برلماني يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال عمرو درويش، عضو الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخلفات البناء، يعتبر قانون استثنائي وليس القاعدة العامة لأنه يتم تقنين وضع مخالفات من أجل خلق حالة من الاستقرار المجتمعي.
السجيني: قانون التصالح في مخالفات البناء استثنائي ويعطي مكتسبات كبيرة للمواطن أحمد السجيني: الحكومة جادة في نيتها لإنهاء قانون التصالح في مخالفات البناءوأضاف "درويش" في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة" مساء اليوم الجمعة، إنه تم مناقشة هذا القانون من خلال لجنة الإسكان واللجنة التشريعية والدستورية بعد توقف دام لمدة سنة وعودته للحكومة للقيام ببعض التعديلات بعد وجود بعض المشاكل في تطبيقه.
وأشار إلى أن القانون صدر عام 2019 ولم يتقدم الكثير بطلبات التصالح وكان فيه مشاكل كبيرة في أثر التطبيق، ولذلك تم عودته إلى الحكومة التي تفهمت هذا الوضع وقامت بالتعديلات والتي سيتم مناقشته في جلسة مجلس النواب يوم الأحد المقبل من أجل إقراره من عدمه.
وأوضح أن المجلس هو من سيقوم بمتابعة تطبيق هذا القانون الذي تم وضعه من قبل وزيري الإسكان والتنمية المحلية، وستكون العبرة في تطبيق القانون وتقع المسؤولية على الحكومة وما إذا كان هناك إرادة حقيقية من أجل غلق هذا الملف وتطبيق القانون ووضع حدًا للمخالفين خاصة أن القانون سيتم تطبيقه حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الإدارة المحلية التنمية المحلية الحكومة الدستور أحمد السجيني مصطفى شردي تصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخلفات البناء طلبات التصالح قانون التصالح فی
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا