إضراب فى إيطاليا احتجاجاً على ميزانية حكومة ميلونى
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
شارك الآلاف من موظفى القطاع العام والنقل فى إيطاليا فى إضراب الجمعة بناء على دعوة نقابات، للاحتجاج على ميزانية سنة 2024 التى أعدّتها حكومة جيورجيا ميلونى، حسبما ذكرت سكاى نيوز.
ويتّهم المضربون ميلونى وحكومتها باستخدام الموارد الضئيلة المتاحة للميزانية لاستقطاب أصوات لصالحها مع اقتراب الانتخابات الأوروبية السنة المقبلة، وذلك على حساب العمّال والمتقاعدين.
وكُتب على لافتة حملها متظاهرون تجمّعوا فى ساحة ديل بوبولو فى وسط روما "ميلوني، الشعب جائع". كما نزل الآلاف الى شوارع جنوى وميلانو.
ويقف اثنان من الاتحادات النقابية الإيطالية الرئيسية الثلاثة، CGIL وUIL، وراء هذا الإضراب، ويتّهمان الحكومة باقتطاع موارد من قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والصناعة.
وفى السياق، دُعى المعلّمون والعاملون فى مجال الرعاية الصحية وسائقو سيارات الأجرة وعمّال البريد، للإضراب لمدة ثمانى ساعات فى جميع أنحاء البلاد. كذلك، دُعيت قطاعات أخرى فى القطاع الخاص، مثل عمّال المعادن والتجّار، للإضراب فى وسط البلاد.
وفرض نائب رئيسة الحكومة ماتيو سالفينى الذى يشغل أيضاً منصب وزير النقل، قيوداً على الإضراب للحدّ من المشاكل التى قد يواجهها هذا القطاع، ممّا أثار غضباً فى أوساط النقابات.
وقلّص مدّة إضراب وسائل النقل إلى النصف، أى من ثمانى ساعات إلى أربع ساعات، بينما تمّ استبعاد النقل الجوى من هذا الحراك الاحتجاجي.
وكانت النقابات قد طلبت اعتبار إضرابها عامّاً يستمرّ 24 ساعة، لكنّ لجنة ضمان الإضرابات التى تتولّى التحكيم فى هذا المجال فى إيطاليا، اعتبرت أنّ هذا الإضراب لا يستوفى المعايير، بسبب استبعاد عدّة قطاعات من الدعوة إليه.
وتمتدّ الحركة الاحتجاجية على خمسة أيام وتختلف بحسب المناطق.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
أوزين: صوتنا لقانون الإضراب لأننا أول من جاء به... وأغلب منتقديه لم يطلعوا على مضامينه
دافع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، على موقف حزبه من قانون الإضراب بعدما صوت لصالح إقراره بخلاف أحزاب المعارضة، معتبرا أن 99.99 في المائة من المغاربة الذين يعارضون القانون سمعوا به، لكنهم لم يطلعوا على مضامينه.
وخلال استضافته في لقاء بمؤسسة الفقيه التطواني، أكد أوزين أن حزبه هو من أتى بقانون الإضراب في نسخته الأولى في الحكومة السابقة، بعد ما كان مقررا إخراجه ضمن المخطط التشريعي الذي تلى إقرار دستور 2011، « مشكلتنا أننا ندافع عن قانون لم تستطع الحكومة الحالية الدفاع عنه ».
وأوضح أوزين أن ممارسة حق الإضراب تعرف تحولا في الوقت الحالي، مشيرا إلى وجود « انفلات » في هذا الشأن، فبعدما كان هذا الحق سابقا لا يمارسه إلا الموظفون والأجراء، بينما اليوم الكل يمارس الإضراب بما فيه المساعدون المنزليون، كما كان خوض الإضراب سابقا رهينا بالمركزيات النقابية الكبرى وهو ما لم يعد كذلك.
وانتقد أوزين رغبة النقابات في عدم تسقيف المدة الممكنة للإضراب، معتبرا ذلك « فوضى »، مضيفا بأن من شأن استمرار الإضراب تعطيل مصالح المواطنين.
واستغرب أوزين للضجة التي أثيرت حول موقف حزبه من القانون، رغم أن إحدى النقابات قامت بالتصويت لصالح القانون، « لكن ذلك لم يثر نفس الاهتمام الذي أثاره موقف الحزب »، يقول أوزين.
واعتبر أن حزبه كان من السهل عليه أن يمارس المزايدة السياسية، ويعارض القانون وهو يعلم أن الأغلبية ستمرره ».
كلمات دلالية أوزين قانون الإضراب
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل