مصادر جديدة للخزانة.. لماذا اهتمت الحكومة بالتمويل الإسلامي؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
تركز الحكومة في الوقت الحالي، على مصادر عدة لإتاحة العملات الأجنبية لخزانة الدولة سواء عبر عمليات الاقتراض التقليدي بما في ذلك إتمام قرض صندوق النقد الدولي وإمكانية رفع المبلغ المتفق عليه في الوقت الحالي من 3 إلى 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى التوجه لإصدار سندات سيادية، سواء بشكلها التقليدي بالعملات الأجنبية المختلفة تتضمن سندات (دولارية، يورو، باندا، ساموراي، خضراء)، والتي قطعت الدولة المصرية فيها شوطا كبيرا خلال الفترات السابقة؛ بالإضافة إلى طروحات الصكوك السيادية، والتي تمت للمرة الأولي مطلع فبراير الماضي.
وذكرت مصادر داخل الحكومة أن الاحتياجات التمويلية للدولة تتراوح بين 37 و40 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، سيتم تدبيرها عبر مسارات خارج الصندوق من بينها استكمال الاتفاق مع المؤسسات التمويلية المختلفة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية المقدر أن يتم تحصيل منها ما بين 2 إلي 5 مليارات دولار وما بين 3 حتي 5 مليارات دولار من طرح الصكوك السيادية و5 لـ 7 مليارات دولار من اصدار السندات الدولية بأنواعه المختلفة منها 2 مليار دولار لسندات الباندا والساموراي الآسيوية.
أول صك في مصر
كشفت الحكومة في بيان رسمي عن نجاح عمليات طرح أول صك سيادي بقيمة 1.5 مليار دولار حيث جرى طرحه في البورصات العالمية بما في ذلك بورصة لندن، ليتم تغطية الطلب بمعدل 4 مرات بقيمة تقدر بـ 6.1 مليار دولار، حيث تعد تكلفة الإصدار أقل من العائد المطلوب على السندات في الأسواق الثانوي الدولية بأكثر من 70 نقطة ليتم خفض سعر العائد على الطرح بنحو 72.5 نقطة أساس مقارنة الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح عند مستوى 11.675% ليغلق تسعير الإصدار عند 11%.
وقالت الحكومة إن الإصدار شهد إقبالا ملحوظا، حيث تقدم أكثر من 250 مستثمرا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء، وهو ما جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
حسبما ذكرت المصادر الحكومية لـ «البوابة نيوز»، بأن نوعية المستثمرين في طرح الصكوك كانت ذات جودة عالية، والمتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، إذ إن تلك الفئات تتميز باحتفاظها بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.
وعلق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات سابقة، بأن نجاح مصر في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية في تاريخها، يأتى في ظل ظروف اقتصادية وسياسية عالمية مضطربة، وارتفاع تكلفة التمويل نتيجة لموجة تضخمية حادة، على نحو يبعث برسالة ثقة قوية من أسواق المال العالمية، والمستثمرين في الاقتصاد المصري ومستقبله، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية.
وقال إن اصدار الصكوك، تم ضمن البرنامج الأولي للدولة للتحرك نحو تلك الإصدارات وبما يتوافق مع القانون ولائحته التنفيذية، إذ تم الطرح من خلال استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بهدف تنويع مصادر التمويل، حيث تم إدراج الإصدار في بورصة لندن عبر الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي موضحا أن وزارته مهمة صفة الملزم.
ووفقا لتقارير صادرة عن الحكومة فإن حصيلة الصكوك سيتم توجيهها لتمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، وهو ما يعني إتاحة المزيد من فرص العمل وتحريك المياه الراكدة في الاقتصاد المصري ودعم انطلاقه باعتبارها استراتيجية الدولة للإنتاج وتقليل تبعات الموجات التضخمية التي خلفتها الصراعات الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التمويل الإسلامي طرح صكوك سندات دولية صندوق النقد الدولي المؤسسات الدولية ملیارات دولار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إيران وروسيا.. الاتفاق على صفقات نفطية بقيمة أربعة مليارات دولار
أعلنت وزارة النفط الإيرانية عن “توقيع 4 عقود بقيمة 4 مليارات دولار مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية”.
وأكد وزير النفط الإيراني، محسن باك نجاد، اليوم الجمعة، ” من بين المحاور المهمة في التعاون مع وروسيا، هو استيراد الغاز الروسي في المرحلة الأولى، وبعدها تصديره إلى دول أخرى من خلال آلية “المقايضة” أو “الترانزيت”.
وبحسب وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، قال محسن باك نجاد: “إن حجم التبادل التجاري السنوي الحالي بين البلدين يبلغ نحو خمسة مليارات دولار، وهناك خطط لرفعه إلى عشرة مليارات دولار، بناء على الأسس الموضوعة للتعاون”.
وكشف عن “توقيع 4 اتفاقيات مع شركات روسية لتطوير 7 حقول نفطية بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات دولار، فضلا عن عدد من مذكرات التفاهم القابلة للتحول إلى اتفاقيات رسمية، والتي تخضع حاليا لمفاوضات مكثفة لإنجازها”.
وأوضح وزير النفط الإيراني أن “المفاوضات بشأن استيراد الغاز الروسي ومقايضته لا تزال مستمرة، ولم يتبق سوى عدد قليل من النقاط العالقة، على أن يُعلَن عن تفاصيل الكمية في المرحلة الأولى فور الانتهاء من التفاهمات النهائية”.
ومن جانبه، أكد سعيد توكلي، المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، أن “مشروع استيراد الغاز الروسي يهدف إلى تلبية احتياجات المناطق الشمالية من إيران التي تعاني من انخفاض الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى الإسهام في تحويل إيران إلى مركز إقليمي للطاقة”.
وأشار توكلي إلى أن “التفاهمات مع الجانب الروسي وصلت إلى مراحل متقدمة، وتعتبر هذه الخطوة محورية في تفعيل استراتيجية إيران في مجال الطاقة ضمن أهداف “البرنامج التنموي السابع”.
ولفت إلى أن “المشروع لا يزال بحاجة إلى المزيد من الدراسات الدقيقة، لكن التفاهمات الجارية تسير في مسار إيجابي، وتُعد داعما رئيسيا في تسهيل التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، منوها إلى أن التعاون مع دول الجوار الغربي، خصوصا العراق، يُعتبر مكملا للشراكات مع الشرق، بما يعزز بناء شبكة إقليمية فعّالة لنقل الغاز”.
وفي وقت سابق، التقى وزير النفط الايراني محسن باك نجاد، الذي يزور موسكو للمشاركة في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وروسيا، نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك مساء الخميس وأجرى محادثات معه”.
واستعرض وزير النفط الايراني ونائب رئيس الوزراء الروسي، في الاجتماع الذي حضره سفير ايران في موسكو كاظم جلالي، وسفير روسيا في طهران أليكسي ديدوف، ومجموعة من أعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، “سبل تنفيذ الاتفاقية الاستراتيجية الشاملة طويلة الأمد والخطط المشتركة، لا سيما في مجالات الطاقة والنقل والتجارة”.
هذا “ويعد التعاون بين إيران وروسيا في مجال النفط من المحاور الرئيسية في علاقاتهما الاقتصادية، وتعد كلتا الدولتين من أكبر منتجي ومصدري النفط والغاز في العالم، ما يعزز من إمكانية تعاونهما في تطوير البنية التحتية النفطية وتبادل التكنولوجيا والمعرفة”.
بالإضافة إلى ذلك، “هناك العديد من العقود والاتفاقيات التي تم توقيعها لتطوير مشاريع مشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى التنسيق داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) لضبط مستويات الإنتاج وأسعار النفط في السوق العالمية، حيث يسهم هذا التعاون في تعزيز استقرار السوق وتقوية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجههما على الصعيد الدولي”.