أوبك+ تبحث زيادة خفض إنتاج النفط
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ قالت ثلاثة مصادر في أوبك+ لرويترز إن من المقرر أن تدرس المجموعة ما إذا كانت ستجري خفضا إضافيا في إمدادات النفط حين تجتمع في وقت لاحق هذا الشهر، بعد انخفاض الأسعار نحو 20 بالمئة منذ أواخر سبتمبر أيلول.
وانخفض سعر النفط إلى نحو 79 دولارا لبرميل خام برنت من أعلى مستوى عام 2023 سجله في سبتمبر أيلول قرب 98 دولارا.
وتعهدت السعودية وروسيا وأعضاء آخرون في أوبك+ بالفعل بخفض إجمالي لإنتاج النفط بواقع 5.16 مليون برميل يوميا، أي نحو خمسة بالمئة من الطلب العالمي اليومي، في سلسلة خطوات بدأت في أواخر عام 2022. ويشمل الخفض 3.66 مليون برميل يوميا من أوبك+ بالإضافة إلى خفض طوعي من السعودية وروسيا.
وقال مصدر في أوبك+، طلب عدم نشر اسمه، إن القيود الحالية قد لا تكون كافية ومن المرجح أن تبحث المجموعة إمكانية تنفيذ مزيد من الخفض في اجتماعها. وقال مصدران آخران في أوبك+ إنه يحتمل مناقشة عمليات خفض أكبر.
وقال أحد المصادر من أوبك+ "ليس من الجيد أن نرى تقلبات أكبر في السوق قبل الاجتماع المقبل بينما تظل الأساسيات قوية عموما... يرجح أن يعبر الوزراء عن بعض الأفكار حول ما يجب القيام به من إجراءات أخرى لضمان اتجاه مستقر".
ويجتمع وزراء من أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، في 26 نوفمبر تشرين الثاني. ولدى المجموعة بالفعل خطة وضعتها في اجتماعها السابق في يونيو حزيران لخفض الإمدادات 3.66 مليون برميل يوميا حتى عام 2024.
ولم ترد أوبك ووزارة الطاقة السعودية على طلبات التعليق يوم الجمعة.
وانخفضت الأسعار أكثر هذا الأسبوع، حتى بعد أن قالت أوبك في تقرير شهري إن أساسيات سوق النفط ما زالت قوية على الرغم من "المشاعر السلبية"، وتمسكها بتوقعاتها المرتفعة نسبيا لنمو الطلب على النفط لعام 2024.
ولدى وكالة الطاقة الدولية التي حدثت أيضا توقعاتها هذا الأسبوع، توقعات أقل لنمو الطلب في 2024 وقالت إن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في الربع الأول.
وقالت ثلاثة مصادر إنه قد يتعين إجراء خفض أكبر، لكن مصدرين آخرين في أوبك+ قالا إن من السابق لأوانه التطرق إلى احتمال مناقشة مزيد من الخفض، بينما لم يرجح مصدر آخر هذا مع اتباع نهج "الانتظار والترقب".
وليس لأوبك+ هدف معين لأسعار النفط. ويعتمد الأعضاء على النفط كمصدر أساسي للدخل الحكومي.
وقال محللون لرويترز إن تمديد السعودية لتخفيضات النفط يفاقم مخاطر انكماش الاقتصاد السعودي هذا العام.
وشددت السعودية مرارا في الاجتماعات السابقة على رغبتها في رؤية التزام قوي بالخفض بحيث يتقاسم جميع الأعضاء عبء تقليص الإنتاج.
وفي اجتماعها السابق بشأن السياسة في يونيو حزيران، وافقت أوبك+ على اتفاق واسع النطاق للحد من الإمدادات حتى عام 2024، وتعهدت السعودية بخفض طوعي للإنتاج في يوليو تموز يبلغ مليون برميل يوميا، ومددت أجل الخفض منذ ذلك الحين ليستمر حتى نهاية عام 2023.
وتتوقع بعض شركات التحليل ومنها (إنرجي أسبكتس) أن تواصل السعودية الخفض الطوعي حتى الربع الأول من عام 2024 على الأقل.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اوبك نفط تصدير النفط ملیون برمیل یومیا فی أوبک عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع مدير صندوق التكيف آليات زيادة التمويل
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءً ثنائيًا مع السيد ميكو أوليكاينن مدير صندوق التكيف، بحضور الأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي انطلقت فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
وزيرة البيئة تشارك في جلسة الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر المناخ COP29 للتقييم وزيرة البيئة تشارك في احتفالية توزيع جوائز مبادرة Africa Grows Green Awardsوقد بحث الجانبان آليات العمل على زيادة تمويل التكيف في إطار العمل على الخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، حيث أعرب رئيس صندوق التكيف عن تطلعه للاستفادة من الدور المحوري للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية في ملف تمويل المناخ خاصة مع قيادتها وشريكها الأسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ الحالي COP29.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية زيادة التمويل المخصص لتمويل التكيف، باعتباره أولوية للبلدان النامية بشكل خاص، موضحة ان الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ الذي يتم العمل عليه حاليا يخص تمويل المناخ بشكل عام دون التطرق لتخصيص تمويلات بعينها للصناديق النوعية.
كما ثمنت وزيرة البيئة التعاون مع صندوق التكيف على المستوى الوطني، وزيادة حصة مصر في الصندوق بدلا من ١٠ مليون دولار التي تم استخدامها في تنفيذ مشروعات التكيف لتصبح ٢٠ مليون دولار فيما يخص المشروعات التنفيذية (Action grants) ومشروعات الاستعداد (Readiness Project)، وآليات الاستفادة من النوافذ الأخرى لتنفيذ مشروعات التكيف خارج الحصة التمويلية لمصر، ومنها المشروعات الابتكارية (Innovation grants)، و المشروعات الاقليمية (Regional grants)، والإمداد التمويلي للمشروعات التنفيذية القائمة (Project scale-up grants)، وتمويل التعليم في مجال التكيف (Learning grants)، وتعزيز الوصول المباشر للمعارف المحلية (Enhanced direct access).
جدير بالذكر أن المشروعات المصرية الممولة حاليا من صندوق التكيف هي مشروع مرونة الغذاء في صعيد مصر والتابع لبرنامج الغذاء العالمي ووزارة الزراعة، وهو مرحلتين بإجمالي ميزانية 10 مليون دولار استهدفت ٦٤ قرية مصرية، حيث تم إشراك أهالي القرى في مشروعات زراعية وابتكارية لتنويع مصادر الدخل وزيادة مرونة مجتمعاتهم في مواجهة التغيرات المناخية.