عقد مؤتمر حول الهجرة الشرعية لتنظيم ودمج المهاجرين في الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
أعلنت الحكومة منتهية الولاية عن استعدادها لعقد مؤتمر تحت عنوان “بحر متوسط آمن وجنوب مستقر” حول الهجرة القانونية بهدف دمج المهاجرين في الاقتصاد الوطني، وأكدت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء أن المؤتمر مقرر عقده يومي 27 و28 نوفمبر بطرابلس، بحضور وزراء العمل من دول الساحل والصحراء.
ويعد المؤتمر الأول من نوعه في ليبيا على المستوى الإقليمي والقاري والدولي، ومن المتوقع أن يشهد مشاركة إيطاليا والاتحاد الأوروبي، ويعتبر هذا المؤتمر خطوة هامة نحو تغيير النظرة تجاه الهجرة في ليبيا، حيث تسعى الحكومة إلى دمج المهاجرين في الحياة الاقتصادية بدلاً من تركهم في يد الجماعات الإجرامية والمهربين.
وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز الهجرة القانونية مع بنغلادش بهدف تسهيل إجراءات العمل وضمان عودة المهاجرين إلى بلادهم، وتعتزم الحكومة تقديم نفس المذكرة لدول الساحل والصحراء الأخرى، في محاولة لتنظيم ودمج المهاجرين وتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
يُذكر أن ليبيا تستضيف عددًا كبيرًا من المهاجرين من مختلف الجنسيات، وهو ما يتطلب التصدي لتحديات إدارة وتنظيم هذا العدد من السكان الذين يسعون لدخول أوروبا.
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية توضح آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم".
وأضاف، أن "نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور"، مشيرا إلى، أن "ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول".
وذكر، أن "اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة"، لافتا إلى، أن "استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام".
وأشار إلى، "إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!