50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا

تبذل الحكومة جهودا كبيرة في سبيل النهوض بقطاع الكهرباء من خلال تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الإطار.

50 مليارا في خزينة الدولة

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.

ووقع على مذكرة التفاهم، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".

وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.

وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن خطة الحكومة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا ستفيد مصر بشكل كبير، وستوفر احتياطي من العملة الأجنبية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تزيد من الإنتاج ويصبح لديها مخزون قادر على تحقيق الاكتفاء المحلي، وفائض جاهز للتصدير.

وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات لــ"صدى البلد": عندما تصبح مصر لديها ما يكفيها من احتياجاتها وتكون مصدرة للطاقة سواء كانت كهرباء أو غاز أو بترول ستتحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن مصر في طريقها لذلك خصوصا بعد دخولها مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وشدد: هذا القطاع يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية في مصر، لكي تصبح القاهرة مركزاً إقليميا للطاقة، وحتى يكون لديها ما يفي احتياجاتها المنزلية والصناعية والتجارية، وأن يكون لديها القدرة على تصدير فائض ما لديها من إنتاج إلى الاتحاد الأوروبي، واعتقد أن مصر من الممكن أن تضع استراتيجية في هذا الشأن مدعومة بتوجيهات الرئيس.

وأكد: مصر تستطيع أن تبني استراتيجية تساعدها على تحقيق ما يفوق الــ30 أو 50 مليار دولار من صادرات الكهرباء أو الطاقة، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية أن تنتبه لهذا الأمر وأهميته، وأن تضع ذلك في حسبانها لتلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن لديها القدرات التي تؤهلها لذلك.

تنويع مصادر الدخل المصري

من جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اتجاه مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا يمثل خطوة استراتيجية مهمة ولها أهمية بالغة فى تنويع مصادر الدخل، حيث يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على قطاعات مثل السياحة والنفط والغاز الطبيعي،.

وأكد: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر عبر توسيع قاعدة الصادرات، تعزيز القطاع الطاقوي، حيث يعتبر تصدير الكهرباء إلى أوروبا فرصة لتعزيز القطاع الطاقوي في مصر، يمكن للدولة الاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لإنتاج كهرباء نظيفة ومستدامة وتصديرها تعزيز العلاقات الدولية تصدير الكهرباء إلى أوروبا يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية.

وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد": تؤدي هذه العلاقات إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وزيادة فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بشكل عام، أيضا تعزيز الأمن الطاقوي من خلال تصدير الكهرباء إلى أوروبا، يمكن لمصر أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقوي في المنطقة.

وأشار: يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار والأمان في إمدادات الطاقة، تحقيق الفوائد الاقتصادية، يمكن لتصدير الكهرباء إلى أوروبا أن يساهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر ، بالإضافة إلى ذلك، فإن التحويلات النقدية من عمليات التصدير يمكن أن تسهم في تحسين الاحتياطي النقدي للبلاد وتعزيز الاستدامة.

وأكمل: أرى أن الدول  الأوروبية لديها اهتماما متزايدا بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القاهرة في مجال الطاقة المتجددة للأسباب التالية منه، والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، حيث تواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي لذلك فإنها تسعى للانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

ولفت: بالنظر إلى القدرات الكبيرة لمصر في مجال الطاقة المتجددة، يمكن للدول الأوروبية الاستفادة من تلك الإمكانات لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء المستدامة، التعاون الدولي والشراكة حيث تعتبر القاهرة من الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، وهذا يجذب اهتمام الدول الأوروبية التي تسعى لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية في هذا المجال.

وقال: يمكن للدول الأوروبية تبادل التكنولوجيا والخبرات مع مصر والاستفادة من تجربتها في تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، الاستدامة والتنمية الشاملة حيث يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة فرصة لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية والاقتصادية، وبالتالى يمكن لمصر أن تلعب دورا هاما في تزويد الأسواق الأوروبية بالكهرباء المتجددة، مما يساهم في تحسين حالة البيئة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادية، التبادل التجاري والاقتصاد المستدام.

وشدد: توجد فرص كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالى الدول الأوروبية تروج للتعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة بناء على المصلحة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

الوزراء يوافق على بدء دراسات تصدير الكهرباء إلى أوروبا عبر البحر المتوسط عام ينتهي بأزماته.. مفاجأة جديدة حول موعد استئناف تصدير الغاز الطبيعي

وتابع: تصدير الكهرباء إلى أوروبا  يساعد مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بعدة طرق منها تعزيز البنية التحتية لتصدير الكهرباء بكميات كبيرة إلى أوروبا، وبالتالى ستحتاج مصر إلى تطوير وتحسين بنية تحتية الشبكة الكهربائية ومرافق النقل والتوزيع، هذا يشمل تحديث وتطوير شبكات الكهرباء وبناء خطوط نقل قوية ونقاط اتصال كهربائية مع أوروبا.

المصدر: صدى البلد