الجنائية الدولية: خمس دول تطلب تحقيقا في جرائم الحرب الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا، أنها تلقت طلبات من خمس دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في قطاع غزة والضفة الغربية".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الجمعة، إنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا مستمرا في الوضع في دولة فلسطين فيما يتعلق بجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ 13 يونيو 2014.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إن بلاده قدمت طلبا للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة.
وأضاف أن "بلاده تعتقد أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية في غزة، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين ودُمرت مستشفيات ومرافق بنية تحتية عامة".
وأوضح رامفوزا قائلا: "في جنوب إفريقيا، قمنا، مع عدد من الدول الأخرى من جميع أنحاء العالم، بإحالة ممارسات الحكومة الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، لأننا نعتقد أن جرائم حرب تُرتكب هناك، وتستدعي إجراء تحقيق من قبل المحكمة.
المصدر: وكالة وفا للأنباء
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية لاهاي محكمة العدل الدولية الجنائیة الدولیة جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي “العدل الدولية” في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة / متابعات/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية