انطلاق فعاليات معرض«إنتاج» في بني سويف 4 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تنطلق فعاليات المعرض والمؤتمر الصناعي اﻷول للمناطق الصناعية (إنتاج)، في الفترة من 4 إلى 6 فبراير المقبل في محافظة بني سويف بمشاركة كبرى المصانع المحلية، بهدف تشجيع المنتج المحلي وتحقيق التنمية المنشودة في صعيد مصر.
قال« أحمس حسن» رئيس شركة كيميت للاستثمار التجاري وتنظيم المعارض والمؤتمرات، إنه من المستهدف حضور كبري الشركات والمصانع المحلية من مختلف القطاعات الصناعية بمعرض «إنتاج »الذي يقام على مساحة 10 الآف متر مربع، مشيرا إلى أنه وقع الاختيار على محافظة بني سويف لإستضافة المعرض لعدة أسباب أبرزها تلبية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء زيارته الكريمة للمحافظة والتي أكد خلالها ضرورة العمل على تشجيع الصناعة المحلية ودعمها لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
أضاف حسن أن إقامة المعرض في بني سويف أيضاً يرجع لوجود منطقتين صناعيتين بالمحافظة وهما كوم أبو راضي وبياض العرب وبهما أبرز القطاعات الصناعية على رأسها الصناعات الغذائية، الهندسية، النسيجية، البلاستيكية، الزراعية، التشييد والبناء، التعبئة والتغليف، وغيرها من الصناعات الحديثة.
أوضح أن الهدف من إقامة المعرض والمؤتمر الصناعي للمناطق الصناعية (إنتاج) يأتي انطلاقاً من الوعي الذاتي بأهمية الصناعة الوطنية ودورها القوي في تحقيق التنمية في جميع ربوع البلاد، مشيرا إلى أن المعرض فرصة لتحقيق التكامل الصناعي بين الشركات المشاركة للحد من فاتورة الواردات والاعتماد على الصناعة المحلية بما يدعم خطة الدولة المصرية التي تسعى للحد من الواردات وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.
أكد أحمس حسن أنه سيتم على هامش المعرض تنظيم مؤتمر صناعي لمناقشة سبل وآفاق تحديث الصناعة ودعم الصادرات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، كما سيتم مناقشة وعرض دور المؤسسات المختلفة في تمويل ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرًا إلى أنه سيتم دعوة وحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين لعرض خارطة طريق لتحقيق التنمية المنشودة في الصناعة المصرية وعرض حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها.
وأضاف حسن أن إقامة مثل هذه الفعاليات والأحداث القوية في محافظات الصعيد تساهم في تحقيق التنمية في هذه الوجه القبلي وتشجيع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم بها، مؤكدا أن الفرصة سانحة أمام الصناعة المصرية حاليا للتوسع في الصعيد وزيادة مبيعاتها في ظل حملات تشجيع المنتج المحلي
وأضاف أن الصناعة المصرية قوية وقادرة على المنافسة محلياً وعالمياً، خاصة في ظل الحوافز التي تقدمها الحكومة خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الصناعة والتصدير الحل الأمثل في الوقت الحالي لمواجهة أي أزمات اقتصادية عالمية.
وأشار إلى أنه إيماناً من شركة «كيميت» بأهمية الصناعة فانها ستسعى خلال السنوات المقبلة في إقامة المعرض في عدة مناطق صناعية على مستوى الجمهورية لتشجيع المصانع بهذه المناطق على استكمال مسيرتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
وشدد حسن على أهمية المعارض في تسويق منتجات المصانع وزيادة مبيعاتها في السوق المحلية وإبراز آخر ما توصلت إليه الصناعة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تدشين المرحلة الثانية من مصر الصناعية الرقمية وإضافة 3 خدمات
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح ١٣,٣ مليون م٢ أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بعدد ٢٢ محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.
وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تنفيذ خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر، وتوفير الاراضي اللازمة للاستثمار الصناعي واقامة مزيد من المشروعات، وكذا مواكبة التطور التكنولوجي الحديث لتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ويتزامن هذا الطرح مع اعلان السيد الفريق الوزير عن إطلاق وزارة الصناعة للمرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تم إضافة ثلاث خدمات حيوية جديدة يتم التقدم عليها الكترونيا وهي خدمات (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي) ليصبح بذلك إجمالي الخدمات المتاحة على المنصة 6 خدمات، مع استمرار إتاحة خدمة الدفع الإلكتروني من خلال المنصة.
ويأتي طرح الأراضي الجديد في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام وسرعة توفيرها بشفافية كاملة للمستثمرين الصناعيين الجادين لتلبيةً الطلبات المتزايدة على الأراضي الصناعية لإقامة مشروعاتهم، وذلك من خلال توفير فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي عن طريق طرح الأراضي المرفقة دوريا كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على ٢٢ محافظة وهم (القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الفيوم، بنى سويف، المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، الوادي الجديد، مرسى مطروح، شمال سيناء) وذلك لتحقيق التوازن الجغرافي المستهدف في التنمية، بتوفير مساحات متنوعة تتراوح بين ٢٠٠ م٢ و٥٠٠ ألف م٢ تقريبا، لتلبية تطلعات المستثمرين الصناعيين، سواء الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى.
كما اشتمل الطرح على أنشطة مختلفة تشمل صناعات (غذائية، دوائية هندسية، كيماوية، مواد بناء، غزل ونسيج)، مع استمرار إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسية والأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراضي لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
وأوضح الفريق الوزير ان التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان اعتبارا (من 1 مارس 2025) واختيار رابط "تخصيص أراضي" من خلال خريطة الأراضي الصناعية المتخصصة الجديدة التي دشنتها وزارة الصناعة بالتزامن مع الطرح الجديد للأراضي الصناعية المرفقة.
وفي هذا الإطار فقد حرصت الوزارة على ان تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط واستكمال بياناتها وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيًا من خلال خريطة الأراضي الصناعية الجديدة لتحقيق مبدأ تكافأ الفرص والشفافية وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الصناعية الرقمية(www.madein.eg)، وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
6. ادخال معلومات الاتصال
7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)
8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)
9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.
ووفقاً لتوجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء فإن القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، يتم طرحها بأقل من الأسعار الحالية التكلفة الفعلية للمرافق وذلك في إطار التيسير على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.
كما تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية تقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذا إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض.
جدير بالذكر انه على غرار الطروحات السابقة سيتم دراسة الطلبات ثم الإعلان عن نتيجة تخصيص الأراضي الصناعية من خلال المنصة، وذلك بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقدم، وسيتم إرسال رسائل نصية قصيرة "SMS " ورسائل بالبريد الإلكتروني “Email " للسادة المستثمرين المتقدمين للإخطار بنتيجة التخصيص، كما يُمكن للمستثمرين الاطلاع على المنصة لمعرفة حالة الطلب ونتيجة الطرح فور الإعلان عنها.
هذا ويتم تحديد أسماء المتاح لهم قطع الأراضي وفقًا لمعايير مفاضلة الكترونية ثابتة ومحددة تضمن شفافية ونزاهة تامة في آلية التخصيص، وتستهدف المستثمر الجاد.
واكد الوزير أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمر المحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الواعد الذي هيَّئته الحكومة، كما تستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي.
ويأتي هذا الطرح تزامنا مع اعلان السيد الفريق الوزير عن إطلاق المرحلة الثانية من خدمات منصة مصر الصناعية الرقمية حيث تتضمن المرحلة الثانية اضافة 3 خدمات حيوية جديدة (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي).
جديرٌ بالذكر أن المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرحها سبتمبر 2024 وكانت تشمل خدمات إصدار رخصة التشغيل بالإخطار، والمتابعة السنوية، فضلا عن خدمة تخصيص الأراضي الصناعية.
واكد الوزير على أن منصة مصر الصناعية الرقمية ستساهم في التسهيل على المستثمر الصناعي وإتاحة التعامل إلكترونيًا، بحيث ينهي كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (اونلاين) دون الحاجة للانتقال إلى أي من الجهات، حيث تسعى الوزارة لتكون المنصة هي القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمرين الصناعيين وكافة الجهات، كما سيتم تباعًا إطلاق العديد من الخدمات الأخرى الخاصة بوزارة الصناعة والجهات التابعة لها في إصدارات مُتتالية للمنصة وذلك في ضوء خطة وزارة الصناعة لتطوير الخدمات بهذا القطاع الهام واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتحول الرقمي للتسهيل على المستثمرين للحصول على الخدمات المختلفة (الكترونيا) لإقامة النشاط الصناعي مما يُسهم في توفير الوقت والجهد للمستثمر والتحول الرقمي تدريجا لتقديم باقي خدمات الوزارة إلكترونياً.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية