50 مليار تنعش خزينة الدولة.. حكاية صفقة تصدير كبرى بين مصر وأوروبا
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تبذل الحكومة جهودا كبيرة في سبيل النهوض بقطاع الكهرباء من خلال تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، والوصول إلى نسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة حتى 42% بحلول عام 2035، وتحقيق رؤية مصر في هذا الإطار.
50 مليارا في خزينة الدولةوشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "چان دي نال" البلجيكية، الرائدة في مجال الكابلات البحرية وخدمات سوق الطاقة البحرية، بشأن بدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وچان دي نال، رئيس مجلس إدارة الشركة البلجيكية.
ووقع على مذكرة التفاهم، المهندس صلاح عزت، نائب رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وويم دوت، الرئيس التنفيذي للقطاع البحري بشركة "چان دي نال".
وصرح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة في مجال الطاقة بين مصر والقارة الأوروبية، حيث أن نطاق مذكرة التفاهم هو التعاون لبدء الدراسات تمهيدًا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن خطة الحكومة لتصدير الكهرباء إلى أوروبا ستفيد مصر بشكل كبير، وستوفر احتياطي من العملة الأجنبية، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تزيد من الإنتاج ويصبح لديها مخزون قادر على تحقيق الاكتفاء المحلي، وفائض جاهز للتصدير.
وأضاف الخبير الاقتصادي خلال تصريحات لــ"صدى البلد": عندما تصبح مصر لديها ما يكفيها من احتياجاتها وتكون مصدرة للطاقة سواء كانت كهرباء أو غاز أو بترول ستتحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة، مشيراً إلى أن مصر في طريقها لذلك خصوصا بعد دخولها مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وشدد: هذا القطاع يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية في مصر، لكي تصبح القاهرة مركزاً إقليميا للطاقة، وحتى يكون لديها ما يفي احتياجاتها المنزلية والصناعية والتجارية، وأن يكون لديها القدرة على تصدير فائض ما لديها من إنتاج إلى الاتحاد الأوروبي، واعتقد أن مصر من الممكن أن تضع استراتيجية في هذا الشأن مدعومة بتوجيهات الرئيس.
وأكد: مصر تستطيع أن تبني استراتيجية تساعدها على تحقيق ما يفوق الــ30 أو 50 مليار دولار من صادرات الكهرباء أو الطاقة، ومن هنا يجب على الحكومة المصرية أن تنتبه لهذا الأمر وأهميته، وأن تضع ذلك في حسبانها لتلبية الطلب العالمي على الطاقة خلال المرحلة القادمة، خاصة وأن لديها القدرات التي تؤهلها لذلك.
تنويع مصادر الدخل المصريمن جانبه قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن اتجاه مصر لتصدير الكهرباء إلى أوروبا يمثل خطوة استراتيجية مهمة ولها أهمية بالغة فى تنويع مصادر الدخل، حيث يعتمد اقتصاد مصر بشكل كبير على قطاعات مثل السياحة والنفط والغاز الطبيعي،.
وأكد: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يمكن أن يسهم في تنويع مصادر الدخل وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر عبر توسيع قاعدة الصادرات، تعزيز القطاع الطاقوي، حيث يعتبر تصدير الكهرباء إلى أوروبا فرصة لتعزيز القطاع الطاقوي في مصر، يمكن للدولة الاستفادة من مواردها الطبيعية الغنية، مثل الطاقة الشمسية والرياح، لإنتاج كهرباء نظيفة ومستدامة وتصديرها تعزيز العلاقات الدولية تصدير الكهرباء إلى أوروبا يفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأوروبية.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد": تؤدي هذه العلاقات إلى تبادل التكنولوجيا والخبرات وزيادة فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري بشكل عام، أيضا تعزيز الأمن الطاقوي من خلال تصدير الكهرباء إلى أوروبا، يمكن لمصر أن تسهم في تعزيز الأمن الطاقوي في المنطقة.
وأشار: يساهم ذلك في تحقيق الاستقرار والأمان في إمدادات الطاقة، تحقيق الفوائد الاقتصادية، يمكن لتصدير الكهرباء إلى أوروبا أن يساهم في خلق فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر ، بالإضافة إلى ذلك، فإن التحويلات النقدية من عمليات التصدير يمكن أن تسهم في تحسين الاحتياطي النقدي للبلاد وتعزيز الاستدامة.
وأكمل: أرى أن الدول الأوروبية لديها اهتماما متزايدا بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القاهرة في مجال الطاقة المتجددة للأسباب التالية منه، والاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة، حيث تواجه الدول الأوروبية تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والتلوث البيئي لذلك فإنها تسعى للانتقال من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
ولفت: بالنظر إلى القدرات الكبيرة لمصر في مجال الطاقة المتجددة، يمكن للدول الأوروبية الاستفادة من تلك الإمكانات لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الكهرباء المستدامة، التعاون الدولي والشراكة حيث تعتبر القاهرة من الأسواق الواعدة في قطاع الطاقة المتجددة، وهذا يجذب اهتمام الدول الأوروبية التي تسعى لتعزيز التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية في هذا المجال.
وقال: يمكن للدول الأوروبية تبادل التكنولوجيا والخبرات مع مصر والاستفادة من تجربتها في تطوير وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، الاستدامة والتنمية الشاملة حيث يمثل الاستثمار في الطاقة المتجددة فرصة لتحقيق التنمية الشاملة والاستدامة البيئية والاقتصادية، وبالتالى يمكن لمصر أن تلعب دورا هاما في تزويد الأسواق الأوروبية بالكهرباء المتجددة، مما يساهم في تحسين حالة البيئة وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادية، التبادل التجاري والاقتصاد المستدام.
وشدد: توجد فرص كبيرة لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأوروبية في مجال الطاقة المتجددة، وبالتالى الدول الأوروبية تروج للتعاون مع مصر في مجال الطاقة المتجددة بناء على المصلحة المشتركة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
وتابع: تصدير الكهرباء إلى أوروبا يساعد مصر في أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة بعدة طرق منها تعزيز البنية التحتية لتصدير الكهرباء بكميات كبيرة إلى أوروبا، وبالتالى ستحتاج مصر إلى تطوير وتحسين بنية تحتية الشبكة الكهربائية ومرافق النقل والتوزيع، هذا يشمل تحديث وتطوير شبكات الكهرباء وبناء خطوط نقل قوية ونقاط اتصال كهربائية مع أوروبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كهرباء مصر اوروبا تصدیر الکهرباء إلى أوروبا فی مجال الطاقة المتجددة الدول الأوروبیة بین مصر مصر فی
إقرأ أيضاً:
كريم بدوي في عيد البترول: بدء دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج
أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، تسارع وتيرة استكشاف وإنتاج البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة، مدفوعا بالحوافز الاستثمارية وزيادة التعاون مع الشركاء العالميين، بهدف زيادة الإنتاج واحتياطيات الثروة البترولية.
جاء ذلك في كلمته خلال احتفالية العيد القومي التاسع والأربعين للبترول المصري، الذي يوافق السابع عشر من نوفمبر من كل عام، بمناسبة ذكرى استرداد مصر لحقول بترولها في سيناء 1975، التي أقيمت وسط العاملين بالمنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية.
أوضح الوزير أن الشركات العالمية العاملة في مصر، وعلى رأسها شيفرون وإكسون موبيل وبريتش بتروليوم، زادت من وتيرة أنشطتها الاستكشافية والإنتاجية خلال الفترة الأخيرة، وتمثل ذلك في بدء حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في مناطق واعدة بغرب البحر المتوسط، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مسح سيزمي واسعة النطاق، بهدف تحديد المزيد من الاحتياطيات، هذه الخطوات تعكس الثقة المتزايدة في آفاق قطاع الطاقة المصري.
ووجه الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين الذين استجابوا لمبادرة الوزارة في نهاية سبتمبر الماضي، لتشجيع وجذب رؤوس الأموال الوطنية، للعمل في قطاع البحث والاستكشاف للبترول والغاز.
وأشار الوزير إلى أن هذه المجهودات تأتي وفق استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها، مستعرضا محاورها الأساسية، وتوفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، والغاز يأتي في مقدمة المحاور، ويمثل الأولوية الأولى للوزارة، من خلال العمل بكل السبل لتعظيم جهود الاستكشاف والإنتاج.
وأكد أن محور تنمية ثروات مصر المعدنية، يحظى باهتمام كبير لرفع نسبة مساهمته في الناتج القومي من 1% حاليا، إلى ما يتراوح بين 5-6%، مؤكدا أهمية استثمار جميع الخبرات والطاقات للمساهمة في تطوير هذا القطاع، وإحداث تحول إيجابي فيه.
الطاقة المتجددة والخضراء أحد محاور عمل الوزارة الأساسيةأضاف «بدوي» أن المحور الرابع يتمثل في إعادة هيكلة نسبة مزيج الطاقة في مصر بالشكل الأمثل، بالتعاون كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف زيادة نسبة تمثيل الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء والهيدروجين ودورها المهم في خفض الانبعاثات، بما يتيح الفرصة لاستغلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة مثل صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق وتصدير الفائض.
وأشار الوزير إلى هناك 57 شركة إنتاج أجنبية تعمل في مصر، موجها الشكر لهذه الشركات على جهودها خلال الأعوام الماضية رغم التحديات، وأن تواجد هذا الكم من المستثمرين إن دل على شيء، فهو يدل على أن مصر تتمتع بفرص استثمارية واعدة.
حرص الوزارة على الاحتفال بعيد البترولأوضح أنه حرص هذا العام على الاحتفال بعيد البترول، بعد توقف دام لعدد من السنوات، معربا عن احترامه وتقديره العميق لما يقدمه أبناء هذا القطاع من جهد في شتى ميادين الإنتاج، ونجاحهم على مدار السنوات الماضية، في كتابة سطورٍ مضيئة بمشروعات كبيرة، وإنجازات تحققت نتاج عملكم الصادق الدؤوب، مؤكدا أهمية الدور الكبير للعاملين في دفع مسيرة البناء والتطوير للمساهمة في رفعة وطننا الحبيب، كونهم ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل من خلال تعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني لمصرنا الحبيبة وشعبنا العظيم.
الهند تقدم الدفعة الثانية للأونروا بقيمة 2.5 مليون دولار