامًا في تقارير، بل أصبحت وجعًا يوميًا يعيشه الناس، وتأثيرًا يمسّ حياة الأطفال والعمال والموظفين.
حين تهتز الموارد ويتراجع الدخل، يصبح الحديث عن الخبز والماء والكهرباء أكثر إلحاحًا من أي شعارات.
وفي بلدٍ يعاني من أزمات متراكمة يدفع المواطن البسيط الثمن الأكبر، بينما تزداد الفجوة بين الوعود والواقع،هذه ليست مجرد أزمة أموال، بل أزمة ثقة، وأزمة عدالة في توزيع المسؤوليات والفرص، حيث يبقى الأمل معلقًا على قرارات قد تأتي متأخرة، أو لا تأتي أبدًا.
الخبير في الشأن الاقتصادي عثمان كريم يؤكد ،اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)،أن إقليم كردستان سيكون أكبر المتضررين من أي أزمة مالية يتعرض لها العراق.
وقال كريم لـ "بغداد اليوم" إن "في ظل الخلافات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، ولا تتجدد شهرياً، وفي ظل عدم وجود حل ينهي أزمة تصدير نفط كردستان، فإن الإقليم سيتضرر من أي أزمة مالية في العراق".
وأضاف أنه "نتيجة لعدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات المالية غير النفطية، وعدم تنفيذ شروط بغداد، فإن الحكومة العراقية وفي حال تعرضت لأزمة مالية جراء انخفاض أسعار النفط، فإنها ستحاول الإيفاء بالتزاماتها أولاً، في صرف رواتب موظفيها ومتقاعديها، ولهذا فالإقليم سيكون هو المتضرر الأكبر".
وفي هذا السياق، ظل ملف العلاقة المالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان من أبرز الملفات العالقة، التي لم تجد لها حلاً نهائيًا رغم تعاقب الحكومات. الخلافات حول تصدير النفط، وعدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية، خلقت فجوة في الثقة أثّرت بشكل مباشر على قدرة الطرفين على تجاوز الأزمات المشتركة.
ومع كل أزمة مالية تلوح في الأفق، يعود هذا الملف إلى الواجهة، ليكشف هشاشة التنسيق المالي والسياسي، ويزيد من معاناة المواطن خصوصًا في الإقليم، الذي يجد نفسه في كل مرة أمام سيناريوهات غير مستقرة تهدد مصدر رزقه وأمنه المعيشي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات