50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تبذل الحكومة جهودا كبيرة في سبيل النهوض بقطاع الكهرباء من خلال تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الإطار.
50 مليارا في خزينة الدولةوشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.
ووقع على مذكرة التفاهم، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن خطة الحكومة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا ستفيد مصر بشكل كبير، وستوفر احتياطي من العملة الأجنبية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تزيد من الإنتاج ويصبح لديها مخزون قادر على تحقيق الاكتفاء المحلي، وفائض جاهز للتصدير.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات لــ"صدى البلد": عندما تصبح مصر لديها ما يكفيها من احتياجاتها وتكون مصدرة للطاقة سواء كانت كهرباء أو غاز أو بترول ستتحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن مصر في طريقها لذلك خصوصا بعد دخولها مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وشدد: هذا القطاع يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية في مصر، لكي تصبح القاهرة مركزاً إقليميا للطاقة، وحتى يكون لديها ما يفي احتياجاتها المنزلية والصناعية والتجارية، وأن يكون لديها القدرة على تصدير فائض ما لديها من إنتاج إلى الاتحاد الأوروبي، واعتقد أن مصر من الممكن أن تضع استراتيجية في هذا الشأن مدعومة بتوجيهات الرئيس.
وأكد: مصر تستطيع أن تبني استراتيجية تساعدها على تحقيق ما يفوق الــ30 أو 50 مليار دولار من صادرات الكهرباء أو الطاقة، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية أن تنتبه لهذا الأمر وأهميته، وأن تضع ذلك في حسبانها لتلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن لديها القدرات التي تؤهلها لذلك.
تنويع مصادر الدخل المصريمن جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اتجاه مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا يمثل خطوة استراتيجية مهمة ولها أهمية بالغة فى تنويع مصادر الدخل، حيث يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على قطاعات مثل السياحة والنفط والغاز الطبيعي،.
وأكد: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر عبر توسيع قاعدة الصادرات، تعزيز القطاع الطاقوي، حيث يعتبر تصدير الكهرباء إلى أوروبا فرصة لتعزيز القطاع الطاقوي في مصر، يمكن للدولة الاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لإنتاج كهرباء نظيفة ومستدامة وتصديرها تعزيز العلاقات الدولية تصدير الكهرباء إلى أوروبا يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد": تؤدي هذه العلاقات إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وزيادة فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بشكل عام، أيضا تعزيز الأمن الطاقوي من خلال تصدير الكهرباء إلى أوروبا، يمكن لمصر أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقوي في المنطقة.
وأشار: يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار والأمان في إمدادات الطاقة، تحقيق الفوائد الاقتصادية، يمكن لتصدير الكهرباء إلى أوروبا أن يساهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر ، بالإضافة إلى ذلك، فإن التحويلات النقدية من عمليات التصدير يمكن أن تسهم في تحسين الاحتياطي النقدي للبلاد وتعزيز الاستدامة.
وأكمل: أرى أن الدول الأوروبية لديها اهتماما متزايدا بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القاهرة في مجال الطاقة المتجددة للأسباب التالية منه، والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، حيث تواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي لذلك فإنها تسعى للانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
ولفت: بالنظر إلى القدرات الكبيرة لمصر في مجال الطاقة المتجددة، يمكن للدول الأوروبية الاستفادة من تلك الإمكانات لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء المستدامة، التعاون الدولي والشراكة حيث تعتبر القاهرة من الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، وهذا يجذب اهتمام الدول الأوروبية التي تسعى لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية في هذا المجال.
وقال: يمكن للدول الأوروبية تبادل التكنولوجيا والخبرات مع مصر والاستفادة من تجربتها في تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، الاستدامة والتنمية الشاملة حيث يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة فرصة لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية والاقتصادية، وبالتالى يمكن لمصر أن تلعب دورا هاما في تزويد الأسواق الأوروبية بالكهرباء المتجددة، مما يساهم في تحسين حالة البيئة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادية، التبادل التجاري والاقتصاد المستدام.
وشدد: توجد فرص كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالى الدول الأوروبية تروج للتعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة بناء على المصلحة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتابع: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يساعد مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بعدة طرق منها تعزيز البنية التحتية لتصدير الكهرباء بكميات كبيرة إلى أوروبا، وبالتالى ستحتاج مصر إلى تطوير وتحسين بنية تحتية الشبكة الكهربائية ومرافق النقل والتوزيع، هذا يشمل تحديث وتطوير شبكات الكهرباء وبناء خطوط نقل قوية ونقاط اتصال كهربائية مع أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهرباء مصر اوروبا تصدیر الکهرباء إلى أوروبا فی مجال الطاقة المتجددة الدول الأوروبیة بین مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
الكهرباء «ببلاش» فى إسبانيا.. لماذا؟
الفارق بيننا فى مصر وإسبانيا، ليس فارق المسافة والجغرافيا ومياه البحر المتوسط فقط، بل أهم من ذلك فارق كم التراكمات والبناء المؤسسى.
وبينما نحن المصريين فى شرق البحر المتوسط نعانى من أزمة كهرباء وطاقة طاحنة، فإن إسبانيا فى غربه تبيع الطاقة بأسعار تقترب من الصفر، بين الساعة 11 صباحًا و7 مساءً، أى ساعات النهار المشمسة.
مصر بلد الشمس، بها أزمة طاقة، بينما أوروبا فى الشمال بها أزمة تصريف للطاقة.
القضية هنا ليست موارد، لأننا بالطبع ننعم بمورد أكبر وهي الشمس التى تحرقنا حرارتها يوميا فى هذا الصيف الصعب.. وإنما القضية هى أزمة استغلال موارد.
لا تقتصر أزمة تصريف الطاقة على إسبانيا، وإنما تمتد إلى دول وسط وشمال أوربا ومنها ألمانيا.
ورغم أن ألمانيا لا تعرف الشمس المتوهجة كما تعرفها مصر وإسبانيا، فإن الألمان يبيعون الطاقة فى بعض الأحيان بأسعار جملة «سلبية».
هل تصدقون عبارة الأسعار السلبية؟
فهم يستغلون الرياح بدلا من الشمس فى توليد الطاقة، وبالتالى فالفائض فى بعض الأوقات يباع ليس «ببلاش» وإنما بأقل من ذلك.
الأغرب من كل هذا، أن مصر بدأت مشروع طاقتها الشمسية مع المهندس الأمريكى فرانك شومان بتشييد أول محطة فى المعادى وكان ذلك عام 1911، بينما أنتجت الطاقة الشمسية فى إسبانيا بحلول عام 2015.. اى بفارق 100 عام متأخرة عن مصر.
وكما تمتلك إسبانيا سواحل على المتوسط تصلح لمشروعات طاقة الرياح، فإن سواحل مصر على البحر نفسه تتجاوز طول السواحل الإسبانية.
وإذا كانت إسبانيا تطل على المحيط الأطلسى وبحرى قنطبرية والبوران، فإن مصر لديها شواطئ أطول على ساحل البحر الأحمر وخليجى السويس والعقبة.
إذن الفارق ليس فى الجغرافيا وإنما فى التاريخ.. ليس فى الثروات وإنما فى طريقة استغلال وإدارة الثروات.
وبينما نحن نتخبط فى «مكلمخانة» على «السوشيال ميديا»، ستجدهم هناك يبحثون خطط رفع مساهمات الطاقة النظيفة فى إجمالى إنتاج الطاقة.
الأمر لا يقتصر على التخطيط الحكومى فحسب، وإنما فى إرادة المجتمعات ككل، واحتشادها خلف هدف واحد هو البناء وليس التركيز على السلبيات.
قبل عامين تقريبا كان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ينتظر انفجار الشارع فى أوروبا بسبب أزمة الطاقة الناشبة مع غزو روسيا لأوكرانيا، واعتماد أوروبا على روسيا فى توفير الطاقة..
كان ينتظر أن تخرج الجماهير لإسقاط حكومات أوروبا عبر صندوق الانتخابات، لينتصر على حلف شمال الأطلسى عبر صندوق انتخاباته نفسه وفى عقر داره.
لكن أوروبا عبرت أزمتها بالتخطيط العميق، والإرادة الواعية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية.
وهنا فى مصر، بدأت الدولة مشروعا عملاقا للطاقة النووية فى الضبعة، و الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان.. وإن كانت المشروعات جاءت متأخرة فبعضها لظروف سياسية عمرها 70 عاما ومنها مشروع الطاقة النووية الذى انطلق فى خمسينيات القرن الماضى ولم يتحقق إلا على يد الرئيس السيسى.. وهذه حقيقة تاريخية لا تقبل المزايدة أو الانتقاص. لكن أن تأتى متأخرا خير من أن لا تأتى مطلقا.
تفاءلوا بالخير تجدوه.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد