«مجلس الشورى» يبدأ فترته العاشرة وسط تطلعات وآمال طموحة

بدأ مجلس الشورى أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة، حيث عقد أعضاء المجلس جلسة استثنائية انتخب خلالها أصحاب السعادة الأعضاء رئيسًا للمجلس ونائبين وسط آمال أوسع لتحقيق شراكة تكاملية فاعلة مع مؤسسات الدولة خاصة فيما يتعلق بصلاحيات المجلس في الجانب التشريعي وأدواره في تفعيل أدوات المتابعة.

يعمل مجلس الشورى كشريك محوري لتحقيق أهداف «رؤية عمان 2040» ومتابعة تنفيذ أولويات الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025)، وذلك من خلال ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية التي حددها له النظام الأساسي للدولة (6/ 2021)، وقانون مجلس عمان (7/ 2021)، فقد رفع القانون من قدرة المجلس على المشاركة في صنع القرار الوطني من ناحية، والتعبير عن تطلعات المواطنين ومناقشة أبرز القضايا المجتمعية من ناحية أخرى.

وحرصًا من المجلس على القيام بمهامه وأعماله، فقد واصل خلال دور الانعقاد السنوي الرابع (2019-2023) من الفترة التاسعة جهوده في العمل التشريعي، وتفعيل أدوات المتابعة التي حددها قانون مجلس عمان، حيث شهد الدور الرابع عقد (16) جلسة اعتيادية، أقر خلالها (28) من مشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة منها مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، ومشروع قانون الحماية الاجتماعية ومشروع قانون العمل، مشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع قانون التعليم، ومشروع قانون الدين العام، ومشروع قانون السياحة، ومشروع قانون المحاماة والاستشارات القانونية، ومشروع قانون البصمات الحيوية، ومشروع قانون حماية الودائع المصرفية.

كما عكف أعضاء مجلس الشورى على تفعيل أدوات المتابعة التي أتاحها لهم قانون مجلس عمان التي تتمثل في (طلب الإحاطة، الرغبة المبداة، السؤال، البيان العاجل، مناقشة البيانات الوزارية، والاستجواب) بشكل جلي خاصة في الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تأتي كتفاعل مباشر مع عدد من قضايا الرأي العام التي يتداولها المواطنون عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث ألقى أعضاء المجلس ما يقارب 22 بيانا عاجلا، تناولوا فيها قضايا التعليم والتوظيف والتسريح وعدد من القضايا الاجتماعية.

كما استعان أعضاء المجلس بالأسئلة المكتوبة للاستيضاح حول عدد من الموضوعات، حيث تم تقديم 39 سؤالا في مختلف القطاعات الحيوية، إلى جانب (56) من طلبات الإحاطة.

وبناء على المادة (59) من قانون مجلس عمان التي تنص: دون الإخلال بحكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز لمجلس الشورى -من تلقاء نفسه- إبداء رغبات للحكومة في الأمور المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة وسبل تطويرها، وتحسين أدائها، أو فـيما يواجه القطاع الاقتصادي من معوقات، وتعزيز التنمية، وذلك كلما قدر المجلس أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، وعلى المادة (60) بأنه: يجوز لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى اقتراح الرغبات فـي المسائل المشار إليها فـي المادة (59) من هذا القانون، وتقدم هذه الاقتراحات كتابة إلى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها.

فقد أقر المجلس (15) رغبة مبداة منها الرغبة المبداة بشأن رفع أجور العمانيين العاملين بالقطاع الخاص، والرغبة المبداة بشأن المشاريع الاستراتيجية بالمحافظات، الرغبة المبداة بشأن خصخصة عقود إدارة الشركات المتعثرة المملوكة للدولة، والرغبة المبداة بشأن دراسة مستقبل أشجار اللبان في محافظة ظفار. وفيما يتعلق بالبيانات الوزارية، فإن المجلس ناقش خلال هذه دور الانعقاد السنوي الرابع (3) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول جهود تلك الجهات الحكومية، وإيجاد الحلول المناسبة لكافة الصعوبات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات.

وضمت مناقشة البيانات الوزارية كلا من بيان وزير الصحة، وبيان وزير العمل، وبيان وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.

من جانب آخر، وفي إطار جهود مكتب المجلس في متابعة نشاط المجلس وما يرد إليه من الجهات الحكومية، فقد عقد مكتب الشورى (10) اجتماعات خلال دور الانعقاد السنوي الرابع. أما نشاط وجهود اللجان الدائمة، فقد أنجزت اللجان ما يقارب (80) عملًا كل لجنة على حسب اختصاصها، وذلك من خلال (58) اجتماعًا عقدته لجان المجلس المختلفة، إلى جانب (4) زيارات ميدانية لمتابعة موضوعات دراساتها، بالإضافة إلى (75) استضافة لعدد من الجهات المعنية للاستئناس بمرئياتها في موضوعات دراساتها.

ملخص انتهاء الفترة التاسعة (2019-2023)

وشهد العام الحالي (2023) نهاية الفترة التاسعة من عمر المجلس بعد انقضاء أربعة أدوار انعقاد دورية أنجز خلالها المجلس جملة من مشروعات القوانين واستعان بعدد من أدوات المتابعة في إطار أداء صلاحياته التي حددها النظام الأساسي للدولة وقانون عمان، حيث بلغ إجمالي العمل التشريعي (56) مشروعًا لمشروعات القوانين والاتفاقيات المحالة من الحكومة، و(11) مقترحًا لمشروعات قوانين تقدم بها المجلس، وبلغ إجمالي عدد أدوات المتابعة التي رفعها أصحاب السعادة أعضاء المجلس للتعاطي مع القضايا والملفات الوطنية ومتابعة أداء الحكومة في مختلف الموضوعات (1010) أدوات متابعة منها: (479) سؤالًا، و(25) طلبًا للمناقشة، و(71) رغبة مبداة، و(375) طلب إحاطة، و(46) بيانًا عاجلًا، و(25) طلب مناقشة.

وشهدت الفترة عقد (59) جلسة اعتيادية ناقشت (13) بيانًا وزاريًا، و(3) طلبات مناقشة، وعقد مكتب المجلس (76) اجتماعا وبلغ إجمالي رسائل ومقترحات الأعضاء والمواطنين والمؤسسات التي تم استعراضها ومناقشتها 152 رسالة، هذا إضافة إلى أعمال اللجان الدائمة التي بلغت أكثر من (400) موضوع منجز في مختلف القطاعات تمت مناقشتها عبر (336) اجتماعًا و(220) استضافةً، وبلغ إجمالي مشاركات المجلس في أعمال المجالس التشريعية والبرلمانات الإقليمية والدولية أكثر من (90) مشاركةًً عكست تفعيل الدبلوماسية البرلمانية انطلاقًا من رؤية سلطنة عمان وسياستها الخارجية.

ووسط آمال وتطلعات طموحة يواصل المجلس مع بداية فترته العاشرة أدواره الوطنية من خلال العمل على تحقيق مزيد من العطاء والتقدم في تفعيل صلاحياته التشريعية واستخدام أدوات المتابعة؛ بما يخدم رؤيته ورسالته، ويعمل على تسخير تلك الصلاحيات للمساهمة في صنع القرار الوطني القائم على مشاركة المجتمع وتكاملية العمل مع مؤسسات الدولة.

المصدر: لجريدة عمان