نائبان بالكونجرس يحذران بايدن من عنف المستوطنين بالضفة الغربية: اضغط لوقفه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
دعا نائبان ديمقراطيان بالكونجرس، الرئيس الأمريكي جو بايدن للالتفات إلى ما وصفوه بالخطر المتزايد الذي تشكله ممارسات المستوطنين الإسرائيليين العنيفة بالضفة الغربية، تزامنا مع الحرب المشتعلة في قطاع غزة، ما يهدد بتوسيع الصراع وإمكانية تفجره، وهو ما تحرص واشنطن على تجنبه.
وبعث النائبان، وهما السيناتور كوري بوكر (ديمقراطي من نيوجرسي) والنائب داتن جولدمان (ديمقراطي من نيويورك)، برسالة إلى بايدن جاء فيها: "ينما تعمل إدارتكم بلا كلل لمنع توسع هذا الصراع، نكتب إليكم لتسليط الضوء على وجه التحديد على التهديد الذي يشكله العنف في الضفة الغربية – وخاصة العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون – على تلك الجهود، وأمن إسرائيل على المدى القريب، وحقوق الإنسان الفلسطينية، والسلام الإقليمي على المدى الطويل"، وفقا لما نقله الموقع الرسمي لـ كوري بوكر.
وأضاف جولدمان وبوكر أن العنف الذي يمارسه المستوطنون يقوض السلطة الفلسطينية، التي يعتبرونها شريكاً حاسماً في محاولة توحيد غزة والضفة الغربية كجزء من عملية السلام . خطة سلام نهائية تنشئ دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
اقرأ أيضاً
بعد لبنان.. أمريكا تحذر إسرائيل من خطر اشتعال جبهة جديدة في الضفة
وكتب المشرعان: "نحن نؤمن بقوة بأن حل الدولتين يظل الخيار الحقيقي الوحيد لتحقيق مستقبل عادل وآمن ومزدهر لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".
وأضافا: "عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين يدمر بذور الثقة والتعاون اللازمة لإحراز تقدم نحو نتيجة الدولتين والسلام الدائم في المنطقة".
وأعرب النائبان عن قلقهما من أن "الحكومة الإسرائيلية لم تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين أو منع وصول الأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة إلى المستوطنين لاستهداف المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في الضفة الغربية".
والخميس، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الإدارة الأمريكية حذرت تل أبيب من أن هناك خطرا كبيرا لاشتعال الوضع في الضفة الغربية، لتمثل جبهة جديدة في القتل مع جبهة غزة، وأن السلطة الفلسطينية قد تفقد السيطرة في مدن فلسطينية مركزية.
وحذر مسؤولون أمريكيون نظراءهم الإسرائيليين من أن تصاعد الوضع في الضفة بشكل كبير "سيضر بالشرعية والدعم الدولي" الذي تحصل عليه إسرائيل في حربها على غزة.
وركزت واشنطن في تحذيراتها على مسألة عنف المستوطنين المتصاعد في الضفة.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الكونجرس بايدن الضفة الغربية غزة تحذير عنف المستوطنین الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات