خمس دول طلبت من الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الجمعة، إنه تلقى طلبا مشتركا من خمس دول للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية.
وأضاف خان أن الطلب جاء من جنوب أفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
وقالت جنوب أفريقيا إن الطلب قدم "لضمان إيلاء المحكمة الجنائية الدولية اهتماما عاجلا بالوضع الخطير في فلسطين".
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا في "الوضع في دولة فلسطين" فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014.
وقال خان الشهر الماضي إن تفويض مكتبه يشمل هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر وأي جرائم ارتكبت في إطار الرد الإسرائيلي بما في ذلك قصف قطاع غزة.
ونظرا لأن التحقيق جار بالفعل، فإن الطلب المقدم، الجمعة، سيكون له تأثير عملي محدود.
وذكر مكتب المدعي العام في بيان أنه جمع حتى الآن "قدرا كبيرا من المعلومات والأدلة" بشأن جرائم في الأراضي الفلسطينية وجرائم ارتكبها فلسطينيون أيضا.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بسلطتها.
ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء.
والأراضي الفلسطينية مدرجة ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني: غالبية البنوك طلبت نقل مراكزها من صنعاء إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني عن تلقيه بلاغًا رسميًا من عدد من البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرًا رئيسيًا بشأن قرارها نقل مقراتها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المالية التي تقع تحت سيطرة الحوثيين.
وفي بيان توضيحي، رحب البنك المركزي في عدن بهذه الخطوة، مؤكدًا استعداده التام لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان استمرارية النشاط المصرفي وفق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بالإجراءات اللازمة لفصل الفروع السابقة عن المراكز الرئيسية الجديدة.
وشدد البنك المركزي على استعداده للعمل مع جميع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية لضمان استقرار القطاع المصرفي، مؤكدًا أن أي معاملات غير قانونية قد تعرّض الأطراف المعنية لمخاطر قانونية ومالية. كما دعا جميع المؤسسات المالية والمصرفية إلى التعامل مع المستجدات بحذر ومسؤولية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالقوانين الحاكمة للقطاع المصرفي في اليمن، واتباع المعايير الدولية في المعاملات المالية.
وأكد البنك المركزي على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أصول المواطنين وضمان عدم تعرّض ودائعهم لأي مخاطر، داعيًا الجميع إلى التعاون بروح المسؤولية الوطنية للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية