برلماني: قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الموافقة على التصالح يعتد بها كرخصة بناء.
وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن القانون الجديد يحافظ على عدم بوار الأراضي الزراعية، موضحاً أن القانون به العديد من المكتسبات ويعمل لصالح المواطن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من حصل على نموذج 10 فى القانون القديم خرج من حيز الزراعة، مشيراً إلى أن موافقة الزراعة على الكتل السكنية القريبة موافقة فردية فقط ولكنها ستعرض على الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الدولة المصرية قانون التصالح صدى البلد تراخيص البناء القانون الجديد قانون التصالح الجديد الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الأراضي الزراعة الكتل السكنية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزير العدل وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، بما في ذلك نقيب المحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
ناقش المجلس في جلسة اليوم المواد من (196) إلى (276) من مشروع القانون، وفقاً لتوصيات اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
أبرز المواد والمناقشات:
المادة 242: وافق المجلس على المادة المتعلقة بنظام الجلسات، بالصيغة التي أقرتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وأكد نقيب المحامين أن الصياغة جاءت توافقية لضمان حقوق الدفاع، مشيداً بانفتاح المجلس على جميع الآراء والمقترحات التي تكفل الالتزام بالدستور.المادة 244: وافق المجلس على مقترح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي بإضافة نص يمنع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً سابقاً في الدعوى، مثل المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب. يأتي ذلك تعزيزاً لضمانات حقوق المتهمين.المادة 267: قرر المجلس حذف المادة المتعلقة بحظر نشر وقائع الجلسات، استجابةً لمخاوف بعض الصحفيين والإعلاميين بشأن حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحرصاً على إزالة اللبس المرتبط بالمادة.وبانتهاء جلسة اليوم، وافق المجلس على 276 مادة من مواد مشروع القانون. ومن المقرر استكمال مناقشة المواد المتبقية خلال الجلسات العامة القادمة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة هامة نحو تحديث المنظومة القضائية وتعزيز الضمانات القانونية بما يتماشى مع أحكام الدستور وتطلعات المجتمع.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور