أهالي الأسرى الإسرائيليين يصعدون ضغطهم على حكومة نتنياهو
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
صعد أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، الجمعة، من ضغطهم على حكومة بنيامين نتنياهو للتوصل الى حل يعيد ذويهم إليهم.
وشارك آلاف الإسرائيليين الجمعة، في المسيرة الراجلة التي انطلقت قبل 4 أيام من تل أبيب على أن تصل غدا السبت إلى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدس الغربية.
وارتدى عدد منهم قمصانا سوداء عليها صور الأسرى وعبارة "أعيدوهم الى البيت"، كما حملوا لافتات عليها صور الأسرى.
ويشكل حراك أهالي الأسرى ضغطا على الحكومة الإسرائيلية التي تخوض مفاوضات غير مباشرة مع "حماس" للتوصل الى اتفاق لتبادل الأسرى.
وتقود قطر ومصر تلك المفاوضات بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقل موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي عن يوآف إنجل، وهو والد أوفير الذي كان في مستوطنة "بئيري" في غلاف قطاع غزة قبل أسره يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي: "نطالب الحكومة بإعادتهم الآن (..) الحكومة لم تفعل شيئا".
أما نيرا شارابي، فقالت لنفس الموقع: "نريد من الحكومة أن تفعل أكثر من ذلك، نريد إعادتهم الآن".
وأشار الموقع إلى أنه حضر إلى المسيرة، الجمعة، السفير الألماني بإسرائيل شتيفان زايبرت الذي قال في كلمة للمشاركين: "نحن نعمل على المستوى السياسي والدبلوماسي ونطلب منكم الحفاظ على الأمل".
ويقول الجيش الإسرائيلي إن "حماس" تحتجز 239 إسرائيليا في غزة، بين عسكريين ومدنيين، منذ 7 أكتوبر الماضي.
من جهتها تقول "حماس" إنها تريد تبادل الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ووقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية للسكان.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن إسرائيل تحتجز أكثر من 7 ألاف فلسطيني في سجونها بينها نساء وأطفال ومرضى.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تجاوب الحكومة وإنفتاح السكوري ينهيان قوانين تكبيل حق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران
زنقة 20. الرباط
يترقب الرأي العام الوطني والعمالي على وجه الخصوص، أن تصبح القوانين المكبلة لحق الإضراب التي وضعتها حكومة بنكيران، من الماضي بعدما أظهرت حكومة عزيز أخنوش تجاوباً إيجابياً مع التعديلات التي سيتم وضعها من قبل الفرق البرلمانية سواءاً الأغلبية أو المعارضة.
مصادر جريدة Rue20 كشفت أن اللقاءات الماراطونية التي قادها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، مع مختلف فرق الأغلبية والمعارضة، أعطت نتائج ومؤشرات إيجابية على توجه الحكومة نحو التجاوب الإيجابي مع تعديلات كافة الفرق البرلمانية التي بدورها أبدت إجماعاً حول مواجهة القوانين المكبلة لحق الإضراب الذي كانت حكومة بنكيران قد سنته والذي يمنع الإضراب السياسي والإضراب التضامني والإضراب بالتناوب.
وسينهي مشروع قانون حق الإضراب عقب هذا الإجماع الفريد للفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة، في حال إعتماده بشكل نهائي، وكذا توصيات مؤسسات الوصاية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي.
مصادر من داخل فرق الأغلبية والمعارضة كشفت لجريدة Rue20 أن الإجتماعات التي جمعتهم بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أفضت إلى نتائج إيجابية تخدم مصلحة الطبقة العمالية، خاصة وأنه ستتم إعادة النظر في الآجال ومساطر الإضراب والتدقيق في الأسباب الداعية له التي لم يتم التفصيل فيها بشكل دقيق في النسخة الحالية من مشروع القانون، بالإضافة إلى التنصيص على ضرورة التزام المشغلين بالجلوس إلى طاولة الحوار وترتيب جزاءات غير مسبوقة في حق المشغلين في حال معاقبة العمال على خوضهم إضرابات.
إلى ذلك، ينتظر أن تشرع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، بداية من غد الثلاثاء، إستقبال تعديلات الفرق البرلمانية المتعلقة بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
مصادر عليمة أكدت لجريدة Rue20، أن التصويت ينتظر أن يشرع فيه الأسبوع المقبل، بعدما تكون كافة التعديلات قد تم التوصل بها لتكييفها مع الرغبة الحكومية في التجاوب الإيجابي مع مطالب الطبقة العمالية.
تنصيب أشرف فايدة مديراً جديداً للمكتب الوطني المغربي للسياحة