اقتصاد «ساما» لشركات النقود الإلكترونية الصغيرة: 10 ملايين الحد الأعلى لنقودكم
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ساما لشركات النقود الإلكترونية الصغيرة 10 ملايين الحد الأعلى لنقودكم، اشترط البنك المركزي السعودي ساما على كافة شركات النقود الإلكترونية الصغيرة ، أن لا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة، أو عدم .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات «ساما» لشركات النقود الإلكترونية الصغيرة: 10 ملايين الحد الأعلى لنقودكم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اشترط البنك المركزي السعودي (ساما) على كافة شركات النقود الإلكترونية (الصغيرة)، أن لا يتجاوز إجمالي متوسط النقود الإلكترونية القائمة، أو عدم تجاوز متوسط قيمة العمليات المدفوعة شهريا 10 ملايين ريال، وأن لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات حيازة أكثر من 20 ألف ريال من النقود الإلكترونية عبر جميع الحسابات التي يتصرف بها.
وشدد «ساما» على شركات النقود الإلكترونية الصغيرة، أن لا تسمح لأي مستخدم من مستخدمي خدمات المدفوعات بتنفيذ عمليات مدفوعات تزيد قيمتها على 20 ألف ريال في الشهر التقويمي بشكل إجمالي، بما في ذلك عمليات السحب النقدي، باستثناء عمليات السحب التي تتم عند إغلاق حساب النقود الإلكترونية.
وصنف البنك المركزي الشركات التي تتجاوز تلك المبالغ بأنها شركات نقود إلكترونية كبيرة.
واشترط البنك تقديم ما يثبت امتلاكه لما لا يقل عن مليوني ريال في صورة رأسمال مدفوع، للحصول على شركة نقود إلكترونية صغيرة.
وفي سياق آخر، أعلن البنك المركزي السعودي (ساما) الترخيص للشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني «ضمانات»، وهي شركة مملوكة لصندوق التنمية العقاري؛ وتختص بمزاولة نشاط التأمين في فرعَي «التأمين العام» و«تأمين الحماية والادخار».
وتأتي هذه المبادرة إعمالاً لأهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام البنك المركزي السعودي، بما يتوافق مع دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي في تعزيز الاستقرار المالي، وتنظيم أعمال التأمين في المملكة وحوكمتها، إضافةً إلى دعم فرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وبين أن هدفه من تلك الخطوة رفع جودة الخدمات المقدمة؛ مما يعزز استقرار قطاع التأمين ونموه، وتنويع شرائح المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وكذلك تقديم نماذج عمل فريدة في القطاع، بشكل يعزز كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال التزامها بالمتطلبات الرقابية والإشرافية.
ويسعى البنك المركزي السعودي باستمرار لدعم القطاع المالي، ورفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافةً إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت