برلماني: قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الموافقة على التصالح يعتد بها كرخصة بناء.
وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن القانون الجديد يحافظ على عدم بوار الأراضي الزراعية، موضحاً أن القانون به العديد من المكتسبات ويعمل لصالح المواطن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من حصل على نموذج 10 فى القانون القديم خرج من حيز الزراعة، مشيراً إلى أن موافقة الزراعة على الكتل السكنية القريبة موافقة فردية فقط ولكنها ستعرض على الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الدولة المصرية قانون التصالح صدى البلد تراخيص البناء القانون الجديد قانون التصالح الجديد الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الأراضي الزراعة الكتل السكنية
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟ - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين