البرلمان العربي: مصر نموذجا رائدا في جذب الاستثمارات بفضل جهود الرئيس السيسي وموقعها المحوري
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، بجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مجال تعزيز وجذب الاستثمارات وما حققته من طفرة تنموية شاملة بفضل بنية تشريعية رائدة وعلاقاتها الاستراتيجية مع بلدان العالم في إطار ما تحظى به من سمعة ومكانة دولية ومحورية وأهمية متميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
جاء ذلك خلال استقبال السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، لمعالي رئيس البرلمان العربي وبحضور المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، وذلك بمقر الهيئة بالقاهرة.
وأكد "العسومي"، على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في تعظيم الاستثمارات ودعم التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم التكامل الاقتصادي والتبادل التجاري في الوطن العربي، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن مصر تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما أقرته من تشريعات ومبادرات محفزة لجذب الاستثمارات، وبفضل ما تمتلكه من بينة تحتية متميزة ومشروعات عملاقة وباتت قبلة للاستثمار العربي والأجنبي.
ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن تقديره للجهود المقدرة والمخلصة التي يقوم بها البرلمان العربي والذي يهدف إلى تعزيز التعاون العربي المشترك على كافة الأصعدة وحرصه الكبير على دعم التكامل الاقتصادي العربي والذي تعتبر الاستثمارات البينية ركيزة أساسيه لتحقيقه، بما ينعكس على الشعوب العربية بالرخاء والنماء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان العربي الوفد بوابة الوفد العسومي السيسى البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
مشاركون لـ«الاتحاد»: «قمة AIM» منصة دولية لتعزيز الاستثمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتسابقت الأجنحة الدولية المشاركة في قمة «AIM للاستثمار» في عرض الحوافز الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال.
وأكد مشاركون بالقمة لـ«الاتحاد» أن «AIM للاستثمار» تعتبر بمثابة منصة دولية لجذب الاستثمارات من منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز الاستثمارات المشتركة.
ووفق مشاركين، تضمنت الحوافز توفير الأراضي الصناعية والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب خلال سنوات التأسيس، مع منح حوافز إضافية للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية.
وقال فياتشيسلاف كراسنوف، نائب مدير المعلومات في إدارة المنطقة الاقتصادية الحرة «غوميل - راتون» التابعة لمجلس الوزراء في بيلاروسيا، إن المنطقة تقدم الدعم التنظيمي الشامل للمستثمرين في كل مرحلة من مراحل تأسيس الشركة.
ولفت إلى أن المنطقة الحرة تتمتع بنحو 27 عاماً من النشاط الناجح ونحو 5 مليارات دولار من الاستثمارات موزعة على 4000 هكتار، وتضم المنطقة 200 مشروع، وتصل منتجاتها إلى 60 دولة حول العالم.
وأوضح أنه لاستيعاب الإنتاج، تمتلك المنطقة الاقتصادية الخاصة مباني إنتاج ومستودعات ومكاتب جاهزة للاستخدام متصلة بشبكات الاتصالات والمرافق الضرورية، وهذا يسمح للمستثمرين بفتح مرافق إنتاجية جديدة في وقت قصير وبأقل التكاليف، وبالإضافة إلى ذلك، توجد على أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة قطع أراضي مخصصة للبناء الجديد.
وتقع مدينة غوميل عند تقاطع طرق النقل الرئيسية، مما يوفر وصولاً سريعاً إلى أسواق بلدان رابطة الدول المستقلة، ويسمح بتحسين تكاليف نقل البضائع بواسطة أي نوع من أنواع النقل.
وقال: تسهل البنية التحتية المتطورة للخدمات الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الحرة، ويتوافر لسكان المنطقة الاقتصادية الحرة نقطة تخليص جمركي خاصة بهم ومستودع تخزين مؤقت ومكتب تمثيلي لغرفة التجارة والصناعة البيلاروسية.
من جانبه، قال نجيم مابا المدير في وكالة (أي بي إيه) للاستثمار في الكاميرون، إن الدولة تستعرض الحوافز الاستثمارية خلال مشاركتها في قمة «AIM للاستثمار»، باعتباره منصة دولية لجذب الاستثمارات.
وقال: يتم منح حوافز إدارية ومالية للمستثمرين، تتضمن التحويل الحر لأرباح الأسهم وعائدات بيع الأسهم في حالة التخارج، وفقاً للوائح المعمول بها، كما تتضمن إصدار التأشيرات المحددة اللازمة لتنفيذ برامج الاستثمار في الوقت المناسب، وإصدار تصاريح الإقامة وتصاريح العمل للموظفين الوافدين المشاركين في المشروع الاستثماري والمستفيدين من عقد عمل لمدة عامين.
ومن جانبه، قال ياسين اللحياني، رئيس قسم الصناعات الناشئة والقطاعات الأخرى في الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إن قمة «AIM للاستثمار» تعد منصة دولية مثالية لاستعراض الحوافز ومزايا الاستثمار في المملكة المغربية،
ونوه بأنه يتم توفير خدمة «الشباك الواحد» التي تكفل للمستثمرين في المملكة المغربية استكمال جميع الإجراءات بسهولة ويسر في 14 جهة في جميع أرجاء المملكة.
وأكد موقع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن المغرب بلداً مستقراً سياسياً واقتصادياً حيث توفر المملكة بيئة اقتصادية كلية قوية وفي ظلّ تحديات عالمية أثبت المغرب صموده من خلال تضاعف ناتجه المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال الأعوام العشرين الماضية، مع استقرار معدل التضخم دون 2% منذ عام 2010.