منظمة الصحة العالمية تصدر نداء طوارئ من أجل لبنان
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة نداء طوارئ للاستعداد والاستجابة من أجل لبنان طلبت فيه تمويلا من أجل زيادة القدرة على التدبير العلاجي للاصابات الجماعية والرعاية الطارئة بسبب تزايد عمليات جيش الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان.
وقالت المنظمة في ندائها إنها ستحتاج إلى 6.7 مليون دولار للاستعداد والاستجابة إذا اقتصرت أعمال جيش الاحتلال الاسرائيلي العدائية على جنوب لبنان وإلى 1ر11 مليون دولار أمريكي إذا امتدت إلى البلد بأكمله.
واضافت ان التمويل يشمل ضمان استمرار الخدمات الصحية الأساسية المقدمة للفئات السكانية الضعيفة والمتضررة وتعزيز رصد الأمراض ومكافحتها وإجراءات أخرى.
واشارت الى أن الأعمال العدائية المستمرة في جنوب لبنان وعلى الحدود الجنوبية وحالة انعدام اليقين بشأن المستقبل تلقي أعباء إضافية على عاتق النظام الصحي.
واوضحت انه قتل حتى الآن 77 شخصا وأصيب 331 آخرون ونزح أكثر من 26 الف شخص داخل لبنان كما تم الابلاغ عن وقوع ثلاث هجمات على مرافق الرعاية الصحية.
ولفتت المنظمة الى أن أكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة الصحية قد غادرت لبنان وأن شخصين من كل ثلاثة أشخاص في لبنان يحتاجان إلى مساعدات إنسانية ومنها مساعدات صحية.
وذكر النداء أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية طال أمدها قلصت دخل أفراد الشعب وساهمت في الحد من إمكانية حصولهم على الرعاية الصحية ذلك أن لبنان يشهد نقصا في الأدوية ويتكبد المواطنون تكاليف صحية باهظة يدفعونها من أموالهم الخاصة.
ويعتبر هذا النداء جزءا من نداء متجدد تطلقه المنظمة للتمويل متعدد الدول من أجل الأرض الفلسطينية المحتلة والدول المجاورة بمتطلبات تمويل إجمالية تقدر بنحو 140 مليون دولار أمريكي.
المصدر وكالات الوسومفلسطين لبنان منظمة الصحةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: فلسطين لبنان منظمة الصحة من أجل
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية