دلائل إدانة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية؟.. أستاذ قانون يوضح
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعدد أعضائها وصل لـ 124 دولة بانضمام أرمينيا اليوم، ومن بينها خمس دول عربيا (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، فلسطين)، وتم تقديم طلب لتحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي.
وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة مستقلة عن الأمم المتحدة وعدد أعضائها وصل لـ 124 دولة بانضمام أرمينيا اليوم، ومن بينها خمس دول عربيا (الأردن، جيبوتي، جزر القمر، تونس، فلسطين)، وتم تقديم طلب لتحقيق دولي بشأن الانتهاكات التي تحدث في قطاع غزة في الوقت الحالي.
وتابع، أن التحقيقات في المحاكم الدولية ليست بنفس الوتيرة السريعة، إذ أن كل ما يحدث في قطاع غزة، والانتهاكات التي لم ترها البشرية منذ الحرب العالمية الثانية التي كان بها عدد 35 دولة متحاربة ما بين المحور والحلفاء، ولكن هذه المشاهد والتوثيقات ليست هي الأدلة الدامغة الثبوتية التي تقدم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واستكمل، أن الشهادات من الأمم المتحدة، والمسؤولين الدوليين في تصريحات رسمية، والبيانات الرقمية التي تصدر من الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة المتواجدة داخل قطاع غزة أو خارجه، سواء الصحة العالمية، أو اليونوسيف أو اليونسكو، أو الأونورا التي تم قصفها كل تلك أهمية كبرى كدلائل أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وواصل، أن توثيق الجرائم أمر يأخذ وقت، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعلن أن هناك طلب إحالة من خمس دول أعضاء في المحكمة غير الطلب المتقدم من فلسطين بخصوص ما يحدث منذ 7 أكتوبر داخل قطاع غزة، "التوثيق مهم، ولو المحكمة الجنائية بعيدة المدى وطويلة المدى في التحقيقات الجنائية، يوجد دول أطراف وأعضاء في اتفاقيات جنيف الأربع هذه الدول ملزمة بمحاسبة وملاحقة أي مجرم حرب مهما كانت جنسيته ومهما كان إقليم أو دولة التي تُجرى فيها الجرائم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية برنامج التاسعة هدير أبو زيد الأمم المتحدة قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إعلام عبري: إسرائيل تحولت إلى دولة جرباء بعد قرارات الجنائية الدولية
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية حالة القلق التي تسود إسرائيل بعد قرارات المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، والتي جعلتها تواجه أزمة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة مع تزايد عزلتها والمخاوف من تداعيات القرارات.
وقال الخبير في القانون الدولي البروفيسور عميخاي كوهين شالوم إن إسرائيل تحولت إلى "دولة جرباء" تخشى الدول من إقامة علاقات معها.
وفي تحليل عميق للوضع، قال محلل الشؤون السياسية في القناة الـ12 جاي بيليغ إن نتنياهو يسعى إلى لعب دور الضحية محليا وعالميا، مضيفا أن رئيس الوزراء "يرى نفسه مركز الكون وأن الجميع يدورون في فلكه".
وأضاف أن "نتنياهو بات يصنف عالميا مع بوتين وميلوسوفيتش والقذافي".
وبشأن إمكانية تجنب هذا الوضع، نقلت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان 11" عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن إقامة لجنة تحقيق رسمية كان يمكن أن تمنع إصدار أوامر الاعتقال.
لكن محلل الشؤون السياسية في القناة الـ18 أمنون أبراموفيتش شكك في ذلك.
سوابق حكومة اليمين
وأضاف أبراموفيتش أنه "في ظل حكومة اليمين المطلق" شهدت إسرائيل 3 سوابق خطيرة "المجزرة الجماعية الأولى"، وأوامر الاعتقال الدولية، والتخلي عن الأسرى.
ودعا إلى النظر بواقعية للموقف الدولي، خاصة في القرارات الدولية المتعلقة بفلسطين والمستوطنات.
من جهتها، أشارت مراسلة الشؤون العسكرية في قناة "كان 11" كارميلا منشيه إلى مخاوف أجهزة الأمن والجيش من وجود أوامر اعتقال سرية لم يتم تفعيلها بعد قد تطال كبار القادة العسكريين، بمن فيهم رئيس الأركان وقادة الفرق العسكرية.
وبشأن الحلول الممكنة، أوضح البروفيسور كوهين شالوم أن بإمكان إسرائيل تقديم طلبات إلى المحكمة، خاصة فيما يتعلق بفتح تحقيق مستقل وحقيقي عبر لجنة تحقيق رسمية، وليس تحقيقات سياسية، كما أشار إلى احتمال تأثير هذه القرارات على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي ظل هذه التطورات، يشير محللون إلى أن إسرائيل تواجه أزمة دبلوماسية وقانونية غير مسبوقة مع تزايد عزلتها الدولية وتصاعد المخاوف من تداعيات قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق قادتها السياسيين والعسكريين.