هيئة الزكاة: التعويضات خارج اختصاصنا
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن هيئة الزكاة التعويضات خارج اختصاصنا، أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التعويضات خارج اختصاصها.جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة عبر حسابها اسأل الزكاة والضريبة .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات هيئة الزكاة: التعويضات خارج اختصاصنا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن التعويضات خارج اختصاصها.
جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الهيئة عبر حسابها «اسأل الزكاة والضريبة والجمارك» بتويتر، بشأن مدى أحقية شركة التأمين في خصم ضريبة قيمة مضافة من مبلغ التعويض.
من جانبها قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن التعويضات خارج اختصاصها، كما أن المستفيد في تلك الحالة يمكنه التواصل مع شركة التأمين لاختصاصها بذلك.
عزيزي سامر، للتوضيح لك، التعويضات خارج اختصاص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما نأمل التواصل مع شركة التأمين للاختصاص.سعدنا بتواصلك.
— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) July 9, 2023المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
"ضماني".. نقلة نوعية لتطوير خدمات التأمين الصحي
تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة الرامية إلى إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات، وخاصة في القطاعات الخدمية المرتبطة بحياة أفراد المجتمع؛ إذ إنَّنا نلمس في السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا ومدعومًا بتوظيف التقنيات الحديثة لتسهيل هذه الخدمات ووصولها إلى أكبر عدد من المستفيدين.
ومن أبرز هذه الخدمات المقدمة، تدشين المنصة الإلكترونية "ضماني" المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين الصحي؛ ذلك القطاع الضخم الذي شهد الكثير من التطورات والتي تُوّجت بإطلاق هذه المنصة التي ساهمت في إنجاز 3 ملايين معاملة في الربع الأول من 2025 خلال المرحلة التجريبية، على أن يتم ربطها بمنصة "شفاء" التابعة لوزارة الصحة لتوحيد الملف الطبي لحامل الوثيقة التأمينية.
ولقد عززت هذه المنصة من توحيد الجهود بين المؤسسات؛ إذ جرى ربط 33 مستشفى خاصًا بها و3 مجمعات صحية خاصة، سعيًا نحو تشغيل كافة المجمعات والعيادات الصحية الخاصة وبدء تعاملاتها عبر المنصة.
إنَّ منصة "ضماني" ستسهم في سرعة سداد مستحقات المؤسسات الصحية الخاصة من قبل شركات التأمين، ووجود قاعدة بيانات للأمراض والتشخيصات والعلاجات؛ بما يمكن الجهات ذات الاختصاص من إجراء الدراسات اللازمة لتطوير القطاع الصحي، وتمكين الجهات الرقابية وعلى رأسها هيئة الخدمات المالية ووزارة الصحة من الكشف عن حالات الاحتيال وسوء الاستخدام لمنافع التأمين الصحي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو