ملتقى اقتصادي يناقش تاثير الفساد على القطاع الخاص
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
نوفمبر 17, 2023آخر تحديث: نوفمبر 17, 2023
المستقلة/- ناقش ملتقى اقتصادي نظمته هيئة النزاهة بالتعاون مع اتحاد المقاولين العراقيين بهدف زيادة الوعي باهمية مكافحة الفساد في القطاع الخاص وتوضيح الاثار السلبية الناتجة عنه، ومدى الارباك الذي سببه في مفصل تنفيذ المشاريع.
رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي طالب بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الداعمة لنشاطات القطاع الخاص والمقاول العراقي على وجه الخصوص، لاسيما ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني داعم لنشاطات وجهود القطاع الخاص، لافتا الى ان قطاع المقاولات عانى كثيرا من عدم تطبيق القرارات، رغم التزامه باداء الاعمال على أتم وجه.
وبين الملتقى شهد نقاش مختلف واتسم بالشفافية العالية والصراحة المطلقة، حيث ناقشنا وهيئة النزاهة الاتحادية بحضور رئيسها القاضي حيدر حنون ووزيري التجارة اثير داود الغريري والعمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر مكية، ومستشاري وزارة الصناعة ووزارة الاعمار والاسكان، المشاكل التي تحول دون تنفيذ المشاريع او التي تربك التنفيذ وتؤخره.
وذكر ان اتحاد المقاولين العراقيين يتشارك المهمة هذه المرة مع هيئة النزاهة لتغير واقع الحال وفتح مسارات العمل امام القطاع الخاص ليكون اتحاد المقاولين فيصل الانجازات.
رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون قال: ان وجودنا الى جانب اتحاد المقاولين العراقيين ياتي من آجل الوقوف عند اشكالات تنفيذ المشاريع وايجاد الحلول وخلق بيئة عمل مثالية.
واشار ان العراق حقق خلال عام مضى انجازات كبيرة في موضوع الفساد، حيث تراجعت معدلات الفساد إلى حدود لم تشهدها البلاد من قبل، وبات العراق افضل من دول اقليمية واخرى شقيقة وعلى مستوى ألعالم.
وشدد حنون على تعزيز ثقافة النزاهة والعدالة والمسائلة لدى المواطن وان يملك الحصانة والحماية عند التبليغ عن حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، مشيرا الى اهمية تطوير القوانين التي تحد من الفساد، وأن يصار الى تعزيز التعاون الدولي في موضوع مكافحة الفساد.
بدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري: ان الاتحاد يشرف على ادارة قطاع واسع يعمل فيه الملايين ووضع قوانين تنظمه يمثل امر في غاية الاهمية، مشيرا الى ان القطاع الخاص ليس سببا للفساد.
وبين ان الحكومة ترغب بان تجد قطاع خاص مثالي، وهذا من ضمن مهام المجلس الاقتصادي، لافتا الى ان هناك من يعمل على تعطيل الاعمال والذي بدوره يسبب خسارة للبلاد.
اما رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب قال: ان مشاكلنا تم تحديدها ونعمل مع الجهات الحكومية يوميا لوقت متأخر بهدف تجاوزها، وخلال عام مضى حصادنا كان قرارات مهمة بصالح الصناعي وهذا يعود الى تفهم القطاع العام من وزير ومسؤولين لمتطلبات النهوض باعمالنا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور