نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً مطولاً عن وضع الجبهة لبنان وإسرائيل في ظل التوترات القائمة هناك بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى.

وقال التقرير الذي ترجمه "لبنان24" إنّ "حزب الله" وسع نطاق إطلاق النار بشكلٍ كبير، كما استخدم وسائل حربية جديدة، وتمكّن من إلحاق أضرار بالجيش الإسرائيلي الذي ردّ بقصف مدفعي وجوي استهدف بنى تحتية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

 

وأوضح التقرير أنّ هناك خيبة أمل في أوساط المجتمع الإسرائيلي خصوصاً لدى سكان المستوطنات الإسرائيلية المُحاذية للبنان، مشيراً إلى أن الإسرائيليين يعتبرون أنّ ردود فعل جيشهم ضد هجمات "حزب الله" ضعيفة.

وذكر التقرير أن "الجيش الإسرائيليّ لم يتلقّ بعد الأمر بالهجوم على لبنان وإزالة تهديد قوة الرضوان التابعة لحزب الله"، موضحاً أن "الجهات السياسية في إسرائيل تريد التركيز على القتال في غزة والتعامل مع التهديدات عند الحدود مع جنوب لبنان في وقتٍ لاحق، إذا لزم الأمر". 

وكشفت الصحيفة أنه "خلف الكواليس، يُمارس الأميركيون ضغوطاً شديدة على إسرائيل كي لا تفتح جبهة أخرى، والرسالة الواردة من واشنطن واضحة ولا لُبس فيها ومفادها: لا تخوضوا حرباً مع حزب الله". 

وقالت "يديعوت أحرونوت" إنه يوم 7 تشرين الأول الماضي، تاريخ بدء عملية "طوفان الأقصى" من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، شعر سكان المستوطنون الإسرائيليون في المناطق المحاذية للبنان بالخوف من أن ما حدث في قطاع غزة سيحدث لهم عاجلاً أم آجلاً ولكن بدرجة أكثر خطورة، وأضافت: "السؤال الوحيد هو متى سيحدث ذلك. المخاوف هذه تعززت أكثر يوم 8 تشرين الأول حينما بدأ حزب الله بإطلاق النار باتجاه إسرائيل". 

وذكر التقرير أن المؤسسة الأمنية الإسرائيليّة فهمت أنَّ التقييم الإستخباراتي الذي تمّ تقديمه للحكومة وأشار إلى أن الحرب في غزة ستكون متعددة الأطراف، كما أن الجبهة الأكثر خطورة ستكون ضد حزب الله، قد بدأ يتحقق.

وبحسب التقرير، فإنه نتيجة لهذا التقييم، بدأ العديد من رؤساء المجالس في الجليل الأعلى بإخلاء طوعي للسكان، وبعد ذلك تم تنفيذ عملية إخلاء أكبر للمستوطنات بأوامر من الجيش الإسرائيلي.

وفي السياق، لفتت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية في تل أبيب مضطرتان الآن إلى التعامل مع قضيتين: الأولى: ماذا سيحدث إذا حدث تصعيد كبير لسبب ما مع لبنان وبدأت الصواريخ تتساقط على العمق الإسرائيلي - حتى حيفا وما وراءها. أما المسألة الثانية فهي أكثر صعوبة ووجودية: كيف يمكن لإسرائيل أن تخلق واقعاً أمنياً جديداً عند الحدود مع لبنان، واقع يسمح لسكان المستوطنات القريبة من الحدود للحفاظ على نمط حياة طبيعي من دون خوف يومي على حياتهم وممتلكاتهم.

وأضافت الصحيفة: "بالنسبة للسيناريو الأول، لدى الجيش الإسرائيلي إجابة جيدة. إذا شن حزب الله حرباً شاملة أو قرر مجلس الوزراء الحربي ذلك، فإن إسرائيل قادرة على تدمير البنية التحتية والمقرات وترسانة حزب الله الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار إلى درجة قد تكون خطيرة. كذلك، فإن إسرائيل قادرة بمناورة برية على القضاء على قوة الرضوان والصواريخ قصيرة المدى وقذائف الهاون والطائرات من دون طيار التي تهدد المستوطنات الحدودية بشكل مباشر، بما في ذلك صواريخ بركان المخيفة التي تحتوي رؤوسها الحربية على ما بين 500 و1000 كيلوغرام من المتفجرات".

وبحسب الصحيفة، كانت خطط الهجوم هذه على بعد أيام وحتى ساعات من التنفيذ، ففي 11 تشرين الأول، طالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وكبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، بقيادة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بشن هجوم استباقي ومدمر وقوي ومفاجئ على حزب الله في لبنان.
 
وتبعاً لـ"يديعوت أحرونوت"، فإن هذا الإقتراح الذي تم طرحه على الحكومة العادية، استند إلى تقييم مفاده أن حزب الله، بناء على طلب من إيران، سيواصل مضايقة إسرائيل وشن حرب استنزاف ضدها من أجل مساعدة حماس في غزة.

ووفقاً للتقديرات، يمكن لعناصر "حزب الله" إطلاق مئات من هذه الصواريخ  يوميا في بداية القتال، ويمكن أن تسبب أضراراً جسيمة لسلاح الجو وقواعد المخابرات، ومرافق شركة الكهرباء، ومحطات تحلية المياه وغيرها من الأصول الأساسية. وعلى هذا النحو، سيكون على إسرائيل أن تستثمر كل أنظمتها للدفاع الجوي لحماية هذه الأصول ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، لكنها ستواجه صعوبة في حماية المواطنين في منازلهم.

وفي مقابل تجنب توجيه ضربة استباقية لحزب الله، عرض الأميركيون، بحسب "يديعوت أحرونوت"، المساعدات المختلفة التي تتلقاها إسرائيل الآن بيد سخية من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، الالتزام بمساعدة إسرائيل في اعتراض وابل الصواريخ من لبنان، إذا كان حزب الله هو من يبدأ الحرب. كذلك، فإن هذا الالتزام بالاعتراض ينطبق أيضاً على الصواريخ والطائرات من دون طيار التي توقعت الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، وهي محقة في ذلك، أن تأتي من اليمن وسوريا، وربما العراق.   وفي الوقت الحالي، أثبتت إسرائيل أنها قادرة على التعامل مع تحدي الاعتراض بشكل جيد على أراضيها، لكن هذا قد يتغير بشكل كبير إذا قام حزب الله بتفعيل كامل الترسانة الموجودة تحت تصرفه، وفق الصحيفة الإسرائيلية. المصدر: ترجمة "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی یدیعوت أحرونوت حزب الله

إقرأ أيضاً:

أميركا تستهدف شبكات الحوثيين المالية..(تقرير)

شمسان بوست / متابعات:

نقل عدة بنوك يمنية مقراتها وأعمالها من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إلى عدن التي تتخذها الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا عاصمة مؤقتة، هرباً من العقوبات والملاحقات الأميركية للشبكات المالية للحوثيين في ظل تصعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الجماعة بكل الطرق بما فيها توجيه ضربات جوية لعدد من المدن التي تسيطر عليها فضلاً عن التضييق الاقتصادي والمالي عليهم.

وأعلن البنك المركزي اليمني في عدن أسماء ثمانية بنوك قررت نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن. وقال بيان صادر عن البنك، الاثنين، إن هذه البنوك أبلغت البنك المركزي اليمني كتابياً بنقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية بعدما أعلنت البدء في تنفيذ قرار تصنيف جماعة الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية.

وبحسب البيان، فإنّ البنوك هي: التضامن، الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، مصرف اليمن البحرين الشامل، الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار، سبأ الإسلامي، اليمن والخليج، التجاري اليمني، اليمن للتمويل الأصغر.

– تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

وكشف البنك المركزي اليمني، السبت، عن تلقيه بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية بعدما أعلنت البدء في تنفيذ قرار التصنيف. وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، وسيقوم بالتأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.

كان قرار الإدارة الأميركية القاضي بتصنيف جماعة الحوثي في اليمن منظمة إرهابية دولية قد دخل حيز التنفيذ في مطلع الشهر الجاري. كما أعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة (Rewards for Justice) التابع لوزارة الخارجية الأميركية عن رصد مكافأة لمن يقدم معلومات عن ممولي الحوثيين، وشركائهم أو شبكاتهم المالية، مشيرا إلى أن المكافأة تهدف إلى تعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثيين التي قامت بمحاولات متواصلة لمهاجمة العاملين الأميركيين في الشرق الأوسط، والشركاء الإقليميين للولايات المتحدة مثل إسرائيل، وهددوا استقرار التجارة البحرية، بدعم وتمويل من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.


عقوبات على قادة كبار

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على مرتبطين بجماعة الحوثيين، شملت قادة كباراً في الجماعة. وقالت الوزارة على موقعها الرسمي إن العقوبات طاولت سبعة قادة متهمين باستيراد أسلحة بشكل غير قانوني، إضافة إلى عضو آخر متهم بإرسال مدنيين يمنيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.

ومن بين القادة الحوثيين المدرجين على قائمة العقوبات رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة مهدي المشاط، وعضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، والناطق الرسمي باسم الجماعة محمد عبد السلام، وعضو وفدها المفاوض عبد الملك العجري، بتهمة تورطهم في عمليات تهريب الأسلحة وشرائها من روسيا لدعم العمليات العسكرية للحوثيين في اليمن.

وعقب عودته إلى السلطة بيومين فقط وتحديداً في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً بإدراج جماعة الحوثيين على قائمة “المنظمات الإرهابية الأجنبية” وذلك في إطار توجه الإدارة الأميركية إلى كبح نفوذ جماعة الحوثي، وإضعاف قدرتهم العسكرية التي قالت الولايات المتحدة إنها تشكل تهديداً لها في المنطقة.

ووفقاً لوثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، سيتم حظر استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة غربي اليمن، الخاضع للحوثيين اعتباراً من 2 إبريل/ نيسان 2025.
ويشمل القرار منع إعادة البيع التجاري أو تصدير المشتقات النفطية من اليمن، فضلاً عن حظر التحويلات المالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات، باستثناء المدفوعات المرتبطة بالضرائب والرسوم والخدمات العامة.

كما أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً عاماً جديداً يسمح ببعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات وخدمات الإنترنت والبريد في اليمن. ووفقاً للترخيص الجديد، الذي يحمل رقم 23A، سيتم السماح بالمعاملات المتعلقة بالاتصالات داخل اليمن، بما في ذلك المراسلة الفورية، البريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، وتسجيل أسماء النطاقات، شريطة ألا يكون المستفيدون من هذه الخدمات ضمن قوائم الأفراد أو الكيانات التي تم تجميد أصولها بموجب العقوبات الأميركية.

كما يسمح الترخيص بمعاملات البريد والطرود بين الولايات المتحدة واليمن أو داخل اليمن، بشرط عدم تورط أفراد أو كيانات خاضعة للعقوبات في هذه العمليات.

الحد من التدفقات المالية للجماعة

سيكون للقرارات الأميركية تأثيرها على النظام المالي والاقتصادي للحوثيين، من شأنها الحد من التدفقات المالية للجماعة، وكذا الحد من وسائل التمويل المختلفة، ما يضع الكرة في ملعب الحكومة المعترف بها دولياً التي ينبغي عليها استغلال القرارات والعقوبات الأميركية لتحسين الاقتصاد في مناطق سيطرتها عبر الاجراءات المالية التي تمكنها من الاستئثار بالتدفقات المالية وإدارتها.

المحلل الاقتصادي ضيف الله سلطان، قال لـ”العربي الجديد” إن قرار الإدارة الأميركية بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية وفرض عقوبات مالية على عدد من قيادات الجماعة سيكون له تأثير على الشبكات المالية الموازية للجماعة، من خلال إخضاع أي معاملات مالية تتعلق بالجماعة للرقابة من قبل البنوك الدولية.


وأضاف: “هذا سيساهم في الحد من التمويلات المالية للجماعة من المصادر الخارجية، أي أن العقوبات الأميركية ستعزل الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي، وستساهم في تجميد أرصدة القيادات والكيانات المرتبطة بالجماعة في الخارج، وستمنع التحويلات المالية إليهم، وستحد من مصادر العملات الأجنبية لدى الحوثيين نتيجة القيود المفروضة على التعاملات المصرفية والتحويلات المالية، ما يعني انخفاض السيولة الأجنبية في مناطق سيطرة الجماعة”.

وأضاف المحلل الاقتصادي أن “القرارات الأميركية سيكون لها دور في الحد من الوسائل غير القانونية التي يمارسها الحوثيون للتمويل المالي، كالتجارة غير المشروعة، والسوق السوداء، والتهريب وخاصة تهريب الوقود، وغسل الأموال، وإدارة الشبكات المالية والمصارف غير الشرعية، والضرائب والجبايات المالية غير القانونية، واستغلال المساعدات الإنسانية المقدمة من المنظمات الدولية”.

وأكد المحلل الاقتصادي أن هذا الواقع الجديد سيحتم على قيادة الحكومة المعترف بها دوليا تهيئة الظروف لاستقبال المقرات الرئيسية للبنوك التي ستضطر لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وكذا اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة التدفقات المالية، وإدارة النظام المالي، واستقبال التحويلات الخارجية وخاصة المتعلقة بالمنظمات الدولية، وفرض آليات رقابية على المؤسسات المالية، وتعزيز التعاون مع البنوك الدولية وتوحيد الجهود معها لاستقبال التحويلات الخارجية عبر الآليات والوسائل التي تحددها الحكومة الشرعية.

تهيئة الظروف وحزمة إجراءات

بدوره يرى الباحث الاقتصادي عمار الصراري في حديثه لـ”العربي الجديد” إن القرارات والعقوبات الأميركية بحق جماعة الحوثيين لن تكون مجدية في التأثير على النظام المالي للجماعة إلا في حال اتخاذ الحكومة المعترف بها دوليا لحزمة من الإجراءات والسياسات المالية التي تستفيد من القيود المالية المفروضة على حكومة الحوثيين، وتقدم نفسها بديلا اقتصاديا سواء للتدفقات والتحويلات المالية الخارجية.

وأضاف: “هذا يفرض على الحكومة الشرعية البدء بإجراءات استقبال المقرات الرئيسية للبنوك التجارية والمنظمات الدولية في عدن، وتهيئة الظروف الأمنية لاستقبال الشركات التجارية التي ستسعى لنقل مقراتها من صنعاء خوفاً من العقوبات المالية المفروضة على الحوثيين”.

وتابع الباحث الاقتصادي أن الحكومة أمام تحديات كبيرة للاستفادة من القرارات الأميركية حيث يجب عليها تهيئة الموانئ والمنافذ في مناطق سيطرتها لاستقبال البضائع والواردات بحيث تكون بديلة للموانئ والمنافذ الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

كما يجب على الحكومة الشرعية تعزيز دور البنك المركزي في عدن في إدارة السياسات النقدية، وإجراء إصلاحات حقيقية في القطاع المصرفي، وتحسين الجانب الأمني وتقديم تسهيلات للتجار والمستثمرين من أجل نقل استثماراتهم إلى مناطق الشرعية، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة للدولة، وإصلاح النظام الضريبي، حسب الصراري.

مقالات مشابهة

  • بعد ترحيلها من أميركا بسبب نصر الله.. علوية تعود إلى لبنان
  • أميركا تستهدف شبكات الحوثيين المالية..(تقرير)
  • آذار كل الحكاية.. ماذا خسر حزب الله خلال 20 عاماً؟
  • خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد
  • تفاصيل عمليات مالية لـحزب الله.. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
  • توغل إسرائيلي جنوب لبنان
  • إعلام إسرائيلي يكشف عن سقوط صاروخ حوثي بالأراضي المصرية.. ومسؤول أمني يعلن استعداد تل أبيب لأي تصعيد حوثي
  • لبنان.. قتلى بقصف إسرائيلي والرئيس يدعو لتطبيق «القرارات الدولية»
  • بشأن مصرف لبنان.. هذا ما تقوم به أميركا
  • تحدّث عن حزب الله.. خبيرٌ إسرائيلي يكشف مصير التطبيع