انطلاق أول مؤتمر نسائي في قنا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شهدت مدينة قوص جنوب قنا، مساء اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات أول مؤتمر نسائي لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بدعم ورعاية حزب الحرية المصري.
وشهد المؤتمر توافد الآلاف السيدات من مركز قوص ومراكز قنا المختلفة قنا؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل استكمال مسيرة البناء الإنجازات، خاصة ما تحقق للمرأة من مكتسبات فى كافة المجالات لم تشهدها أي فترة أخرى.
تضمنت فعاليات المؤتمر كلمات لعدد من المشاركين، ما بين سيدات ورجال، للتأكيد على الدور الهام للرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة الماضية، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع فى مختلف المجالات.
و قال معتز محمد محمود، نائب رئيس الحزب ، إن مدينة قوص شهدت انطلاق أول مؤتمر نسائي، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، للحفاظ على ما تحقق من مكتسبات فى مختلف المجالات طوال الفترة الماضية التى تولى فيها رئاسة جمهورية مصر العربية.
و أضاف محمود، نحن لا ننتخب شخصا، ولكننا ننتخب الأمن القومي المصري، الذي يحتم علينا اختيار الشخص المناسب للفترة القادمة، والتي يعلم الجميع مدى خطورتها؛ حتى نعبر من خلال القيادة السياسية الرشيدة إلى بر الأمان.
وكان حزب الحرية المصري، برئاسة ممدوح محمد محمود، أعلن عن عقد أول مؤتمر نسائي في قلب صعيد مصر، بمحافظة قنا؛ لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و 12 ديسمبر 2023 داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا مدينة قوص مؤتمر نسائي المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية حزب الحرية المصرى عبد الفتاح السیسی لدعم المرشح
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts