برلماني: قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الموافقة على التصالح يعتد بها كرخصة بناء.
وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن القانون الجديد يحافظ على عدم بوار الأراضي الزراعية، موضحاً أن القانون به العديد من المكتسبات ويعمل لصالح المواطن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من حصل على نموذج 10 فى القانون القديم خرج من حيز الزراعة، مشيراً إلى أن موافقة الزراعة على الكتل السكنية القريبة موافقة فردية فقط ولكنها ستعرض على الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الدولة المصرية قانون التصالح صدى البلد تراخيص البناء القانون الجديد قانون التصالح الجديد الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الأراضي الزراعة الكتل السكنية
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني للحكومة حول أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سحر العشري، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيه إلى كلًا من رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن وجود أزمة حالية في المنظومة الزراعية، قد تسبب ارتفاع أسعار في المنتجات الزراعية بالسوق المحلي.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الكثير من المزارعين اشتكوا من صعوبة تحمل تكاليف الأسمدة التي تؤثر على تكاليف الإنتاج الزراعي، مما قد يؤثر على الأسعار النهائية للمنتجات الزراعية.
وأضافت سحر العشري، رغم عدم تحرك أسعار الأسمدة المدعمة والتى يبلغ سعر الطن منها حوالى 4800 جنيهًا، إلا أنه يصل سعر الطن بالأسواق الحرة حوالى 21 ألف جنيهًا.
وتابعت: هنا أطرح سؤالا، ما سبب أزمة رفع سعر السماد هل نقصه من السوق، أم التجار ؟ خاصةّ أن الإقبال على شراء الأسمدة في الشتاء أقل من الصيف، فما سبب الأزمة إذن ؟ وهل حلّت الحكومة مشكلة إمدادات الغاز التي أثرت على صناعة الأسمدة ؟.
وبناءّ عليه، طالبت عضو مجلس النواب الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بتوضيح الأمر حتى لا تتفاقم الأزمة وتظهر سوق سوداء ومشكلة ارتفاع أسعار المنتجات والسماح المستغلين بالربح على حساب المواطن ما يزيد من أعبائه.