قضية الحلبوسي لن تتوقف عند انهاء العضوية.. حديث عن سجن وحرمان من العملية السياسية - عاجل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن القانوني محمد الساعدي، اليوم الجمعة (17 تشرين الثاني 2023)، ان الإجراءات القانونية بحق رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بتهمة التزوير لن تتوقف عند انهاء عضويته في مجلس النواب.
وقال الساعدي، لـ"بغداد اليوم"، ان "رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي أصبحت عليه قضية مخلة بالشرف من خلال قيامه بالتزوير وهذا الامر لا يتعلق فقط بانهاء عضويته من مجلس النواب العراقي، بل هناك إجراءات قانونية سوف تتخذ بحقه".
وبين ان "هناك من سيحرك دعوى قيام بالتزوير عند المحاكم المختصة، وادانته بهذا الامر سيكون مصيره السجن، وربما تصل الى 15 سنة، أضافة الى انه لا يحق له الترشيح في أي انتخابات برلمانية قادمة، كما يجب إخراجه من رئاسة حزب تقدم بحسب قانون الأحزاب كونه ارتكب جريمة مخلة بالشرف".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أنهت عضوية محمد الحلبوسي في البرلمان العراقي بتهمة تزوير استقالة للنائب السابق ليث الدليمي، وهو ما اعتبرته المحكمة يخل في الشروط الاساسية التي يجب ان يتمتع بها النائب وقدسية التمثيل الشعبي في البرلمان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل| رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للإدلاء بأقواله في قضية اللاعب أحمد رفعت
وافق مجلس الشيوخ على طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية لاتخاذ إجراءات التحقيقي في القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ أحمد إحسان مصطفى في سابقة تاريخية هو من طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ طلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق.
وأكد عبدالرازق أنّ المبادرة التي جاء بها النائب، تبرز أقصى معاني الشفافية واحترام القانون والمؤسسات القضائيىة، ودعم العدالة والوصول إلى الحقيقة بعيدا عن أي شبهة أو لبس، ويبرز إيمانه بأنّ سيادة القانون هي الملاذ الآمن للحقيقة.
وأشاد رئيس المجلس بتصرف النائب أحمد دياب، بناء على طلب منه طواعية لتبرئة ساحته، ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية حول طلب رفع الحصانة، حيث أكد التقرير الموافقة على رفع الحصانة التي جاءت بطلب من النائب نفسه