مجهودات الرئيس السيسي في معاشات الضمان الاجتماعي.. مخصص لها 31 مليار جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
طالت جهود البناء والتنمية جميع مناحي الحياة، في مصر بلا استثناء لتحقيق هدف محدد، وهو تعظيم قدرة الدولة في كافة المجالات من أجل تغيير الواقع وبناء الإنسان، سعيا لحاضر وسمتقبل أفضل لمصر والمصريين.
ونستعرض في السطور التالية، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الحماية الاجتماعية ومعاشات الضمان الاجتماعي، منذ دأبت الدولة المصرية منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية.
ارتفعت مخصصات معاش التضامن الاجتماعي من 4.9 مليار جنيه في عام 2014/2013 إلى 22 مليار جنيه في موازنة 2022 - 2023، وخُصص لها 31 مليار جنيه في مشروع موازنة 2024 - 2023 كحماية لطبقة واسعة من الأفراد من الوقوع في براثن الفقر، وتم تحسين وتوسيع خدمات الضمان الاجتماعي، لتشمل التالي:
- المساعدات الشهرية والتي تصرف للأسر الفقيرة وفقا لدراسة حالة الأسرة اقتصاديا واجتماعيا.
- المساعدات الاستثنائية التي تصرف مرة واحدة خلال العام ومخصصة لمصروفات التعليم ومصروفات الجنازة والوضع والحالات الطارئة الملحة.
- معاش الطفل الذي يصدر له حتى سن الـ 18 عاما، والمنح الدراسية الشهرية، والتعويضات جراء الكوارث.
- رفع مساهمات الحكومة في صناديق المعاشات من 29.2 مليار جنيه في 2014/2013 إلى 202 مليار جنيه بمشروع موازنة 2023 - 2024.
- رفع مخصصات التأمين والعلاج على نفقة الدولة لتصل في 2023 إلى 14.1 مليار جنيه.
برنامج تكافل وكرامة- أطلقته الدولة عام 2015، وهو برنامج موسع للحماية الاجتماعية شمل الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوي للنساء والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
- وصل عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة إلى نحو 5.2 ملايين أسرة.
- زادت مخصصات هذا البرنامج ثلاث مرات خلال عام 2023 وبلغت قيمة المساعدات النقدية في مشروع الموازنة العامة للدولة 2023 - 2024 نحو 36 مليار جنيه.
الأجور والمعاشات- استهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة، تماشيا مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية، فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادي بنسبة 120 %.
- بلغت تلك المخصصات حوالي 214 مليار جنيه في عام الإصلاح الاقتصادي (2016/2015)، مقابل مستهدف الموازنة العامة للدولة البالغ 470 مليار جنيه (وفقا للبيان المالي للموازنة العامة لعام 2024/2023).
فيما يخص المعاشات أطلقت الدولة في أغسطس 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، فكان من أبرز تشريعاته ربط زيادة نسب المعاشات بارتفاع نسب التضخم، وضم عدد كبير من الفئات العاملة التي لم تكن مشمولة قبلًا بمظلة التأمين الاجتماعي، فضلا عن وضع خطة لرفع سن المعاش بحلول العام 2040 ليصبح 65 عامًا علاوة على زيادة المعاشات بشكل مستمر ومتواز مع زيادة الأجور لمواكبة ارتفاع معدلات التضخم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الضمان الاجتماعی ملیار جنیه فی
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي كلف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن رئيس الجمهورية كلف الحكومة بأن يتم وضع حزمة من الحماية الاجتماعية، وبالتالي نعمل بالشراكة مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي، والعديد من الوزراء، على صياغة برنامج للحماية الاجتماعية على السيد الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، لافتًا إلى أن الحكومة على وشك الإنتهاء من صياغات هذا البرنامج، وبعد ذلك سيتم العرض على الرئيس لأخذ التوجيهات منه حول حجم البرنامج ورؤية لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الحكومة تأمل أن يتم الإعلان قريبًا عن هذه الحزمة للمواطنين.
وأضاف مدبولي خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أنه خلال الأطروحات التي تمت في الدولة خلال الفترة السابقة، تمت بإجراءات محوكمة تمامًا، وإجراءات تلقى توافق على تقيم الأصول، وأنه ليست جهة واحدة التي تقوم بالتقييم، بل بنوك استثمار متخصصة في هذا الشأن إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، من ثم يتم العرض على مجلس الوزراء للإقرار.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن الخطوات التي تقوم بها الحكومة في عقود الطروحات تعرض على عديد من المؤسسات في الدولة، منها مجلس الدولة والهيئة العليا للتحكيم داخل وزارة العدل، ويعرض أيضًا على مجلس الوزراء في نهاية المطاف، ما يؤكد أن المسألة شديدة الحوكمة.
ولفت إلى أن عملية طرح الأصول، ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد ما يتم مشاركة القطاع الخاص الحكومة، وهو أمر له شق مهم جدًا، لا سيما وأنه عند وجود شركات عاملة بالفعل يتم مراقبة زيادة ربحية هذه الشركات، وهو ما يحدث بالفعل في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار من أن المطور أو الشريك أن يقوم بعملية التطوير الشامل.
وضرب رئيس الوزراء مثلًا على ذلك: «صفقات يأخذ فيها مصنع كان متوقف تمامًا عن التشغيل، فيتم المتابعة مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وما يحدث».
وتابع: «أن الأهم هو أن هناك ألية واضحة جدًا من خلال البرنامج بعد عملية طرح الأصول والعائد الذي يأتي من الدولة من هذا الأمر».
وأكد على أنه في أحيان كثيرة بعدما تم التقدم في الطرح تم التوقف في مرحلة معينة، بسبب أن العروض التي جاءت للحكومة لم تكن على التقدير المتوقع لهذه الصفقات، فبالتالي لم يتم الشروع في إنجاز هذه الصفقات، بسبب الاستشعار أن هذا لا يتوافق مع القيمة الحقيقة والعادلة لهذه الأصول.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها