وزير العدل الفلسطيني: ما ارتكبه الاحتلال يفوق ما فعله الألمان في الحرب العالمية الثانية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهاد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إن ما ارتكبه جيش الاحتلال الإسرائيلي ويرتكبه في قطاع غزة من جريمة إبادة جماعية يفوق ما فعله مجرمو الحرب الألمان في الحرب العالمية الثانية.
وأضاف وزير العدل الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هذه الأفعال تمثل جريمة إبادة جماعية استنادًا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك في القواعد العرفية والاتفاقية للقانون الدولي العالمي، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين في غزة دون محاسبة أو مساءلة قانونية.
وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن الاحتلال يرتكب حرب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث ثبت قانونا أن إسرائيل ارتكبت جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة وعلى المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال وتقديم تعويضات للشعب الفلسطيني.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، أن قصف المستشفيات والمرافق المدنية انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، ولذا فإننا قدمنا العديد من البلاغات إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق حول الانتهاكات الإسرائيلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الفلسطيني وزیر العدل الفلسطینی إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية في التزامات الكيان الصهيوني في فلسطين
الثورة نت/
طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، رسميًا من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” فإن ذلك يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة، وزيادة التركيز الدولي على الاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين.
وبموجب القانون الإنساني الدولي، فإن القوى المحتلة ملزمة بالموافقة على جهود الإغاثة لمن هم في حاجة إليها، وتسهيل مثل هذه البرامج “بكافة الوسائل المتاحة لها”، وضمان توفير الغذاء الكافي، والرعاية الطبية، والنظافة، ومعايير الصحة العامة.
ومحكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وفي حين أن آراءها الاستشارية تحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا، إلا أنها ليست ملزمة قانونًا وتفتقر إلى آليات التنفيذ.
وفي 19 يوليو الماضي، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي إن “استمرار وجود دولة “إسرائيل” في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني”، مشددة على أن للفلسطينيين “الحق في تقرير المصير”، وأنه “يجب إخلاء المستعمرات الصهيونية القائمة على الأراضي المحتلة”.
وجاء في بيان نشرته العدل الدولية على موقعها الكتروني، أن “الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت، رسميًا من المحكمة تقديم رأي استشاري بشأن التزامات “إسرائيل” باعتبارها قوة محتلة فيما يتعلق بأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
ووصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” بأنها حجر الزاوية في جهود المساعدات الإنسانية بغزة.
حركة المجاهدين الفلسطينية: العدوان الصهيوني على المنشآت المدنية في اليمن يعكس فشلاً عميقاً