البنك العربي الإفريقي الدولي يتعاون مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع شنط مدرسية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أعلن البنك العربي الافريقي الدولي عن تعاونه مع مؤسسة مصر الخير لتوزيع شنط مدرسية جديدة مجهزة بجميع المستلزمات الدراسية على أطفال مدارس مصر الخير المجتمعية بمحافظة بني سويف لتقليل الأعباء على اسر الطلاب ولإضفاء أجواء مميزة على الطلاب في أولي أيام العام الدراسي الجديد.
وأثمر هذا التعاون بين البنك العربي الافريقي الدولي ومؤسسة "مصر الخير" عن مشاركة موظفي البنك في تعبئة الشنط المدرسية بمقر البنك الرئيسي كنشاط تطوعي ومن ثم تم توزيع الشنط على المدارس المجتمعية بمحافظة بنى سويف، تأكيداً على التزامه بدور المسئولية المجتمعية وأهمية النهوض بالمجتمع في شتي المجالات على رأسهم التعليم.
أتي ذلك في إطار استراتيجية البنك العربي الافريقي الدولي في خدمة المسئولية المجتمعية حرصاً منه على دعم وتعزيز أهمية التعليم وتمكين الأطفالوالذي يعد أحد أهم أولويات البنك في الفترة الحالية، وتم تقديم هدية من طلاب المدارس لموظفي البنك درع تم تنفيذه بشكل يدوي من الأطفال إعرابا عن امتنانهم لهذا التعاون المثمر.
وأوضح الدكتور وليد أحمد مدير أول التعليم ومدير حملة العودة إلى المدارسبمؤسسة "مصر الخير" أن الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الملف تساهمفي دعم العملية التعليمية وتقديم الخدمات للقرى والمناطق الأكثر استحقاقاً لتطوير وتحسين نوعية الحياة في كافة المجالات مقدما الشكر لمن يساهم في الحملة لدعم عودة أبنائنا الطلاب إلى المدارس، من أجل الحصول على فرص تعليم جيدة وتوفير احتياجاتهم الدراسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الخير مؤسسة مصر الخير البنك العربي الأفريقي المستلزمات الدراسية البنک العربی مصر الخیر
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.
كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة