المجالس الجهوية تستأثر بـ88 في المائة من تمويلات صندوق التجهيز الجماعي
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بلغ الناتج الصافي البنكي لصندوق التجهيز الجماعي 497 مليون درهم في متم شتنبر 2023، بارتفاع بنسبة 2 في المائة تقريبا مقارنة مع متم شتنبر 2022.
وأوضح الصندوق، في بلاغ حول مؤشراته الفصلية، أن هذا الارتفاع يرجع بشكل خاص إلى التأثير المشترك لمستوى العمليات وجودة المحفظة إلى حد الآن، وذلك على الرغم من السياق الذي تميز بارتفاع تكلفة إعادة تمويل المؤسسة في الأسواق الوطنية والدولية.
من جهتها، بلغت التزامات القروض حوالي 3,6 مليارات درهم إلى غاية متم شتنبر 2023 بارتفاع بنحو 37 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا التطور الملموس، ذا الطابع الاستثنائي، يرتبط أساسا بالالتزام بقرضين لتمويل مشروع استراتيجي ذي أهمية وطنية يهدف إلى مواجهة الإجهاد المائي والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ.
وقد همت هذه التمويلات جميع أصناف الجماعات الترابية، مع هيمنة قوية للمجالس الجهوية والتي شكلت 88 في المائة من الحجم الإجمالي لالتزامات القروض في متم شتنبر 2023، مما يؤكد بروزها في بنية التزامات القروض خلال السنوات الأخيرة. من جانبها، بلغت سحوبات القروض أكثر من 3 مليارات درهم في متم شتنبر 2023 بارتفاع بنسبة 70 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2022، وساهمت في تمويل العديد من مشاريع الجماعات الترابية في قطاعات تدخل مختلفة، بما في ذلك، على الخصوص، إنجاز المشروع الاستراتيجي المذكور.
ومن خلال هذه التمويلات الجديدة، سجلت الحقوق على الزبناء ارتفاعا يتجاوز 5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، لتبلغ أكثر من 27 مليار درهم في متم شتنبر 2023.
من جهتها، بلغت المديونية المالية 23,559 مليار درهم في متم شتنبر 2023 مقابل 21,684 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
بالإضافة إلى ذلك، يبرز تحليل التصنيف البيئي والاجتماعي المنجز على مستوى المشاريع الـ 36 الممولة من طرف الصندوق إلى غاية متم شتنبر 2023 التزام المؤسسة القوي بهدف المساهمة في التنمية المستدامة للمجالات الترابية.
وبالفعل، فإن حوالي 92 في المائة من هذه المشاريع تقع ضمن “الصنفين د و ج”، مما يعكس مخاطر محدودة ويمكن التحكم فيها بسهولة. وهذا يسلط الضوء على اجتهاد البنك وكفاءته في تدبير الرهانات المتعلقة بالمخاطر البيئية والاجتماعية، ويؤكد دوره الفعال في تشجيع المشاريع المستدامة والمفيدة للسكان المستهدفين.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة نفسها من
إقرأ أيضاً:
"أبوظبي للتنمية" يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل "40 مليون دولار"، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
ووقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، موسى زامير، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال السويدي، إن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بالخدمات والتقنيات العالمية كافة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المالديف. تعزيز القدرة الاستيعابية ويشمل مشروع تطوير مطار "فيلانا" الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.