الاقتصاد «ساما» لشركات النقود الإلكترونية الصغيرة: 10 ملايين الحد الأعلى لنقودكم
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ساما لشركات النقود الإلكترونية الصغيرة 10 ملايين الحد الأعلى لنقودكم، المناطق_متابعات اشترط البنك المركزي السعودي ساما على كافة شركات النقود الإلكترونية الصغيرة ، أن لا يتجاوز إجمالي متوسط النقود .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «ساما» لشركات النقود الإلكترونية الصغيرة: 10 ملايين الحد الأعلى لنقودكم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_متابعات
اشترط البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة شركات النقود الإلكترونية (الصغيرة)، أن لا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة، أو عدم تجاوز متوسط قيمة العمليات المدفوعة شهريا 10 ملايين ريال، وأن لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات حيازة أكثر من 20 ألف ريال من النقود الإلكترونية عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها.
وشدد «ساما» على شركات النقود الإلكترونية الصغيرة، أن لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها على 20 ألف ريال في الشهر التقويمي بشكل إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.
وصنف البنك المركزي الشركات التي تتجاوز تلك المبالغ بأنها شركات نقود إلكترونية كبيرة.
واشترط البنك تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال في صورة رأسمال مدفوع، للحصول على شركة نقود إلكترونية صغيرة.
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني «ضمانات»، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعَي «التأمين العام» و«تأمين الحماية والادخار».
وتأتي هذه المبادرة إعمالاً لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبين أن هدفه من تلك الخطوة رفع جودة الخدمات المقدمة؛ مما يعزز استقرار قطاع التأمين ونموه، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وكذلك تقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يعزز كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد