حكمها يتغير كل 6 أشهر.. قصة "الفزان" أغرب جزيرة في العالم
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أغرب جزيرة في العالم.. وصف أطلقوه على جزيرة الفزان التي تقع وسط نهر بيداسو، الذي يجري بين دولتي فرنسا وأسبانيا، حيث يقع على حدود الدولتين.
الجزيرة استحقت لقب أغرب جزيرة في العالم، نظرا لقصتها المثيرة والتاريخية التي استمرت حتى وقتنا الحاضر والتي سردها صانع المحتوى والرابر أنور ناي في فيديو، لاقى رواجا كبيرا من قبل المتابعين.
وفقا للفيديو المتداول، فإن جزيرة الفزان أو كما يطلق عليها أيضاً "إيسلا دي لوس فايزانس" هي جزيرة صغيرة، يزيد طولها قليلاً على 200 متر وعرضها 40 متراً، وتقع داخل نهر بيداسو على الحدود المائية بين فرنسا وأسبانيا.
يمكن الوصول إلى جزيرة الفزان عبر القوارب الصغيرة التي تنقل الزوار عبر نهر بيداسو بين إقليم الباسك شمال شرق إسبانيا، وبين مدينة هونداي الفرنسية.
وأكد أنور ناي، أن هذه الجزيرة الصغيرة غير مأهولة بالسكان ولا يمكن زيارتها، حيث لا يمكن الدخول إلا لأعضاء القيادة البحرية في سان سيباستيان وبايون، حيث يتم تكليفهم بالحفاظ عليها أثناء تواجدها تحت ولايتها القضائية.
في بعض الأحيان، تتم دعوة الجمهور للزيارة في الأيام المفتوحة للتراث فقط، وذلك نظرا لكونها ليست سكنية ولا تحتوي على سكان دائمين.
أغرب جزيرة في العالمتتميز جزيرة الفزان بتاريخها القديم وتقسيمها المعقد لأكثر من 360 عاما، حيث ينتقل حكمها كل 6 أشهر ما بين فرنسا وإسبانيا، الأمر الذي يجعلها واحدة من الوجهات السياحية والتاريخية الفريدة والغريبة التي تستحق الاستكشاف.
وعلى الرغم من صغر حجمها، فإن هذه الجزيرة سبباً في إنهاء حرب طويلة بين فرنسا وإسبانيا، وفقا لما ذكره أنور ناي خلال الفيديو.
لا يوجد في الجزيرة أي آثار، باستثناء نصب تذكاري قديم شيّد في عام 1659 في ذكرى توقيع "معاهدة صلح البرانس"، التي أنهت خلالها حرباً استمرت 30 عاماً بين إسبانيا وفرنسا.
أما سبب توقيع الاتفاقية على هذه الجزيرة، فهو كونها شهدت على مدار 3 أشهر اجتماعات مكثفة بين الإسبان والفرنسيين للتفاوض على إنهاء الحرب كونها منطقة تقع بين البلدين، بعد أن تم مد الجسور الخشبية إليها من الجانبين.
ونظراً لأن وضع هذه الجزيرة كان غير محدد سابقاً، فقد أعلن أحد بنود المعاهدة رسمياً أنها منطقة مشتركة ومحايدة، ترمز إلى السلام والتعاون بين فرنسا وإسبانيا، وتم إبرام الصفقة بزفاف ملكي، حيث تزوج الملك الفرنسي لويس الرابع عشر من ماريا تيريز ابنة الملك الإسباني فيليب الرابع.
ومنذ ذلك الحين أصبحت جزيرة الفزان رمزاً لاستمرار الاتفاقية؛ حيث تؤول ملكية الجزيرة إلى إسبانيا من شهر فبراير حتى نهاية يوليو كل عام، ثم تنقل الملكية إلى فرنسا سنوياً في شهر أغسطس وحتى نهاية شهر يناير، وفقاً لما ذكرته شبكة BBC البريطانية.
وتتجلى رمزية جزيرة الفزان في مراسم التبديل التي تقام بانتظام بين البلدين، إذ يلتقي مسؤولون من كلا الجانبين سنوياً لتبادل المفتاح الرمزي للجزيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا اسبانيا هذه الجزیرة بین فرنسا
إقرأ أيضاً:
أغرب انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة
تعيش تونس الأحد المقبل أغرب انتخابات رئاسية في تاريخها الحديث. وجه الغرابة أن هذه الانتخابات لا هي «مطبوخة» ومرتّبة بشكل جيّد على طريقة العقود الخوالي في عهدي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، ولا هي ديمقراطية شفافة كما عاشتها تونس بعد ثورتها عام 2011 وفق أرقى شروط النزاهة مع رقابة محلية ودولية واسعة.
هي انتخابات هجينة ومرتبكة فقيس سعيّد الذي وصل إلى قمة الرئاسة في انتخابات 2019 بفضل سلّم ديمقراطي واضح قرّر أن يكسر هذا السّلم فلا يصعده أحد من بعده، ضاربا عرض الحائط بكل قواعد القانون وأكثرها بداهة.
هذا الدوس غير المسبوق للقانون، والذي وصل في آخر حلقاته حد تغيير القانون الانتخابي أياما قليلة قبل موعد الرئاسيات لسحب صلاحية النظر في سلامة الانتخابات وإجراءاتها من المحكمة الإدارية وتحويلها إلى القضاء العدلي، عقابا لها بعد أن أنصفت هذه المحكمة ثلاثة مرشحين تم استبعادهم دون وجه حق، فضلا عن الزج بالعياشي الزمّال أحد المرشحين الثلاثة الذين قُبلت ترشحاتهم في السجن… كل ذلك دفع مؤخرا مجموعة مرموقة من أساتذة القانون والعلوم السياسية بالجامعة التونسية إلى إصدار بيان يمثل صفعة لكل ما جرى من عبث وتلاعب.
يقول هؤلاء الأساتذة إنه التزاما منهم «برسالتنا التعليمية النبيلة المعليّة لدولة القانون، وانسجاما مع المبادئ التي درّسناها طيلة سنوات وعقود في الجامعة التونسية لأجيال من الطلبة، ومن منطلق الأمانة والنزاهة العلمية والأكاديمية» فإنهم يعتبرون «مشروع تنقيح القانون الانتخابي يمسّ من مبدأ الأمان القانوني واستقرار الوضعيات والمراكز القانونية والثقة المشروعة في التشريع، وخاصة مبدأ الاستشراف إذ لا يجوز تغيير قواعد الرّهان الانتخابي في السنة الانتخابيّة وفق ما تستلزمه المعايير الدّوليّة لنزاهة الانتخابات».
ورأى هؤلاء في تعديل القانون الانتخابي بالشكل المرتجل والمفضوح من خلال برلمان مطيع ومتواطئ «مخالفة صريحة للمبادئ التي تقوم عليها دولة القانون» قائلين إن «الإسراع بختم هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية يتنافى ودوره كضامن لعلوية الدستور خاصة في غياب محكمة دستورية» كما أن «انخراطه بوصفه مترشحا للانتخابات الرئاسية في مسار تعديل القانون الانتخابي يمس من نزاهة العملية الانتخابية».
هبّة هؤلاء الأساتذة في وجه «رباعي» يفترض أنه ينتمي إلى العائلة القانونية (رئيس الدولة خبير قانون الدستوري، وزيرة العدل ورئيس هيئة الانتخابات قاضيان، ورئيس البرلمان محام) لها قيمة كبيرة، بل وتاريخية، خاصة وأنها ليست الأولى إذ سبق لهم أن أصدر عدد منهم بيانات للإعراب عن معارضتهم لهذا السجل المفضوح للقانون كما لم يحدث من قبل، فقط لتأمين بقاء سعيّد في منصبه بأي ثمن.
أما الحملة الانتخابية الرئاسية فكانت فاترة للغاية إذ مرت خالية من الاجتماعات الجماهيرية أو المناظرات بين المرشحين الثلاثة فالعياشي الزمال في السجن ويتعرّض لملاحقات قضائية غريبة تعكس رغبة واضحة في التنكيل بالرجل، فيما يبدو زهير المغزاوي محدود الشعبية وسمعته المؤيدة بقوة لسعيّد قبل تغيير جلده فجأة قوّضت مصداقيته، أما حملة سعيّد فمرت ممجوجة بأساليب خبرها التونسيون طويلا في العهود السابقة قبل الثورة.
العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة
الرأي العام التونسي حاليا متردد بين موقفين أحدهما يدعو إلى مقاطعة هذه الانتخابات والآخر يدعو إلى المشاركة بكثافة والتصويت للزمّال للتخلّص سلميا من حكم سعيّد.. ولكل من هذين الموقفين منطقه ومحاذيره.
قرار المقاطعة يستند إلى أن كل ما يجري حاليا هو مسخرة حقيقية مبنية على باطل من أساسها (انقلاب سعيّد على الدستور 2021) بحيث من المعيب المشاركة فيها لإضفاء أي شرعية عليها. هذا الخيار على وجاهته المبدئية سيسمح في النهاية لسعيّد بالفوز من الدور الأول، مهما كانت نسبة المشاركة هزيلة، حيث لن يذهب للاقتراع في هذه الحالة سوى أنصاره، علما وأنه سبق في عهد سعيّد أن أقر دستورا وبرلمانا جديدين بنسبة تعتبر قياسية على الصعيد الدولي في ضعفها.
أما قرار التوجّه بكثافة يوم الاقتراع والتصويت لصالح الزمّال فالداعون له، ومن بينهم حتى بعض المعتقلين السياسيين القابعين في السجن حاليا، يحاولون إقناع الناس بأنه الخيار الأسلم والقادر فعلا على الإطاحة بسعيّد. وحتى لو وصلت الأمور إلى حد إلغاء أصوات الزمّال بعد الاقتراع، كما يمكن أن تفعل هيئة الانتخابات، فإن ذلك سيفضح أكثر وأكثر هذه الانتخابات ويحرم سعيّد من فوز سهل، لكن معارضي هذا الخيار يرون أنه من غير المناسب اختيار شخص لا يٌعرف عنه الكثير مع أن وعوده تبدو مطمئنة لاستعادة المسار الديمقراطي.
مهما يكن من أمر، فالأكيد اليوم أن سعيّد يتقدّم إلى هذه الانتخابات بصورة مهزوزة للغاية تجعل من فوزه المتعسّف إن حصل، رغم أنف القانون وأغلب القوى السياسية والاجتماعية والفكرية، تحديا ثقيلا لا أحد يدري كيف يمكن له أن يديره بعد أن فقد تقريبا كل الرصيد الذي أوصله للرئاسة قبل خمس سنوات محمّلا وقتها بأمال سرعان ما تبدّدت بشكل درامي مخيف ومضحك في آن معا.
القدس العربي
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا