أردوغان يجري مباحثات مع شولتس
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مباحثات مع المستشار الألماني أولاف شولتس.
ويأمل أردوغان وشولتس في العثور على أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتجارة والهجرة والدفاع.
وأعربت الحكومة التركية، على وجه الخصوص، عن أملها في أن تحظى بموافقة ألمانيا على شراء 40 مقاتلة من طراز "يوروفايتر" للقوات الجوية التركية.
وقال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين في وقت سابق اليوم الجمعة، إن الحكومة على دراية بالأمر، مشيرا إلى الإجراءات العادية لمشتريات السلاح.
وأضاف المتحدث، قبل الاجتماع، أن من المرجح طرح قضية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي في المحادثات.
كان وزير الدفاع التركي ياشار جولر قد ذكر، أمس الخميس، أن بلاده تعتزم شراء 40 من الطائرات المقاتلة وأنه تلقى بالفعل موافقة من بريطانيا وإسبانيا.
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية الحكومية للأنباء عن الوزير قوله: "إنهم يعملون الآن على إقناع ألمانيا".
وتشارك ألمانيا في إنتاج مقاتلات "يوروفايتر"، ما يعني موافقة الحكومة الألمانية على كل عملية تصدير لها. أخبار ذات صلة تركيا تجري محادثات لشراء 40 طائرة مقاتلة متطورة أردوغان يعتزم تسهيل التصديق على انضمام السويد لـ «الناتو» المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رجب طيب أردوغان أولاف شولتس مباحثات
إقرأ أيضاً:
البرلمان يتنكر لشولتس ويرفض منحه الثقة.. نخبرك عمّا يحصل في ألمانيا
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراعا على الثقة في البرلمان اليوم الاثنين، في فشل واضح لإنقاذ ائتلافه الحكومي الهش.
ماذا يعني ذلك؟
تعني خسارة شولتس ذهاب ألمانيا إلى انتخابات مبكرة في شباط/ فبراير المقبل، بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار الائتلاف الحكومي.
مؤخرا
◼ أقال المستشار الألماني وزير المالية الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر.
◼ انسحب الحزب الديمقراطي الحر من الائتلاف الحكومي الهش في الأصل.
◼ أصبح شولتس يرأس الآن حكومة أقلية لا يتوقع أن تعمر طويلا.
◼ أعلن شولتس التوجه إلى البرلمان لطرح الثقة على الحكومة في كانون الثاني/ يناير المقبل.
جذور الخلاف
قبل عام من الآن، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية، بعد أن قرر الائتلاف الحاكم استخدام 60 مليار يورو متبقية من أموال صندوق خصص لمكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسات متعلقة بالمناخ والطاقة.
وكانت الستون مليارا في الأساس هي ما ساعدت على التئام الائتلاف، لكن لم تلبث الخلافات أن طفت على السطح بسبب اختلاف الأيديولوجيات بين أعضاء الائتلاف حول أولويات الإنفاق، وأشكاله.
ويؤيد الاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة شولتس إنعاش الاقتصاد الألماني المتعثر من خلال الإنفاق، بينما الليبراليون بزعامة ليندنر يدعون إلى خفض الإنفاق الاجتماعي وضبط الميزانية بشكل صارم.
الصورة الأوسع
انهار الائتلاف الحكومي الهشّ إثر إقدام المستشار أولاف شولتس، على إقالة الشريك في الائتلاف الحكومي، كريستيان ليندنر، الذي يحمل حقيبة المالية وانسحاب بقية وزراء الحزب الليبرالي من الحكومة.
ويرأس شولتس ائتلافا من ثلاثة أحزاب هي الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الحر بزعامة ليندنر، وحزب الخضر.
وطرح ليندنر تبنّي إصلاحات اقتصادية شاملة عارضها الحزبان الآخران.
وبرر شولتس قراره بأن وزير المالية خان ثقته مرارا، وأصبح العمل الحكومي في مثل هذه الظروف غير ممكن.
وأشار إلى أنه قدم للتغلب على عجز الميزانية، مقترحا من أربعة عناصر من شأنها تعزيز ألمانيا اقتصاديًا، وتأمين فرص العمل في صناعة السيارات، والسماح للشركات بالاستثمار ودعم أوكرانيا.
وأضاف: "لكن وزير المالية ليندنر غير جاهز لتطبيق هذا المقترح الذي سيعود بالفائدة على البلاد، وأمام هذا الوضع، فإن الشخص الذي يرفض مقترح التسوية تصرف بشكل غير مسؤول".
وبعد ساعات قليلة من الإقالة، أعلن بقية الوزراء الليبراليين انسحابهم من الحكومة التي فقدت بذلك أغلبيتها في مجلس النواب.
ماذا قالوا؟
◼ قال شولتس إنه بصفته المستشار كان عليه إيجاد حلول عملية لصالح البلاد، وإن ليندنر كان يعرقل القوانين، ويلجأ إلى تكتيكات تحزبية غير مهمة وأضر بالثقة في الحكومة.
◼ قال ليندنر إن المستشار حاول إجباره على تعليق نظام كبح الديون الدستوري في البلاد، ويرفض الاعتراف بأن البلاد بحاجة إلى نموذج اقتصادي جديد.
◼ قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك المنتمي لحزب الخضر إن الحزب سيظل جزءا من الائتلاف على الرغم من انسحاب الحزب الديمقراطي الحر.
◼ قال زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي لارس كلينغبيل إنه يجب إيجاد تسوية لأن ألمانيا لا تستطيع تحمل أسابيع من المفاوضات داخل الحكومة.
◼ قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن انهيار الائتلاف الحكومي ليس نهاية العالم وعلى الزعماء السياسيين التحلي بالحكمة والمسؤولية.
حكومة الأقلية
لم يكن من المتوقع في ألمانيا أن تعمر "حكومة الأقلية" طويلا، لأنها أثبتت في السابق أنها تصمد بضعة أسابيع فقط.
وليست انهيار الحكومة سابقة في تاريخ ألمانيا، وإن كانت نادرة الحدوث إلا أنها حدثت في عام 1966 في عهد المستشار لودفيج إيرهارد حيث انهارت الحكومة وترأس الحكومة كورت جورج كيسنجر وشكل ائتلافا حكوميا كبيرا.
السابقة الأخرى كانت في عام 1982 في عهد المستشار هيلموت شميت الذي حجب البرلمان الثقة عن حكومته وخلفه هيلموت كول على رأس حكومة جديدة.