نائب رئيس حزب مصر أكتوبر: الرئيس السيسي جاء في توقيت هام وأعاد الأمن لمصر
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أكد اللواء محمود خميس، النائب الأول لرئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأقدر على قيادة مصر في المرحلة المقبلة، موضحا أن الانتخابات الرئاسية تأتي بتوقيت صعب ومهم في عمر العالم وليس الدولة المصرية فقط.
مناشدة المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسيةورحب «خميس»، خلال كلمته بالمؤتمر الذي ينظمه الحزب بمدينة بلبيس في الشرقية، بالحضور الذين جاؤا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، موجها الشكر للحضور من الأحزاب السياسية وكذلك أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب الذين وصفهم بأنهم «أمل مصر».
وناشد «خميس» الأهالي بالنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحا أن الانتخابات تأتي في توقيت مهم.
الرئيس السيسي أعاد الأمن للبلادوقال خميس، إن مصر في احتياج لرئيس صادق ذو عقيدة، يخشى الله، وهذه الصفات جميعها متوفرة في الرئيس السيسي، الذي يحب الفقير قبل الغني، ويشعر بالمحتاجين، مطالبا الجميع بالالتفاف حول القيادة السياسية.
وأشار نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الرئيس السيسي أعاد الأمن والأمان لمصر بعد غياب، وكان عادلا لا يعرف وساطة أو محسوبية ويحاسب من يخطئ، مضيفا أن مصر قبل السيسي كانت تقدم صناعات صغيرة ومتوسطة، والآن أصبح لديها صناعات كبيرة يحتاجها العالم.
وأكد، خلال مؤتمر حزب مصر أكتوبر، أن مصر واجهت مؤامرة كبيرة، ولكن الرئيس السيسي كان صلب لا يهتز أمام التهديدات الخارجية، وأرسله الله قبل إسقاط الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر أكتوبر جيهان مديح عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية حزب مصر أکتوبر الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نائب:عدم وجود رغبة سياسية بتعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 مارس 2025 - 3:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب النائب مهند الخزرجي، السبت، انه لاوجود لغاية الان اي رغبة او جديدة لغالبية القوى والكتل السياسية بعرض مقترح تعديل قانون الانتخابات على مجلس النواب.وقال الخزرجي في تصريح صحفي، انه “على الرغم من قيام عدد من أعضاء مجلس النواب بجمع تواقيع لأجل ادراج فقرة لمقترح تعديل فانون انتخابات مجلس النواب، الا انه لا توجد رغبة او جدية لغالبية الكتل السياسية لتعديل القانون”.وأضاف انه “اذا تم طرح التعديل سيتم الاخلال بالموعد الدستوري، بسبب التأثير على توقيتات مفوضية الانتخابات بشان إجراءاتها اللوجستية والإدارية لعملية الاقتراع العام”، مرجحا ” عدم اجراء اي تعديل على القانون الحالي”.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.