ما علاقة مجالس المحافظات بملفات فساد المحافظين؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
17 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصبح من الاستنتاجات المتداولة، أن غياب مجالس المحافظات في العراق زاد من معدلات الفساد لعدة أسباب، منها ضعف المؤسسات السياسية والأمنية، مما يسهل على الفساد أن ينتشر، كما أن المحاصصة السياسية أدت إلى تعيين محافظين احتكروا القرار.
و لا توجد آليات شفافة ومساءلة كافية لمراقبة أداء المحافظين، الامر الذي يجعل من مجالس المحافظات، ضرورة.
واكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، محمد حسام الحسيني، ان غياب مجالس المحافظات تسبب في تغول الصلاحيات.
وقال الحسيني في حوار متلفز تابعته المسلة، ان “غياب مجالس المحافظات انتج تغول الصلاحيات وادى الى بناء امبراطوريات سياسية واقتصادية تخدم اطراف معينة ومصلحة بعض المحافظين”.
واضاف، ان “مهمة مجالس المحافظات رقابية لضبط ايقاع السلطة التنفيذية للحكومات المحلية، ويفترض بالقوى السياسية ترشيح افضل مالديها للانتخابات القادمة وبالمقابل على المواطن اختيار الاكفأ من هذه الشخصيات”.
واكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، أن غياب مجالس المحافظات زاد من معدلات الفساد بنسبة 30%.
ومع ذلك، فان انتخاب أعضاء مجالس المحافظات صاحبه أخطاء، مثل اختيارهم بناءً على انتماءاتهم العشائرية أو الطائفية، وليس على أساس الكفاءة والنزاهة.
ولكن هذا لا يعني أن جميع مجالس المحافظات متهمة بالمحاصصة.
فهناك مجالس المحافظات التي تضم أعضاءً كفؤين ونزيهين، يعملون على خدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وبشكل عام، فإن غياب مجالس المحافظات في العراق زاد من معدلات الفساد، وذلك بسبب الضعف المؤسسي والمحاصصة السياسية والافتقار إلى الشفافية والمساءلة.
ولكي يتم الحد من الفساد في العراق، يجب العمل على تعزيز المؤسسات السياسية والأمنية، ومكافحة المحاصصة السياسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتسبب غياب مجالس المحافظات، في التستر على عشرات الملفات التي تضم شبهات فساد مالي واداري بعد خلو الساحة الرقابية في المحافظات من المجالس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیاب مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
هل أجهضت الضغوط الأميركية مبادرة الحزام والطريق؟
26 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زحمة التوترات الإقليمية والتنافس الدولي المتزايد، تصاعد الجدل حول مصير الاتفاقية العراقية الصينية التي كانت تمثل أحد أبرز مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ضمن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية.
تعطّل الاتفاقية الذي كشفت عنه شبكة “ذا دبلومات” أثار ضجة، حيث تباينت المواقف بين مؤيد ومعارض لهذا التحوّل المفاجئ.
تقول تغريدة على منصة إكس من مستخدم يدعى علي الطائي: “إذا كانت الولايات المتحدة ترى أن الصين تشكل تهديداً، فلماذا يُطلب من العراق دفع الثمن؟ نحن بحاجة إلى بناء بلدنا بأي طريقة ممكنة”.
بينما علّقت ناشطة أخرى تُدعى رُبى الكاظمي على فيسبوك: “التبعية الاقتصادية للصين ليست الحل. علينا أن نضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار”.
وفق معلومات من مصادر، فإن السبب الأساسي وراء التوقف المؤقت للاتفاقية هو الضغوط الأميركية، حيث أبدت واشنطن انزعاجاً واضحاً من النفوذ الصيني المتزايد في المنطقة.
مصدر طلب عدم ذكر اسمه، أكد أن الجانب الأميركي “لوّح بعقوبات محتملة في حال استمرار العمل بالاتفاقية”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة تعتبر المشروع تهديداً استراتيجياً لنفوذها في العراق”.
لكن في ظل هذا الصراع الدولي، يظل الواقع العراقي أكثر تعقيداً.
المهندس أحمد السامرائي من بغداد، الذي كان يعمل على دراسة البنية التحتية في إطار المشروع، أفاد بأن “الاتفاقية كانت تمثل فرصة ذهبية للعراق لتطوير الموانئ والطاقة والنقل”، لكنه أشار أيضاً إلى أن “غياب الشفافية في تفاصيل الاتفاقية المالية والجزائية كان مصدر قلق داخلي”.
رغم مرور خمس سنوات على توقيع الاتفاقية، إلا أن كثيراً من بنودها لا تزال غير واضحة، ما يفتح المجال للتفسيرات المتضاربة. ويعتقد المحلل الاقتصادي سعد الزيدي أن هذا الغموض “أضعف موقف الحكومة العراقية أمام الضغوط الدولية والمحلية”.
تحدثت مصادر عن انقسام داخل الحكومة العراقية، حيث يرى بعض المسؤولين أن العراق يجب أن يستغل الفرص التي تقدمها الصين دون الخضوع للضغوط الأميركية. في حين أن آخرين يحذرون من أن الاعتماد المفرط على بكين قد يؤدي إلى تبعية اقتصادية مقلقة.
في هذا السياق، علق الباحث فراس الكرخي بأن “المواطن العراقي يشعر بالخذلان لأن إعادة الإعمار أصبحت رهينة للمصالح الدولية”، مضيفاً: “إذا لم تستطع الحكومة أن توازن بين القوى العظمى، فإن مستقبل المشاريع الكبرى سيكون في مهب الريح”.
التحليلات تتحدث عن سيناريوهات عدة قد تواجه الاتفاقية مستقبلاً. إذا استمرت الضغوط الأميركية، فقد تجد بغداد نفسها مضطرة لإعادة التفاوض مع الصين أو حتى البحث عن بدائل تمويلية أخرى. وعلى الجانب الآخر، إذا أصرت الحكومة العراقية على المضي قدماً في الاتفاقية، فقد تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة من حلفائها الغربيين.
من جانبه، يقول المستثمر علي الجبوري: “لسنا ضد التعامل مع الصين أو أميركا، نحن ضد استغلال العراق كساحة لتصفية الحسابات”. حديث الجبوري يعكس إحساساً عميقاً بين العراقيين بأنهم مجرد ورقة في لعبة الشطرنج الدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الاتحاد يعسكر في دبي