الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 6 أعضاء من "كتائب حزب الله" في العراق
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على 6 أشخاص على صلة بـ "كتائب حزب الله" العراقية والمتهمة بالوقوف خلف سلسلة من الهجمات على قوات أمريكية في العراق وسوريا بعد 7 أكتوبر.
ومن بين المستهدفين بالعقوبات رئيس الشؤون الخارجية في الجماعة وعضو مجلسها الحاكم وقائدها العسكري، والمتحدث الإعلامي باسمها.
وتمنع العقوبات وصولهم إلى أي ممتلكات أو حسابات بنكية أمريكية كما تمنع الأشخاص المستهدفين والشركات من القيام بأعمال مع أمريكيين.
وذكر مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن "كتائب حزب الله" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني وجناحه العسكري "فيلق القدس".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجتها في السابق كمنظمة إرهابية.
وقال براين نيلسون نائب وزير الخزانة الأمريكي للاستخبارات المالية والإرهاب، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالكامل بالأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومخلصة في جهودنا الرامية إلى عرقلة هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار".
وأكد مسؤولا دفاع أمريكيان ثلاث هجمات إضافية على منشآت عسكرية أمريكية في العراق وسوريا الجمعة، ما رفع إجمالي عدد الهجمات على منشآت أمريكية ومنشآت للتحالف في العراق وسوريا إلى 60 على الأقل.
وكانت سلسلة من الهجمات شنت بطائرات مسيرة واستهدفت القواعد الأمريكية في العراق وآخرها الجمعة، بينما تصاعدت التوترات بعد نشوب حرب دامية مازالت مستمرة بين حركة "حماس" وإسرائيل في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة وزارة الخزانة الأمريكية حركة حماس الحرس الثوري فی العراق
إقرأ أيضاً:
توجه إسرائيلي لربط إعادة الإعمار في غزة ولبنان وسوريا بمخططات أمنية وسياسية
في الوقت الذي تتحضر فيه غزة ولبنان وسوريا لبرامج إعادة الإعمار بعد الدمار الذي تسبب به الاحتلال فيهما خلال الحرب، فقد زعمت محافل إسرائيلية عن وجود مخططات إقليمية تقودها دولة الاحتلال والولايات المتحدة ودول اتفاقيات التطبيع، لتقديم حلول اقتصادية سياسية لما يسمى "الشرق الأوسط الجديد"، تقوم على حلّ قوى المقاومة، وتفكيك مجموعاتها المسلحة، مقابل استثمارات ضخمة وحكومة تحظى بالشرعية الدولية.
الجنرال عاميت ياغور، نائب رئيس الساحة الفلسطينية السابق بجهاز التخطيط بجيش الاحتلال، والضابط الكبير في شعبة الاستخبارات البحرية الإسرائيلية، زعم أن "الوقت قد حان للتفكير خارج الصندوق بحيث يتم اشتراط إعادة الإعمار في غزة ولبنان مقابل نزع سلاح المقاومة فيهما، من خلال "خطة مارشال" إقليمية واحدة، بقيادة الاحتلال والولايات المتحدة ودول اتفاقيات أبراهام، باعتبارها مفتاح نظام إقليمي جديد في اليوم التالي، واليوم بعد وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، فإن الفكرة قد تعززت من جميع الجهات".
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21"، أن "المصلحة المركزية لجميع الأطراف المعنية هي إعادة إعمار الجانب المدني ومؤسسات الحكم في غزة ولبنان وسوريا، كجزء من رغبتهم باكتساب الشرعية الشعبية لاستمرارهم في السلطة كحكام، كلٌّ في منطقته الجغرافية، طالما أن الفكرة تقوم على تبادل المصالح، فغزة ولبنان وسوريا مهتمّة بإعادة الإعمار، والاحتلال مهتمّ بنزع سلاحها، على أن يتم تنفيذها من خلال خطة مارشال شبيهة بما تم وضعها نهاية الحرب العالمية الثانية".
وأوضح أن "تلك الخطة أطلقتها الولايات المتحدة على اسم وزير خارجيتها جورج مارشال، واستغرق تنفيذها أربع سنوات، باستثمارات بلغت 173 مليار دولار، بأسعار اليوم، وقدمت مساهمةً كبيرةً في النمو الاقتصادي السريع لأوروبا في العقود التالية، وبفضله، تعزّز حلف شمال الأطلسي، وحُفظت الهيمنة والقيادة الأمريكية في أوروبا، ودُفع تأسيس الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن "الربط بين إعادة الإعمار في غزة ولبنان وسوريا مع اتفاقيات التطبيع لم يعد معزولا، لأننا أمام عملية تنسيقية جارية على قدم وساق، لاسيما وأن الممر الاقتصادي للنفط والغاز والتجارة من الشرق والهند يمرّ عبر السعودية والأردن وصولا لإسرائيل، باعتباره التقاطع المركزي لتصدير البضائع لأوروبا، وقد يكون ممكنا ضمان حصول لبنان على أرباح اقتصادية في حال تعافيه".
وزعم أن "لبنان أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار بنزع سلاح حزب الله، الذي لا يملك لأول مرة، كتلة معطلة في الحكومة، ولا تتضمن مبادئها ذكر لـ"المقاومة"، ويؤيد معظم اللبنانيين، المسيحيين والدروز، نزع سلاحه، وهو بات ضعيفاً، ويفتقر لاحتياطيات مالية كبيرة، والعقوبات الإسرائيلية ضد إدخال أموال إيران إليه، مما سيجعل من إعادة الإعمار مناسبة كي تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات تتوافق مع مصالح الاحتلال، ولن أبالغ إذا قلتُ، كما كتبتُ مرارًا، إن التطبيع مع لبنان ممكن خلال بضع سنوات من الآن".
وأوضح أن "سوريا بحاجة لإعادة إعمار، وبأسرع وقت لإعادة بناء نفسها، وهذه وسيلة ممتازة لفرض نموذج حكم متعدد الطوائف فيها، كالنموذج اللبناني، ينتزع السيطرة المطلقة من الجهاديين، ويُشكل أداةً للتوصل لاتفاق بشأن منطقة أمنية إسرائيلية واسعة، ويمنع تركيا من دخولها، وتولي حمايتها، لأنه يتعارض مع المصالح الإسرائيلية، مع أن من يفكر حاليًا ببدء إعادة إعمار سوريا هو السعودية، التي يُفترض أن تُوقع اتفاقية تطبيع مع دولة الاحتلال، وربما تتم مناقشة قضية إعادة الإعمار، ومشاركة السعودية فيها، ضمن محادثات التطبيع".
وانتقل الكاتب بالحديث الى غزة، مشيرا إلى أنه "لا خلاف على أن إعادة إعمارها، في ظل وضعها الراهن، ضرورةٌ ملحة، ولا خلاف على أن حماس لا تستطيع تحقيق ذلك بمفردها دون تمويل من الدول المُطبّعة، وبموافقة الاحتلال والولايات المتحدة، ولهذا السبب تحديدًا، تُعدّ إعادة إعمارها رافعةً مهمة لإقصاء الحركة عن السلطة، ونزع سلاحها، وإقامة بديلٍ لها، لأنه إذا تمّ أيّ إعمارٍ بينما تسيطر فعليًا على القطاع، حتى لو لم تكن الهيئة الحاكمة المُعلنة، بل تعمل على الأرض فقط، فسيكون بمثابة منح شرعيةٍ مُضخّمة لها".
ولفت إلى أن "إعادة الإعمار في هذه الكيانات السياسية تُمثّل المصلحة العليا لمعظم الأطراف الفاعلة في المنطقة، ويجب على الاحتلال الاستفادة منه بمنظور منهجي عابر للحدود، خاصة في ظل غياب القدرة على إيجاد بدائل لحكم حماس في القطاع، مما يجعل من خطة مارشال فرصة للسماح للاحتلال بخلق معادلة جديدة تقوم على حصرية العملية بإسرائيل والولايات المتحدة ودول التطبيع، لتكون الجهات الوحيدة المسؤولة عن إعادة إعمار في المنطقة بأكملها، دون السماح لأي طرف آخر بالتدخل بمفرده، مثل تركيا".
ودعا لأن تكون "إعادة الإعمار من منظور إقليمي شامل، وليس في كل ساحة على حدة، مقابل نزع السلاح، ومصر والأردن مدعوتان للمشاركة فيها، والاستفادة اقتصاديًا، وفي غزة تحديدًا، نظرًا لموقف حماس القوي نسبيًا، هناك مرحلة تسبق ذلك، وهي زيادة الضغط عليها بشكل كبير، من خلال سحب توزيع المساعدات الإنسانية منها، وصياغة محتواها وتفاصيلها، وربما أيضًا البدء بتنفيذ خطة الهجرة الطوعية".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات