"مشكلات تواجه المواطنين" في مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي حازم عمر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال حازم عمر، المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حزب الشعب الجمهوري، إن هناك بعض المطالب والمشاكل التي يعاني منها بعض المحافظات بشكل خاص، ولكن هناك 80% تصب في الخدمات والتنمية.
وأوضح عمر خلال المؤتمر الانتخابي الأول للحملة، أن برنامحنا مدروس بشكل كبير وبدقة عالية ويشمل معالجات لكافة المشاكل ونضع سياسات وآليات تطبيق، مضيفا أن كل المشكلات التى وردت إلينا من بعض محافظات شرق الدلتا متعلقة بالإدارة المحلية والخدمات ، وأن إصلاح المحليات يحتاج إلى فهم جيد لفلسفة الإدارة الناجحة ولابد من الاعتراف أن أي فشل فى المنظومة يكون ناتج عن الأهواء والمصالح الشخصية.
وتابع: "أن الإدارة المحلية هي عصب الدولة وشريان الحياة وأي خلل يؤثر بشكل كبير ومباشر على حياة المواطنين ولابد من عمل إصلاح شامل للإدارة المحلية حتى يتناسب مع المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة المركزية".
وأضاف: "ندرك أن الوصول إلى إدارة محلية تليق بمصر لابد من قانون جديد للإدارة المحلية يساعد المحليات على تقديم خدمات أفضل وخلق كوادر محلية مدربة وقادرة على تنفيذ القانون على الجميع "، بالإضافة إلى سرعة تشكيل مجالس محلية تكون قادرة على الرقابة والتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم وقياس مدى رضاهم عن المشروعات التى تنفذ ونقل مشاكلهم واحتياجاتهم للقيادات المحلية.
وأشار المرشح الرئاسي ، إلى أن برنامجنا سيحل 80% من مشكلات المحليات، وضرورة إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وخاصة بعد الزيادة السكانية والمساحات الشاسعة ومنع التعديات والعشوائيات وتقديم خدمات مميزة للمواطنين .
وذكر عمر، أن إصلاح منظومة الإدارة المحلية يبدأ باستكمال أكاديمية الدولة للمحليات وكانت حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وتم تعطيلها ، مشددا على ضرورة تحقيق إيرادات تساعد المحافظات على التطوير وتقديم خدمات أفضل لمواطنيها.
ولفت إلى أن إصلاح المحليات لابد أن يكون مؤسسيا؛ ومن الواقع حتي يؤتى ثماره ويكون بعيد عن رؤية أصحاب المصالح ويساعد فى القضاء على الفساد، وعمل تسهيلات أكثر للمستثمرين وتطوير الزراعة وعودة القرية المنتجة وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب ورفع معدلات النمو كما أن الإصلاح يحافظ على البنية التحتية من أجل تحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حازم عمر الانتخابات الرئاسية حزب الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال أعمال إسكندرية: تعاون مستمر مع الضرائب لحل مشكلات قطاع الأعمال
استضافت لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، بحضور محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وسمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية والذي نسق للقاء، وعادل صبري، نائب رئيس لجنة الضرائب، وذلك لمُناقشة التشريعات الضريبية الجديدة التي تتضمن القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والقانون رقم 6 لسنة 2025بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والقانون رقم 7 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
شارك من أعضاء مجلس إدارة الجمعية كل من الدكتورعبد المنعم عبد الحافظ، و نرمين مميش، ومن رؤساء اللجان محمد حفني، رئيس لجنة التجارة الداخلية، و عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، و المهندس مجدي الصيصا، رئيس لجنة الصناعة والمناطق الصناعية.
و أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، متانة العلاقات بين الجمعية ومصلحة الضرائب والتي تُثمِر عن إيجاد حلول لمشكلات قطاع الأعمال خاصةً في ظِل التحوّل الرقمي الذي تشهده المصلحة وإصدار القوانين الداعمة للقطاع الخاص، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى فهم القوانين الجديدة ومناقشتها بما يضمَّن التغلٌب على التحديات التي تواجِّه المستثمرين.
ومن جانبه، أشار سمير الدلجاوي، إلى أهمية مناقشة قوانين 5 و6 و7 بما تتضمنه من تسويات للمستثمرين وتيسيرات ضريبية للمشروعات، إضافة إلى تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مؤكدا التعاون المُستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال إسكندرية.
في نفس السياق، أكد رجب محروس، أهمية نشر الوعي الثقافي والضريبي بين مجتمع الأعمال لبناء شراكة قوية ومواجهة التحديات الحالية، كما أوضح تفاصيل القوانين الجديدة التي تشمل 20 محورًا من بينهم الحوافز المُقدمة للمشروعات والتي تُحقق العدالة.
كما أوضح محروس، تيسيرات مصلحة الضرائب المصرية للمشروعات التي لم يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، وقد شمِلت إعفاءات من ضريبة الدمغة، ورسوم الشهر، ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول، وضريبة التوزيعات ونظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وتخضع لضريبة نسبية مُبسطة على الإيرادات حسب رقم الأعمال مع تبسيط إقرار ضريبة الدخل السنوي وتقديم إقرار ضريبة مرتبات سنوي بدلاً من شهري وإقرار قيمة مُضافة ربع سنوي بدلاً من الإقرار الشهري مع وضع نظام مُبسط للسجلات والدفاتر .
وناقش مُستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، حوافز وتيسيرات ضريبية تتضمن عدم المحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مُضي خمس سنوات على التصرف فيها، وجواز التصالُح في مخالفات عدم تطبيق نظام الخصم تحت الضريبة مُقابل سداد نصف الغرامة وعدم تجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية أصل الضريبة مع السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2020 حتى 2024 دون احتساب مُقابل تأخير أو عقوبات مع السماح بتسوية المُنازعات الناتجة عن الفحص التقديري عن الفترات المُنتهية قبل 2020 مُقابل نسبة من الضريبة .
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية