الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرتي تفاهم إطاريتين تنمويتين مع هايتي وجامايكا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
المناطق_واس
وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مدينة الرياض اليوم؛ مذكرتَي تفاهم إطاريتين تنمويتين مع كل من، دولة السيد أرييل هنري رئيس وزراء جمهورية هايتي، ومعالي وزيرة الخارجية والتجارة في جامايكا كامينا جونسون سميث, بحضور دولة السيد أندرو هولنيس رئيس الوزراء الجامايكي.
وتهدف المذكرة الموقّعة مع دولة رئيس وزراء هايتي؛ إلى تعزيز جهود التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية هايتي، وذلك للإسهام في تنمية القطاعات التنموية الحيوية من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في جامايكا.
أخبار قد تهمك الصندوق السعودي للتنمية يوقع مذكرتي تفاهم إطاريتين مع سانت فنسنت والغرينادين وسانت كيتس ونيفيس 15 نوفمبر 2023 - 10:51 مساءً الصندوق السعودي للتنمية يبرز جهود المملكة الإنمائية في فيتنام وحول العالم 6 نوفمبر 2023 - 2:29 مساءًكما تهدف المذكرة الموقّعة مع معالي وزيرة الخارجية الجامايكية؛ إلى فتح آفاق التعاون الإنمائي بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية هايتي، وذلك لإسهام الصندوق في تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية التي تعزز نمو القطاعات التنموية والحيوية في هايتي.
وتأتي هاتان المذكرتان ضمن إطار الجهود المقدّمة من الصندوق السعودي للتنمية، لدعم الدول الجُزرية الصغيرة النامية حول العالم، ويجسّد ذلك، الحرص على مواجهة التحديات التي تعارض المسيرة التنموية في تلك الدول، كما تؤكد المذكرتان أهمية التعاون والتضامن الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة، للإسهام في تعزيز النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي.
الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم نشاطه الإنمائي في الدول الأعضاء في منظمة الكاريكوم منذ ما يقارب أربعة عقود، كما بدأ الصندوق نشاطه في بعض الدول الأعضاء، منذ بداية عام 2023م من خلال تمويله حوالي (670) مليون دولار لتنمية (12) مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، وذلك ضمن جهود الصندوق التراكمية التي وصلت إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الصندوق السعودي للتنمية الصندوق السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الحل فى الصندوق «١»
نعم الوضع الإقتصادى فى كل العالم متعثر، لكن لا يمكن تجاهل أن أوضاع المواطنين بتلك الدول أفضل كثيرا من وضعنا وبالأرقام، فمصر فى مؤخرة الدول العربية بالنسبة لدخل الفرد ورقم ٩٥ عالميا فى تصنيف هذا العام العالمى، متوسط دخل المواطن المصرى الشهرى ١١٧ دولار مقابل ٤٠٤٧ دولار المتوسط الشهرى عالميا، وهذا فارق مهول مهما حسبنا قيمة الدولار بالجنيه المصرى، ويزداد الفارق تغولا مع معرفة الخدمات والتيسيرات والمساعدات التى تقدمها هذه الدول للفقراء ومحدودى الدخل لتخفف من حدة احتياجاتهم أمام إرتفاع أسعار السلع والخدمات.
لقد أصبح حال أغلب الأسر المصرية فى وضع يرثى له، وتآكلت الطبقة المتوسطة التى كانت رمانة الميزان فى المجتمع والجسر المجتمعى الصالح بين الأثرياء والفقراء، واكتظت الشوارع بالمتسولين وأصبح رب كل أسرة يتمنى لو تخلى عن الحياء والتعفف ونزل الشارع لينضم إلى صفوف المتسولين عسى أن يكمل نفقات بيته وقد صارت المعادلة بين راتبه ومتطلبات بيته مثل مسألة لوغاريتمات لشخص لم يدرس الحساب أبدا ومستحيل عليه حلها، بجانب أن الحكومة لا تستمع لأراء وأفكار خبراء الإقتصاد الوطنيين لحلحلة المشاكل الإقتصادية والمالية وإنقاذ قيمة الجنية الذى صارت فضيحته «بجلاجل» بين كل عملات العالم تقريبا، صارت نظرة الناس للمستقبل معتمة وأصبحت وجوههم مكفهرة لا يفارقها العبوس ولا يسرى عنهم خبرا مفرحا مرتقبا، أصبح الأثرياء يبعثرون الملايين من أموالهم فى الهباء والهواء على الحفلات والافراح واقتناء سيارات ومجوهرات وتحف بالملايين، دون رادع من ضميرهم ليستفزوا أكثر الفقراء البسطاء المعقدين، دون التفكير لحظة فى وقع ما يفعلون على أنفس هؤلاء، وتسببهم فى تأليب الحقد والكراهية الجمعية ضدهم، متجاهلين من قبل وبعد أن الله سيسألهم عن أموالهم من أين كسبوها وفيما أنفقوها، أما وكل هذه المعطيات التى أصبح مجتمعنا يضج بها ويئن بسببها فى صمت أو تصرخ بها خناقات الأزواج والزوجات ويثرثر بها الشباب العاطل على المقاهى وهو يجتر آلامه ويزدرد أحلامه مع رشفات الشاى المغشوش والقهوة المرة، أما وقد أصبحت الحكومة لا تحتملنا، وعاجزة أمام مشاكلنا واحتياجاتنا، وتتمنى لو هاجر الشعب على قوارب مطاطية إلى أى من دول العالم، أما وكل هذا يحدث الأن، لم يعد امامنا فى تصورى المتواضع حل سوى الصندوق.
لا تنزعج عزيزى القارئ حين أقول الحل فى الصندوق، لا والعياذ بالله لا أقصد صندوق -الهم- النقد الدولى، ولا أقصد الصناديق الخاصة التى يشوب أغلبها الشبهات ولم تقدم المأمول من المساعدات للمواطنين لأن جل أموالها يذهب إلى رواتب ومكافآت وحوافز للقائمين عليها، ولا أقصد كذلك صناديق الجمعيات الخيرية التى لا تخلو أيضا من الشبهات حول مسارات أموالها الواردة والصادرة، بالطبع لا أقصد تلك الصناديق، بل أقصد هنا الصندوق الأهلى والصندوق الأسرى.
وللتوضيح، فى الدول الغربية يتم إنشاء صناديق أهلية لتقديم المساعدات المالية والعينية للفئات المحتاجة والفقيرة، هذه الصناديق تشبه «الجمعية»، حيث يقوم الأثرياء وأصحاب الشركات والمؤسسات بالتبرع بمبالغ كبيرة فى هذا الصندوق، ومنهم من يقدم عقارا أو شيئا ثمينا ليباع ويدخل ضمن رأس مال الصندوق، هذا الصندوق تودع أمواله فى البنك للحصول على فائدة جيدة، ويمكن استثمار جانب من هذه الأموال لمضاعفتها، ويمكن أن يشارك المواطنون من متوسطى الحال بمبالغ بسيطة مقابل أسهم فى هذا الصندوق والذى يخضع لإجراءات ولوائح قانونية محددة حتى لا يتم نهب أمواله أو التلاعب بها بعيدا عن الشفافية.
هذا الصندوق يمكن إنشاءه فى كل قرية، مركز، حى، ويكون دوره تقديم المساعدات المالية والعينية لأهل الحى من المحتاجين، حيث يتم منحهم بطاقات عضوية لهذا الصندوق بعد معرفة أوضاعهم بدقة، من خلال هذه البطاقة يتحدد فى سجل خاص به المساعدات الشهرية التى يحصل عليها كل محتاج كما ونوعا، بجانب كراتين الطعام والأشياء العينية التى قد يحتاج إليها فى بيته، ولا يستثنى من ذلك بالطبع متوسطى الدخل من الموظفين والعمال.
هذا الصندوق يكون له مقرا صغيرا ولا يحتاج لأكثر من شقة بها مكتب وجهازى كمبيوتر على أقل تقدير، ويمكن مضاعفة ذلك بمرور الوقت أو فى الأحياء الكبيرة المزدحمة، يحصل المواطن بعد معرفة حالته على مبلغ مالى شهري، ملابس له ولأسرته. أزياء للمدارس وحقائب ومستلزمات دراسة، أطعمة وفواكه، بعض الأجهزة المنزلية والاحتياجات الأخرى التى قد يحتاجها لمنزله ولا يتوافر له ثمنها، يستقبل الصندوق تبرعات عينية من أهالى الحى الأثرياء، وتشمل التبرعات كل شيء، مال، أجهزة كهربائية، ملابس، أدوات منزلية، أدوات مدرسية أحذية، فواكه، منتجات غذائية، ألبان للأطفال.. وهكذا.
فى هولندا المعروفة بأنها من أثرى أصغر دول أوروبا، تطبق هذا النظام من الصناديق الإجتماعية، بجانب صناديق اخرى يطلقون عليها اسم «مؤسسة عائلية» وتختص بالعائلات.. وللحديث بقية.
[email protected]
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان