الجنائية الدولية: خمس دول تطلب تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الجمعة، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.
إقرأ المزيد تركيا تلاحق نتنياهو في الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزةوفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن بلاده قدمت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وأضاف أن "بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت مستشفيات ومرافق بنية تحتية عامة".
وأوضح رامفوزا قائلا: "في جنوب إفريقيا، قمنا، مع عدد من الدول الأخرى من جميع أنحاء العالم، بإحالة ممارسات الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب تُرتكب هناك، وتستدعي إجراء تحقيق من قبل المحكمة.
المصدر: وكالة وفا للأنباء
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية لاهاي محكمة العدل الدولية الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية.. مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".