ما علاقة مجالس المحافظات بملفات فساد المحافظين؟
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
17 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أصبح من الاستنتاجات المتداولة، أن غياب مجالس المحافظات في العراق زاد من معدلات الفساد لعدة أسباب، منها ضعف المؤسسات السياسية والأمنية، مما يسهل على الفساد أن ينتشر، كما أن المحاصصة السياسية أدت إلى تعيين محافظين احتكروا القرار.
و لا توجد آليات شفافة ومساءلة كافية لمراقبة أداء المحافظين، الامر الذي يجعل من مجالس المحافظات، ضرورة.
واكد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، محمد حسام الحسيني، ان غياب مجالس المحافظات تسبب في تغول الصلاحيات.
وقال الحسيني في حوار متلفز تابعته المسلة، ان “غياب مجالس المحافظات انتج تغول الصلاحيات وادى الى بناء امبراطوريات سياسية واقتصادية تخدم اطراف معينة ومصلحة بعض المحافظين”.
واضاف، ان “مهمة مجالس المحافظات رقابية لضبط ايقاع السلطة التنفيذية للحكومات المحلية، ويفترض بالقوى السياسية ترشيح افضل مالديها للانتخابات القادمة وبالمقابل على المواطن اختيار الاكفأ من هذه الشخصيات”.
واكد القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي، أن غياب مجالس المحافظات زاد من معدلات الفساد بنسبة 30%.
ومع ذلك، فان انتخاب أعضاء مجالس المحافظات صاحبه أخطاء، مثل اختيارهم بناءً على انتماءاتهم العشائرية أو الطائفية، وليس على أساس الكفاءة والنزاهة.
ولكن هذا لا يعني أن جميع مجالس المحافظات متهمة بالمحاصصة.
فهناك مجالس المحافظات التي تضم أعضاءً كفؤين ونزيهين، يعملون على خدمة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.
وبشكل عام، فإن غياب مجالس المحافظات في العراق زاد من معدلات الفساد، وذلك بسبب الضعف المؤسسي والمحاصصة السياسية والافتقار إلى الشفافية والمساءلة.
ولكي يتم الحد من الفساد في العراق، يجب العمل على تعزيز المؤسسات السياسية والأمنية، ومكافحة المحاصصة السياسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
وتسبب غياب مجالس المحافظات، في التستر على عشرات الملفات التي تضم شبهات فساد مالي واداري بعد خلو الساحة الرقابية في المحافظات من المجالس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: غیاب مجالس المحافظات
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts