مجهودات الرئيس السيسي في معاشات الضمان الاجتماعي.. مخصص لها 31 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طالت جهود البناء والتنمية جميع مناحي الحياة، في مصر بلا استثناء لتحقيق هدف محدد، وهو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان، سعيا لحاضر وسمتقبل أفضل لمصر والمصريين.
ونستعرض في السطور التالية، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الحماية الاجتماعية ومعاشات الضمان الاجتماعي، منذ دأبت الدولة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية.
ارتفعت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخُصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 - 2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر، وتم تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل التالي:
- المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديا واجتماعيا.
- المساعدات الاستثنائية التي تصرف مرة واحدة خلال العام ومخصصة لمصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة.
- معاش الطفل الذي يصدر له حتى سن الـ 18 عاما، والمنح الدراسية الشهرية، والتعويضات جراء الكوارث.
- رفع مساهمات الحكومة في صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023 - 2024.
- رفع مخصصات التأمين والعلاج على نفقة الدولة لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار جنيه.
برنامج تكافل وكرامة- أطلقته الدولة عام 2015، وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
- وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى نحو 5.2 ملايين أسرة.
- زادت مخصصات هذا البرنامج ثلاث مرات خلال عام 2023 وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2023 - 2024 نحو 36 مليار جنيه.
الأجور والمعاشات- استهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120 %.
- بلغت تلك المخصصات حوالي 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي (2016/2015)، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه (وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2024/2023).
فيما يخص المعاشات أطلقت الدولة في أغسطس 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فكان من أبرز تشريعاته ربط زيادة نسب المعاشات بارتفاع نسب التضخم، وضم عدد كبير من الفئات العاملة التي لم تكن مشمولة قبلًا بمظلة التأمين الاجتماعي، فضلا عن وضع خطة لرفع سن المعاش بحلول العام 2040 ليصبح 65 عامًا علاوة على زيادة المعاشات بشكل مستمر ومتواز مع زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الضمان الاجتماعی ملیار جنیه فی
إقرأ أيضاً:
مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صادرات الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقال المجلس في بيان صادر اليوم، انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه ما زالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير - سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية .
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر