شارك الآلاف من موظفى القطاع العام والنقل فى إيطاليا فى إضراب الجمعة بناء على دعوة نقابات، للاحتجاج على ميزانية سنة 2024 التى أعدّتها حكومة جيورجيا ميلونى، حسبما ذكرت سكاى نيوز.

ويتّهم المضربون ميلونى وحكومتها باستخدام الموارد الضئيلة المتاحة للميزانية لاستقطاب أصوات لصالحها مع اقتراب الانتخابات الأوروبية السنة المقبلة، وذلك على حساب العمّال والمتقاعدين.

 

وكُتب على لافتة حملها متظاهرون تجمّعوا فى ساحة ديل بوبولو فى وسط روما "ميلوني، الشعب جائع". كما نزل الآلاف الى شوارع جنوى وميلانو.

 

ويقف اثنان من الاتحادات النقابية الإيطالية الرئيسية الثلاثة، CGIL وUIL، وراء هذا الإضراب، ويتّهمان الحكومة باقتطاع موارد من قطاعات رئيسية مثل الصحة والتعليم والصناعة.

 

وفى السياق، دُعى المعلّمون والعاملون فى مجال الرعاية الصحية وسائقو سيارات الأجرة وعمّال البريد، للإضراب لمدة ثمانى ساعات فى جميع أنحاء البلاد. كذلك، دُعيت قطاعات أخرى فى القطاع الخاص، مثل عمّال المعادن والتجّار، للإضراب فى وسط البلاد.

 

وفرض نائب رئيسة الحكومة ماتيو سالفينى الذى يشغل أيضاً منصب وزير النقل، قيوداً على الإضراب للحدّ من المشاكل التى قد يواجهها هذا القطاع، ممّا أثار غضباً فى أوساط النقابات.

 

وقلّص مدّة إضراب وسائل النقل إلى النصف، أى من ثمانى ساعات إلى أربع ساعات، بينما تمّ استبعاد النقل الجوى من هذا الحراك الاحتجاجي.

 

وكانت النقابات قد طلبت اعتبار إضرابها عامّاً يستمرّ 24 ساعة، لكنّ لجنة ضمان الإضرابات التى تتولّى التحكيم فى هذا المجال فى إيطاليا، اعتبرت أنّ هذا الإضراب لا يستوفى المعايير، بسبب استبعاد عدّة قطاعات من الدعوة إليه.

وتمتدّ الحركة الاحتجاجية على خمسة أيام وتختلف بحسب المناطق.

المصدر: قناة اليمن اليوم

إقرأ أيضاً:

إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني

يشهد قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، لليوم الثاني على التوالي إضرابا وطنيا شاملا، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.

ويأتي هذا التصعيد الاحتجاجي، تنديدا بما وصفته النقابة بـ »جمود الحوار القطاعي » و »تجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة ».

وأعربت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيان صادر عن مجلسها الوطني، عن قلقها العميق إزاء « تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية » لموظفي القطاع، مسلطة الضوء على النقص الحاد في الموارد البشرية بالتزامن مع التوسع في الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، وهو ما يفتقد للضمانات القانونية والحقوق المهنية اللازمة.

وأكد المصدر نفسه، أن الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية « لم يحقق أي تقدم ملموس منذ أكثر من عام »، مشيرا إلى « رفض المديرية العامة للجماعات الترابية التجاوب مع المطالب العالقة ».

وعلى رأس هذه المطالب، تأتي تسوية وضعية حاملي الشهادات، الذين يعتبرون من « ضحايا مراسيم 29 أكتوبر 2010″، بالإضافة إلى خريجي مراكز التكوين، والمطلب الأساسي المتعلق بالزيادة العامة في الأجور بما يتراوح بين 1000 و3000 درهم.

ويذكر أن هذا الإضراب الوطني لمدة 48 ساعة، الذي انطلق يوم أمس الثلاثاء ويستمر حتى اليوم الأربعاء.

كلمات دلالية احتجاج، الحكومة، الجماعات الترابية،

مقالات مشابهة

  • إضراب موظفي المراقبة الجوية في نيجيريا يعطل حركة الطيران
  • لبنى أبيضار أول المساهمين “في سبيل الله” في ميزانية مؤتمر “إخوان بنكيران”
  • وفد حكومة الدبيبة في واشنطن يتعهد بتنفيذ إصلاحات اقتصادية
  • دعوات لانتفاضة شعبية في عدن والجنوب احتجاجاً على الانهيار الاقتصادي
  • عاجل:- "ميلونى" تؤكد للرئيس السيسى حرصها على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا
  • 47 هزة في 3 ساعات.. نشاط زلزالي غير مسبوق يضرب إسطنبول
  • موظفو “صافر” في مأرب يهددون بإضراب شامل احتجاجاً على تدني الرواتب 
  • هيئة الرقابة تشارك بمؤتمر عمّان.. مناقشة نزاهة قطاع النقل ومكافحة الفساد بالعالم العربي
  • إضراب وطني يشل قطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض لليوم الثاني
  • تصوير جوي.. شاهد معدلات تنفيذ مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع