البارتي: الوثيقة السياسية تضمنت تمرير قانون النفط والغاز والحراك يجري بهذا الاتجاه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
اكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شريف سليمان، ان الحرك السياسي يجري باتجاه تمرير قانون النفط والغاز خلال الفترة القليلة المقبلة، لافتا الى ان الوثيقة السياسية منحت الأولوية بالقوانين لقانون النفط والغاز من اجل ضمان توزيع الثروات بين المحافظات بشكل عادل.
وقال سليمان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون النفط والغاز يعد من أمهات القوانين في إدارة الدولة، وقد تعرقل وتأجل لسنوات طويلة نتيجة عدم الاتفاق والتوافق عليه بين مختلف القوى والأطراف السياسية”.
وأضاف ان “قانون النفط والغاز سيرى النور في الفترة المقبلة وقد تكون خلال الفصل التشريعي القادم للبرلمان، خصوصا ان الوثيقة السياسية قد اكدت على أهمية هذا القانون ووضعت تمريره من ضمن الأولويات”.
وبين ان “هناك توجه حكومي لتمرير القانون المذكور داخل البرلمان، الا انه لن يمرر بسهولة وسيحتاج الكثير من الوقت والنقاشات داخل أروقة البرلمان قبل ان يتم المضي بالتصويت عليه”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
خبير يفجر مفاجأة بشأن أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة (فيديو)
أكد الخبير العقاري أيمن عبد الحميد، عضو مجلس إدارة التحاد المصري للتمويل العقاري، أن العقارات تعتبر أكثر سلعة تتأثر بالتضخم، حيث أنها ترتفع نتيجة ارتفاع التضخم الموجود في مصر.
شعبة الاستثمار العقاري: صفقة رأس الحكمة غيرت الخريطة العقارية في مصر عاجل.. الإسكان: السوق العقاري المصري بعيد عن الفقاعة العقاريةوأوضح "عبد الحميد" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن الارتفاع الذي ضرب سوق العقارات خلال الفترة الماضية كان لعدة أسباب، من بينها؛ ارتفاع أسعار الأرض بشكل مبالغ فيه، فضلا عن ارتفاع أسعار الخامات من الحديد والأسمنت وغيره إلى 4 أضعاف.
وأضاف الخبير العقاري، أن ارتفاع سعر الدولار كان سببًا أساسيًا في زيادة أسعار العقارات في مصر خلال الفترة الماضية؛ نظرًا لارتباط بعض العناصر المستخدمة في عملية البناء بالاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة.
وتابع، أن الاستثمار العقاري يخسر في حالتين؛ عندما يثبت سعره، أو في حالة زيادته بأقل من قيمة التضخم، وهذا من المستحيل أن يحدث في مصر، لأن أسعار العقارات لن تنخفض وسوف تزيد عن الحد المعمول به الآن في مصر.