5 دول طالبت الجنائية الدولية التحقيق بشأن غزة
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طلبت 5 دول موقعة على معاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق بشأن "الوضع في دولة فلسطين"، حسبما أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان مؤكداً أن مكتبه كان قد فتح تحقيقاً في الوضع هناك.
وقُتل ما لا يقلّ عن 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا بغالبيتهم في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام الدولة العبرية عام 1948 كذلك تعرّض نحو 240 شخصاً من إسرائيليين وأجانب للخطف وتمّ نقلهم الى داخل قطاع غزة.
وتشنّ اسرائيل مذّاك الحين هجوماً جوياً وبرياً وبحرياً لا هوادة فيه على غزة وبحسب وزارة الصحة التابعة للحركة في القطاع، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل حوالي 12 ألف شخص.
Statement of #ICC Prosecutor @KarimKhanQC on the Situation in the State of #Palestine: receipt of a referral from five States Parties ⤵️ https://t.co/CsR0dbVL4t
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) November 17, 2023وقال خان "تلقى مكتبي طلباً للتحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين صادر عن الدول الأطراف الخمس التالية: جنوب إفريقيا، وبنغلادش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي". وأضاف في بيان "مع تلقي الطلب، يؤكد مكتبي أنه يجري حالياً تحقيقاً بشأن الوضع".
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في العام 2021 بجرائم حرب يُشتبه بوقوعها في الأراضي الفلسطينية، وبينها جرائم يُشتبه بأن القوات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى ارتكبتها.
وقال خان إن تفويضه سينطبق على الجرائم التي يُشتبه بأنها ارتكبت خلال الحرب الحالية. لكن لم تتمكن فرقه من الدخول إلى غزة ولا إلى إسرائيل التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال خبراء قانونيون إن الجانبين قد يواجهان اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وذكّر القاضي بأنه يجوز لدولة عضو في المحكمة أن تحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة واحدة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت، وتطلب من المدعي العام التحقيق في الحالة بهدف تحديد ما إذا ينبغي توجيه اتهام إلى شخص أو أشخاص محددين بارتكاب هذه الجرائم.
وقال المدعي العام للمحكمة التي أنشئت في العام 2002 بهدف الحكم في قضايا تتعلق بأبشع الجرائم المرتكبة في العالم إن "منذ بداية ولايتي في يونيو 2021، قمت لأول مرة بتشكيل فريق مخصص لدفع التحقيق بشأن الوضع في دولة فلسطين". وأكد أن "المكتب جمع كمية كبيرة من المعلومات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الجنائیة الدولیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
ماذا نعرف عن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية" التي يطالب ترامب وماسك بإغلاقها؟
واشنطن - الوكالات
وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحليفه الملياردير إيلون ماسك، انتقادات حادة، للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي جمدت الإدارة الأميركية الجديدة معظم تمويلها مؤخرا.
واعتبر ترامب أن المؤسسة الأميركية الكبرى، تُدار من طرف "مجانين متطرفين"، مؤكداً عزمه على التخلص منهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل أنشطتها.
وأدلى ماسك، الذي كلفه ترامب خفض الإنفاق الفدرالي الأميركي، بسلسلة تعليقات لاذعة عبر منصته "إكس"، على الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واصفا إياها بأنها "منظمة إجرامية".
وقال رئيس شركة "تسلا" و"سبيس إكس" في منشوره: "هل تعلمون أنه بأموال دافعي الضرائب، موّلت الوكالة.. أبحاثا حول الأسلحة البيولوجية، بما في ذلك كوفيد-19 الذي قتل ملايين الأشخاص؟".
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب لتعليق جميع برامج المساعدات الخارجية الأميركية مؤقتا لمدة 90 يوما، بينما يحتدم النقاش بشأن جدوى هذه والمساعدات ومدى تأثيرها على المصالح الأميركية في الساحة الدولية.
وتصدرت الوكالة التي تتولى منذ عقود مسؤولية تنفيذ برامج المساعدات الخارجية حول العالم، قائمة المؤسسات المستهدفة في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفدرالية.
وتقدم USAID المساعدات الإنسانية والتنموية لدول، وذلك بشكل رئيسي من خلال تمويل المنظمات غير الحكومية والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية أو الوكالات الأخرى، وفقاً لخدمة أبحاث الكونغرس.
وتدير الوكالة ميزانية ضخمة تجاوزت 40 مليار دولار في السنة المالية 2023، أي ما يمثل من 1 بالمئة من الميزانية الفدرالية الأميركية.
وتصل مساعداتها إلى نحو 130 دولة حول العالم، مع تركيز خاص على الدول التي تواجه أزمات إنسانية أو تنموية.
وتتصدر أوكرانيا وإثيوبيا والأردن وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال قائمة أكبر الدول المتلقية للإعانات التي تقدمها.
ويعمل في الوكالة فريق كبير يضم أكثر من 10 آلاف موظف، يتوزع ثلثاهم في أكثر من 60 بعثة قطرية وإقليمية حول العالم.
وتنفذ الوكالة مشاريعها من خلال شبكة واسعة من الشراكات، تشمل المنظمات غير الحكومية والمتعاقدين والجامعات والمنظمات الدولية والحكومات الأجنبية.
ووضعت الوكالة في مارس 2023، ثلاث أولويات رئيسية، هي: مواجهة التحديات العالمية الكبرى كحالات الطوارئ المعقدة والاستبداد والأمن الصحي، وتطوير شراكات جديدة تدعم التنمية المحلية والقطاع الخاص، وتعزيز فعالية الوكالة من خلال تطوير قدرات موظفيها وتبني البرامج القائمة على الأدلة.
وتمتد مشاريع الوكالة عبر مجالات متنوعة، من تقديم المساعدات للمناطق المتضررة من المجاعة في السودان، إلى توفير الكتب المدرسية للأطفال النازحين في أوكرانيا، وتدريب العاملين في مجال الصحة في رواندا.
وتأسست USAID عام 1961، في عهد الرئيس جون إف كينيدي، في ذروة الحرب الباردة لمواجهة النفوذ السوفيتي، خلال تلك الفترة.
وتم ترسيخ وضعها القانوني عبر قانون المساعدات الخارجية، الذي جمع عدة برامج قائمة تحت الوكالة الجديدة، والذي أقره الكونغرس، قبل أن يصدر أمر تنفيذي وقعه كينيدي لتأسيسها كوكالة مستقلة.
لماذا تواجه انتقادات؟
وضعت إدارة ترامب الوكالة في مرمى انتقاداتها ضمن حملة أوسع تستهدف تقليص حجم الإنفاق الحكومي، ومحاربة ما تصفه بالتضخم البيروقراطي في المؤسسات الفدرالية.
وتعززت هذه الحملة بتعهد ماسك بخفض الإنفاق الفدرالي بمقدار تريليوني دولار.
وأصدر ترامب، بعد تنصيبه، أمرا تنفيذياً بتجميد المساعدات التنموية الخارجية الأميركية لمدة 90 يوماً.
وطالما انتقد ترامب المساعدات الخارجية التي تقدمها الولايات المتحدة. وجاء في نص الأمر التنفيذي المتعلق بتعليقها، أنها "لاتتماشى مع المصالح الأميركية، وفي كثير من الأحيان يتعارض مع القيم الأميركية".
كما أشار إلى أن هذه المساعدات "تسهم في زعزعة السلام العالمي، من خلال الترويج لأفكار في الدول الأجنبية تتعارض بشكل مباشر مع العلاقات الداخلية والخارجية المتناغمة والمستقرة بين الدول".
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن من المتوقع أن يصدر ترامب، في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أمراً تنفيذيا رسميا لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية.
وقال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في أول تعليق علني له حول الموضوع، الخميس، إن برامج الوكالة تخضع للمراجعة لإلغاء أي برنامج "لا يخدم المصلحة الوطنية"، لكنه لم يتطرق إلى مسألة إلغاء الوكالة كمؤسسة.
وأضاف روبيو أن توقف البرامج الممولة أميركيا خلال فترة المراجعة التي تستمر 90 يوماً، أدى إلى "تعاون أكبر بكثير" من متلقي المساعدات الإنسانية والتنموية والأمنية.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء