برلماني: قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد سيغلق الباب أمام التعديات على الأراضي الزراعية، لافتاً إلى أن الموافقة على التصالح يعتد بها كرخصة بناء.
وأضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن القانون الجديد يحافظ على عدم بوار الأراضي الزراعية، موضحاً أن القانون به العديد من المكتسبات ويعمل لصالح المواطن.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من حصل على نموذج 10 فى القانون القديم خرج من حيز الزراعة، مشيراً إلى أن موافقة الزراعة على الكتل السكنية القريبة موافقة فردية فقط ولكنها ستعرض على الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الدولة المصرية قانون التصالح صدى البلد تراخيص البناء القانون الجديد قانون التصالح الجديد الإعلامي مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الأراضي الزراعة الكتل السكنية
إقرأ أيضاً:
قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء.
يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد.
محاور القانون: حماية الإبداع أم تقييد حرية الفكر؟يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية.
ومع ذلك، تثير بعض جوانب القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمية. فبينما يرى البعض أن تنظيم حقوق الملكية الفكرية ضروري لحماية الإبداع، يشكك آخرون في تأثيره على حرية التعبير والإبداع. هل سيفرض القانون قيودًا تُعيق الابتكار، خاصة في بيئة تفتقر إلى الموارد والدعم الكافي للمبدعين؟
مركز الحماية الفكرية: أداة للتطبيق أم وسيلة للرقابة؟يتطلب القانون إنشاء “مركز الحماية الفكرية” الذي سيرتبط بمجلس الوزراء، مما يجعله الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. هنا يظهر تساؤل آخر: هل سيكون هذا المركز فعّالاً في حماية الحقوق، أم أنه سيصبح وسيلة للرقابة على الأفكار والمبدعين؟ كثيرون يخشون أن يُستخدم القانون كوسيلة لتقييد الآراء، خاصة في مجتمعات تعاني من ضعف الحريات.
الحاجة للمناقشة: التحديات والفرصقبل إدراج القانون في جدول الأعمال، تم طرحه سابقًا للقراءة الأولى، لكنه لم يُستكمل نظرًا لطول مواده التي تتطلب مناقشات مطولة. وهذا يعكس الحاجة إلى حوار موسع بين الحكومة والمبدعين والمثقفين حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحرية الفكر. إن غياب هذا الحوار قد يؤدي إلى قانون يُعزّز التحديات بدلاً من فرص الابتكار.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا