50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تبذل الحكومة جهودا كبيرة في سبيل النهوض بقطاع الكهرباء من خلال تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الإطار.
50 مليارا في خزينة الدولةوشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.
ووقع على مذكرة التفاهم، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن خطة الحكومة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا ستفيد مصر بشكل كبير، وستوفر احتياطي من العملة الأجنبية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تزيد من الإنتاج ويصبح لديها مخزون قادر على تحقيق الاكتفاء المحلي، وفائض جاهز للتصدير.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات لــ"صدى البلد": عندما تصبح مصر لديها ما يكفيها من احتياجاتها وتكون مصدرة للطاقة سواء كانت كهرباء أو غاز أو بترول ستتحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن مصر في طريقها لذلك خصوصا بعد دخولها مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وشدد: هذا القطاع يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية في مصر، لكي تصبح القاهرة مركزاً إقليميا للطاقة، وحتى يكون لديها ما يفي احتياجاتها المنزلية والصناعية والتجارية، وأن يكون لديها القدرة على تصدير فائض ما لديها من إنتاج إلى الاتحاد الأوروبي، واعتقد أن مصر من الممكن أن تضع استراتيجية في هذا الشأن مدعومة بتوجيهات الرئيس.
وأكد: مصر تستطيع أن تبني استراتيجية تساعدها على تحقيق ما يفوق الــ30 أو 50 مليار دولار من صادرات الكهرباء أو الطاقة، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية أن تنتبه لهذا الأمر وأهميته، وأن تضع ذلك في حسبانها لتلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن لديها القدرات التي تؤهلها لذلك.
تنويع مصادر الدخل المصريمن جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اتجاه مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا يمثل خطوة استراتيجية مهمة ولها أهمية بالغة فى تنويع مصادر الدخل، حيث يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على قطاعات مثل السياحة والنفط والغاز الطبيعي،.
وأكد: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر عبر توسيع قاعدة الصادرات، تعزيز القطاع الطاقوي، حيث يعتبر تصدير الكهرباء إلى أوروبا فرصة لتعزيز القطاع الطاقوي في مصر، يمكن للدولة الاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لإنتاج كهرباء نظيفة ومستدامة وتصديرها تعزيز العلاقات الدولية تصدير الكهرباء إلى أوروبا يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد": تؤدي هذه العلاقات إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وزيادة فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بشكل عام، أيضا تعزيز الأمن الطاقوي من خلال تصدير الكهرباء إلى أوروبا، يمكن لمصر أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقوي في المنطقة.
وأشار: يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار والأمان في إمدادات الطاقة، تحقيق الفوائد الاقتصادية، يمكن لتصدير الكهرباء إلى أوروبا أن يساهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر ، بالإضافة إلى ذلك، فإن التحويلات النقدية من عمليات التصدير يمكن أن تسهم في تحسين الاحتياطي النقدي للبلاد وتعزيز الاستدامة.
وأكمل: أرى أن الدول الأوروبية لديها اهتماما متزايدا بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القاهرة في مجال الطاقة المتجددة للأسباب التالية منه، والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، حيث تواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي لذلك فإنها تسعى للانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
ولفت: بالنظر إلى القدرات الكبيرة لمصر في مجال الطاقة المتجددة، يمكن للدول الأوروبية الاستفادة من تلك الإمكانات لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء المستدامة، التعاون الدولي والشراكة حيث تعتبر القاهرة من الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، وهذا يجذب اهتمام الدول الأوروبية التي تسعى لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية في هذا المجال.
وقال: يمكن للدول الأوروبية تبادل التكنولوجيا والخبرات مع مصر والاستفادة من تجربتها في تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، الاستدامة والتنمية الشاملة حيث يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة فرصة لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية والاقتصادية، وبالتالى يمكن لمصر أن تلعب دورا هاما في تزويد الأسواق الأوروبية بالكهرباء المتجددة، مما يساهم في تحسين حالة البيئة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادية، التبادل التجاري والاقتصاد المستدام.
وشدد: توجد فرص كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالى الدول الأوروبية تروج للتعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة بناء على المصلحة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتابع: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يساعد مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بعدة طرق منها تعزيز البنية التحتية لتصدير الكهرباء بكميات كبيرة إلى أوروبا، وبالتالى ستحتاج مصر إلى تطوير وتحسين بنية تحتية الشبكة الكهربائية ومرافق النقل والتوزيع، هذا يشمل تحديث وتطوير شبكات الكهرباء وبناء خطوط نقل قوية ونقاط اتصال كهربائية مع أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهرباء مصر اوروبا تصدیر الکهرباء إلى أوروبا فی مجال الطاقة المتجددة الدول الأوروبیة بین مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
إيران تعاني من نقص الكهرباء بمقدار 20 ألف ميغاواط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن المدير التنفيذي لشركة الكهرباء "توانير" الإيرانية، مصطفى رجبی مشهدي، وجود خلل في الكهرباء يبلغ 20 ألف ميغاواط في توفير الكهرباء في البلاد، داعيا إلى التعاون الجماعي في القطاعين المنزلي والتجاري، فضلا عن القطاعات الصناعية والإدارية، من أجل تقليص الانقطاعات الكهربائية.
وخلال زيارة إلى شبكة الكهرباء في مدينة كرند الحدودية التابعة لمحافظة غلستان شمال إيران، أشار رجبی مشهدي إلى أن "العمل على بناء محطات للطاقة الشمسية والحرارية، إلى جانب إدارة الاستهلاك بالتعاون مع المواطنين، يعدان من الحلول الرئيسية لسد الفجوة في الطاقة حتى نهاية الصيف المقبل".
وكشف رجبی مشهدي، عن "اكتشاف 242 ألف جهاز تعدين غير قانوني للعملات الرقمية على مدى السنوات الثلاث الماضية، والتي كانت تستهلك 870 ميغاواط من الكهرباء، أي ما يعادل قدرة محطة توليد كهرباء بسعة 1200 ميغاواط".
وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الطاقة المقررة للتعدين القانوني تبلغ 300 ميغاواط، ولكن يتم استخدام فقط 6 ميغاوات بشكل قانوني".
وأكد رجبی مشهدي على "مواصلة الإجراءات الصارمة ضد المخالفين، حيث سيتم إتلاف معدات التعدين غير القانونية إلى جانب فرض غرامات مالية".
وأضاف أنه "يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الأجهزة غير القانونية عبر الرقم 3005121، مع مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ريال (9 دولارات) لكل جهاز يتم الإبلاغ عنه".
وفي الختام، شدد رجبی مشهدي على "أهمية التوفير في استهلاك الكهرباء"، مطالبا جميع المواطنين بالمشاركة في إدارة استهلاك الكهرباء لتقليل الضغط على الشبكة.
وفي العام الماضي، تم تطبيق انقطاع الكهرباء لمدة 90 دقيقة يوميا في جميع المحافظات، بما في ذلك العاصمة طهران، وتعد القطاعات الصناعية أكثر تضرراً من هذا النقص مقارنة بالمنازل، حيث تواجه بعض المصانع انقطاعا كاملا للكهرباء يومين في الأسبوع.
وتُظهر الإحصائيات أن إيران تحتاج إلى زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 7% سنويًا لمواكبة النمو في استهلاك الكهرباء الداخلي، لكن البلاد لم تحقق سوى نصف هذا الهدف خلال العقد الماضي.
وتعاني إيران أيضاً من نقص في إنتاج الكهرباء من السدود بسبب الجفاف، بينما تستمر محطات الكهرباء الحرارية، التي تمثل أكثر من 90% من إنتاج الكهرباء، في مواجهة نقص حاد في الوقود بسبب عجز في إمدادات الغاز والديزل.
وتكافح إيران لتأمين الوقود لمحطات الكهرباء، حيث أن حجم العجز في الكهرباء يصل إلى 50 ألف ميغاواط في فصل الربيع، وهو ما يكشف عن أزمة كبيرة في إمدادات الوقود لمحطات الطاقة الحرارية، التي تعتمد على الغاز والمازوت.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو