3500 مشارك في ورشة عمل حول مكافحة تمويل الإرهاب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
عقد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار ورشة عمل بعنوان «مكافحة تمويل الإرهاب - التحقيقات والتقنيات الجديدة»، والتي تم الإعداد لها بالتعاون مع مركز مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة (UNOCT)، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة (CTED)، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.
حضر الورشة وفود من دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ومؤسسات القطاع الحكومي من الجهات الرقابية الاتحادية، والمحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، ومشاركون عبر تقنية الاتصال المرئي تجاوز عددهم 3500 مشارك.
وتم خلال الورشة تحديد الأنماط والاتجاهات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون والجماعات الإرهابية لتمويل أنشطتهم وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكيفية إساءة استخدام التقنيات الحديثة والعملات الافتراضية من قبل المنظمات الإرهابية وأفضل الممارسات والأدوات المستخدمة للتحقيق وكشف العمليات المشبوهة وتتبعها.
وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي افتتح بها أعمال الورشة: «سعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية إلى وضع الأطر التشريعية والتشغيلية اللازمة لضمان تلبية المتطلبات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة».
وأشار إلى أنه في هذا الصدد قد تم اعتماد قائمة محلية تتضمن أفراداً وكيانات وتنظيمات إرهابية ومشاركتها إلكترونياً مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص، لتحديد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين، وتجميدها وإبلاغ السلطات المعنية بها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لضمان حماية النظام المالي والمصرفي من أي ممارسات قد يتم استغلالها لتجنب العقوبات وتمرير الأموال عبر الأنظمة المالية وغير المالية.
وتناولت الورشة أفضل الممارسات في حجز ومصادرة الأصول الافتراضية وإدارتها، كما استعرض الخبراء الروابط بين الجريمة المنظمة في جمع الأموال ونقلها وغيرها من المواضيع ذات الأهمية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإرهاب مکافحة تمویل الإرهاب
إقرأ أيضاً:
المفوضية تنظم ورشة متخصصة حول «منازعات الانتخابات النقابية»
انطلقت أعمال الورشة التدريبية المتخصصة التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بحضور عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، تحت عنوان “تبادل الخبرات وتعزيز دور القضاء في المنازعات المتعلقة بالانتخابات النقابية”، والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، من 8 إلى 10 أبريل، بمشاركة عدد من القضاة.
وشهد اليوم الأول من الورشة “عقد سلسلة من الجلسات التي هدفت إلى رفع كفاءة المشاركين وتعزيز معارفهم القانونية والإجرائية المتعلقة بالانتخابات النقابية”.
وافتتحت الورشة، “بجلسة حول “المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة والنظم الانتخابية”، قدمها عبد الحفيظ سعد، تناول فيها المبادئ الأساسية للانتخابات النزيهة وأشكال النظم الانتخابية المعتمدة عالميًا، تلتها جلسة ثانية بعنوان “الإطار القانوني لمنازعات الانتخابات”، ألقاها عثمان الكف، وركز فيها على الأسس القانونية والتشريعية التي تحكم آليات الفصل في الطعون والاعتراضات الانتخابية”.
أما الجلسة الثالثة، “فكانت عبارة عن محاكاة عملية ليوم الاقتراع، أشرف عليها موظفو قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بهدف إكساب المشاركين تصورًا عمليًا متكاملًا عن سير العملية الانتخابية في يوم الاقتراع”.
واختتم اليوم الأول “بجلسة رابعة بعنوان “خصائص المنازعة الانتخابية”, قدمها الأستاذ علي أبورأس، تطرق فيها إلى السمات الخاصة بمنازعات الانتخابات النقابية، من حيث طبيعتها القانونية وإجراءات معالجتها”.
وفي ختام البرنامج لليوم الأول، “تم عرض نماذج واقعية لقضايا انتخابية نقابية، جرى خلالها تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لتحليل تلك القضايا واقتراح آليات معالجتها، في إطار تفاعلي يهدف إلى ترسيخ الفهم العملي والجماعي لأهم الإشكاليات الانتخابية”.
وتأتي هذه الورشة “ضمن جهود المفوضية لتعزيز الشراكة مع القضاء ودعم بناء قدرات المعنيين بإدارة وحوكمة العملية الانتخابية، بما يسهم في تطوير التجربة الانتخابية الليبية، لاسيما في المجال النقابي.”