برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال عمرو درويش، عضو الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخلفات البناء، يعتبر قانون استثنائي وليس القاعدة العامة لأنه يتم تقنين وضع مخالفات من أجل خلق حالة من الاستقرار المجتمعي.
السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ويعطي مكتسبات كبيرة للمواطن أحمد السجيني: الحكومة جادة في نيتها لإنهاء قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف "درويش" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، إنه تم مناقشة هذا القانون من خلال لجنة الإسكان واللجنة التشريعية والدستورية بعد توقف دام لمدة سنة وعودته للحكومة للقيام ببعض التعديلات بعد وجود بعض المشاكل في تطبيقه.
وأشار إلى أن القانون صدر عام 2019 ولم يتقدم الكثير بطلبات التصالح وكان فيه مشاكل كبيرة في أثر التطبيق، ولذلك تم عودته إلى الحكومة التي تفهمت هذا الوضع وقامت بالتعديلات والتي سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل من أجل إقراره من عدمه.
وأوضح أن المجلس هو من سيقوم بمتابعة تطبيق هذا القانون الذي تم وضعه من قبل وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وستكون العبرة في تطبيق القانون وتقع المسؤولية على الحكومة وما إذا كان هناك إرادة حقيقية من أجل غلق هذا الملف وتطبيق القانون ووضع حدًا للمخالفين خاصة أن القانون سيتم تطبيقه حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الإدارة المحلية التنمية المحلية الحكومة الدستور أحمد السجيني مصطفى شردي تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخلفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسؤولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض"، كونه يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق المريض وواجبات الأطقم الطبية والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في إطار الدستور والقانون الذي يكفل الحق في الصحة والرعاية الطبية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأوضح فهمي، فى بيان له اليوم ، أن مشروع القانون يعزز من الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعم جهود رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتحسين الأطقم الطبية من أطباء وهيئة التمريض وجميع العاملين في القطاع الصحي، في إطار من القواعد والأحكام المتعلقة بالمسؤولية الطبية التي تضمن تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهنة، وضمان العدالة والفعالية بين المريض وجميع العاملين في مجال الصحة والطب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تنظيم القواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين، وكذلك الحرص على سمعة الطبيب وسمعة الأطقم الطبية وجعلها في أحسن صورة وأفضل حال، مع ضمان الحفاظ على الالتزامات المتبادلة لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة بأمانة وصدق ودقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية.
وأضاف النائب عمرو فهمي، أن القانون يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين المريض والطبيب، بسبب الضوابط الحازمة التي يضعها القانون، وتضمنه للقواعد المهنية التي تضمن عدم محاباة طرف أو فئة على حساب أخرى، وإنما السعي لتحقيق مصلحة الجميع، مشددًا على أن المسؤولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، لتأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم.
واختتم النائب حديثه قائلاً: "تنظيم المسؤولية الطبية تسهم في الحد من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتسهم أيضًا في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، في ظل التحديات المختلفة التي تواجه الممارسين".
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا