خطى متسارعة في توسيع شبكة الطــــــرق الرئيسية والثانوية ورفع كفاءتها

تضطلع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسؤولية تطوير قطاعات مهمة تعتمد عليها الدول والحكومات في تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني لما لها من دور في نمو القطاعات الأخرى؛ عبر ما توفره من شبكة واسعة من الطرق المترابطة والموانئ البحرية والخدمات اللوجستية إلى جانب الربط الرقمي بين الأفراد والمؤسسات داخل الدولة نفسها أو مع العالم الخارجي؛ ما يسهم في تسريع عجلة تطور وازدهار الدول في شتى المجالات.

واستعرضت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعضا من إنجازاتها للعام 2023م.

إنشاء الطرق

تسعى وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بخطى متسارعة في توسيع شبكة الطرق الرئيسية والثانوية التابعة لها، كما تستمر في تحديث هذه الشبكة من خلال رفع كفاءة الطرق وازدواجيتها مع إعطاء السلامة المرورية أهمية كبرى أثناء تصميم وتنفيذ الطرق. وبلغت أطوال الطرق الإسفلتية التي أشرفت الوزارة على تنفيذها حتى عام 2023 (16.026) كيلومتر بينما بلغت أطوال الطرق الترابية (17.069) كيلومتر.

ومن مشروعات الطرق التي تم الانتهاء من تنفيذها وفتحها للحركة المرورية خلال عام 2023، إصلاح الأضرار التي لحقت بطريق الباطنة العام جراء الحالة المدارية (شاهين) من دوار الثرمد (المصنعة) إلى دوار حفيت (صحم)، تضمن المشروع إعادة تأهيل 3 مواقع ببناء عبارات صندوقية بالإضافة إلى إصلاح طبقات الأسفلت والحواجز الحديدية المتضررة جراء الأنواء المناخية.

كما أنهت الوزارة إصلاح الطرق المتضررة جراء الأنواء المناخية (شـــاهـين) في مواقع متفرقة في كل من وادي الجهاور بولاية السويق ووادي بني عمر بولاية صحم ووادي الصرمي بولاية الخابورة، حيث تضمن نطاق العمل أعمال إصلاح الأسفلت المتضرر وأعمال الحمايات المصاحبة للطريق وإنشاء عبارات صندوقية وإنشاء جدران استنادية ومعابر إيرلندية وتزويدها بجميع متطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات التحذيرية وتنظيف الأودية.

كما تم الانتهاء من مشروعات إصلاح الإضرار جراء الحالة المدارية (شاهين) في عدة مناطق بشمال الباطنة، حيث شملت أعمال الإصلاح إعادة إصلاح طبقات الأسفلت المتضررة ورفع كفاءات بعض الطرق من خلال إنشاء عبارات صندوقية وأعمال الحمايات وإنشاء جدران استنادية.

إلى جانب ذلك أنهت الوزارة إنشاء طريق بطول 7.5 كيلومتر في وادي القنوت، كما أنهت العمل في إصلاح المناطق المتضررة بـ 20 موقعا رئيسيا متفرقة بالإضافة إلى أعمال الإصلاحات بوادي الحواسنة وتم فتحه للحركة المرورية.

مشروعات الطرق الجاري تنفيذها

تواصل الوزارة العمل على تنفيذ مشروع توسعة طريق الرسيل -بدبد والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 75% حتى نهاية أكتوبر 2023، ويتضمن نطاق عمل المشروع تحسين سعة استيعاب الحركة المرورية المتزايدة من خلال إضافة الحارتين الثالثة والرابعة بالطريق بدءًا من جسر الرسيل إلى تقاطع بدبد، وإعادة تأهيل طبقات الرصف الحالية وتوسعة الجسور القائمة بالإضافة إلى إنشاء عدد من الجسور والتقاطعات العلوية وجسور المشاة في عدد من المواقع، بما يلبي متطلبات السلامة المرورية حسب دليل تصميم الطرق 2017.

كما تواصل الوزارة تنفيذ أعمال مشروع تصميم وتنفيذ ازدواجية وصلة لوى بمحافظة شمال الباطنة من دوار لوى على طريق الباطنة إلى تقاطع طريق الباطنة السريع بطول (5.5) كيلومتر. وتتضمن أعمال المشروع، الذي بلغت نسبة إنجازه حوالي 55%، رفع كفاءة الطريق القائم من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بحارتي مرور في كل اتجاه ومقطع عرضي بطول (22.1 متر)، وإنشاء دوارين مع تهيئة مسارات الدخول والخروج، وطرق خدمة على جانبي الطريق المزدوج بما يخدم انسيابية الحركة للتجمعات السكانية والتجارية كما سيتم تزويد الطريق بالإنارة.

تواصل الوزارة أعمال تصميم وتنفيذ مشروع ازدواجية وصلة شناص، الرابط بين طريق الباطنة العام وطريق الباطنة السريع، بطول حوالي 5.8 كم، والذي يبدأ بعد 1.8 كيلومتر من دوار شناص باتجاه طريق الباطنة السريع، وتتضمن أعمال المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 30% رفع كفاءة الطريق القائم من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بحارتي مرور في كل اتجاه ومقطع عرضي بطول 26.5 متر، وإنشاء دوارين جديدين مع تهيئة مسارات الدخول والخروج.

وبدأت الوزارة تنفيذ أعمال وصلات طرق لربط أربع قرى بولاية شناص بطريق الباطنة السريع بطول إجمالي أكثر من 15 كم، وتشمل أعمال المشروع على إنشاء طريق لقرية الغتل يبدأ من نفق أم الصفافير على طريق الباطنة السريع وينتهي بقرية الغتل بطول (2.340) كم، يتفرع منه طريق لقرية المصدار بطول (3.730) كم، وطريق آخر لقرية الحميضة بطول (4) كم.

إلى جانب ذلك؛ تشمل أعمال المشروع إنشاء طريق لقرية وادي شريم يبدأ من «نفق قرية رسة الملح» على طريق الباطنة السريع وينتهي بقرية وادي شريم بطول (1.755) كم. ويحتوي المشروع على إنشاء مداخل ومخارج لجسر معسكر وحلة بطريق الباطنة السريع بطول حوالي (2) كم، وتصميم وتنفيذ دوار عجيب على طريق العقر- الوجاجة.

ويتكون المقطع العرضي للطرق من حارتي مرور بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعـرض (نصف متر) من كل جانب، وأكتاف ترابية بعـرض (متر واحد) من كل جانب، كما ستتم مراعاة إنشاء هذه الطرق حسب المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق، وتزويدها بجميع متطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات الأرضية والتحذيرية.

تواصل الوزارة تنفيذ ازدواجية وصلة طريق الخابورة بمحافظة شمال الباطنة، التي تبدأ من تقاطع طريق الباطنة السريع وتنتهي بدوار ولاية الخابورة على طريق الباطنة العام بطول 14.5 كيلومتر.

وتتضمن أعمال المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 50% رفع كفاءة الطريق القائم من طريق مفرد إلى طريق مزدوج بحارتي مرور في كل اتجاه مع إنشاء عدد من العبارات الصندوقية لتصريف مياه الأمطار، وتزويد الطريق بمتطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات التحذيرية حسب المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق بسلطنة عمان.

كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع وصلات طرق مدينة خزائن الاقتصادية الرابطة بطريق الباطنة السريع، وتتضمن أعمال المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 13.5% تصميم وإنشاء وصلات طرق (مداخل ومخارج) تربط بين مدينة خزائن الاقتصادية وطريق الباطنة السريع بطول حوالي 7 كم.

كما تنفذ الوزارة الأعمال المتبقية من مشروع طريق (محلاح - غبرة الطام - إسماعية) بولاية دماء والطائيين بمحافظة شمال الشرقية الذي بلغت نسبة إنجازه 6% بطول (3) كم بالإضافة إلى وصلات طرق بطول (5) كم، وإنشاء عدد من العبَّارات الصندوقية لتصريف مياه الأمطار والأودية، مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق، وتزويدها بجميع متطلبات السلامة المرورية من الحواجز المعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات التحذيرية.

وتعمل الوزارة على إصلاح المناطق المتضررة في 3 مواقع رئيسية متفرقة في طريق وادي حيبي بالإضافة إلى أعمال الإصلاحات، ورفع كفاءة الطريق بعمل أكتاف على الطريق القائم بطول 27 كم، وإنشاء جسر لتفادي تقاطع معابر الأودية، وعبارات صندوقية، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 75%، وإصلاح المناطق المتضررة في 7 مواقع رئيسية متفرقة في طريق وادي مستل، وإصلاح المناطق المتضررة في 8 مواقع رئيسية متفرقة في وادي بني خروص، وإصلاح المناطق المتضررة في 4 مواقع رئيسية متفرقة في طريق العوابي - نخل، حيث بلغت نسبة إنجاز المشروع 54%، إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على إصلاح المناطق المتضررة في 6 مواقع رئيسية متفرقة في وادي بني عوف، وإصلاح المناطق المتضررة في موقع رئيسي واحد في وادي السحتن إضافة إلى أعمال الإصلاحات وتنظيف مجرى الوادي، حيث بلغت نسبة الإنجاز 57%.

كما تعمل على إصلاح الأضرار على طريق الباطنة العام (الطبقات الأسفلتية، الحواجز الحديدية، الدهانات الأرضية، واللوائح الإرشادية وأعمال الحمايات) في مواقع متفرقة على طول الطريق من حديقة النسيم إلى خطمة ملاحة وطريق صحار- ينقل، وطريق صحار- البريمي، وطريق العقر- الوجاجة، وإنشاء 5 أنفاق لعبور المركبات. وبلغت نسبة الإنجاز فيه 51%..

وتواصل الوزارة أعمال إصلاحات الطرق بولايات وادي بني خالد ودماء والطائيين وسمد الشأن الذي بلغت نسبة إنجازه 57% (إصلاح وإضافة عبارات صندوقية، إصلاح وإضافة معابر الأودية، إصلاح أعمال الحمايات، إضافة جدران استنادية)

إلى جانب ذلك، تواصل الوزارة أعمال إصلاح المناطق المتضررة بطريق الخالدية خصب - تيبات وطريق مدحاء حجر بني حميد بمحافظة مسندم، حيث يتضمن المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه 50% (إنشاء وإصلاح العبارات الصندوقية، إنشاء وإصلاح معابر الأودية، إصلاح الحمايات وإضافة جدران استنادية).

كما تعمل الوزارة على إصلاح الأضرار الناتجة عن جراء الحالة الجوية (مونسون) على الطرق في (48) موقعا متفرقا في كل من ولايات السويق والخابورة وصحم ولوى (إنشاء العبارات الصندوقية، إنشاء وإصلاح معابر الأودية، إصلاح الحمايات والحمايات بالأحجار المرصوصة وبلغت نسبة إنجازه 42%).

مشروعات الطرق الاستراتيجية

أسندت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصة تصميم وتنفيذ طريق دبا - ليما - خصب بمحافظة مسندم بطول نحو 96 كم، إضافة إلى رصف وصلة طريق لنيابة ليما بطول 23 كم، ويعدُّ مشروع طريق دبا - ليما - خصب من المشروعات الاستراتيجية والحيوية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بمحافظة مسندم، والذي يربط ولايات وقرى المحافظة بعضها البعض، ويُسهم الطريق عند إنجازه في فتح مناطق جديدة للتنمية العمرانية والاقتصادية والتجارية بالمحافظة وتنشيط الحركة السياحية، ويُسهم في سهولة وانسيابية الحركة المرورية بين ولايات محافظة مسندم.

طرحت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصات تنفيذ الأجزاء الثلاثة المتبقية من مشروع ازدواجية طريق أدم - هيماء - ثمريت (٣ و٤ و٥) بدءًا من ولاية هيماء وحتى ولاية ثمريت بطول 400 كيلومتر من خلال شراكة استراتيجية عبر ائتلاف عُماني سعودي.

يبدأ الجزء الثالث من المشروع من ولاية هيماء وينتهي بولاية مقشن بطول 132.5 كيلومتر ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة من وإلى المناطق ومسارب للالتفاف وعددها 16، إضافة إلى إنشاء تقاطع لولاية مقشن ومواقف جانبية وعددها 19 موقفا؛ فيما يبدأ الجزء الرابع من ولاية مقشن مرورًا بقتبيت وحتى دوكه بطول 135 كيلومترًا، ويتضمن إنشاء مداخل ومخارج آمنة للدخول والخروج من وإلى المناطق ومسارب للالتفاف وعددها 14، وإنشاء مواقف جانبية وعددها 27 .

أمّا الجزء الخامس، فيبدأ من دوكه وينتهي بولاية ثمريت بطول 132.7 كيلومتر؛ ويشمل إنشاء مداخل ومخارج آمنة للدخول والخروج من وإلى المناطق ومسارب للالتفاف وعددها 20 بالإضافة إلى إنشاء مواقف جانبية وعددها 16 موقفًا.

أسندت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات الأجزاء المتبقية من المرحلة الأولى لمشروع طريق الباطنة الساحلي، حيث تتضمن استكمال الأجزاء غير المنفذة في المرحلة الأولى من المشروع بطول إجمالي 30 كم؛ منها رصف 22 كم للأجزاء المتبقية من الجزء الأول للمرحلة الأولى (بركاء- ميناء السويق)، ورصف 8 كم للأجزاء المتبقية من الجزء الثاني للمرحلة الأولى (ميناء صحار- خطمة ملاحة).

إلى جانب ذلك تتضمن أعمال المشروع تنفيذ ازدواجية وصلة سوق بركاء بطول 4 كم ووصلة ولاية السويق بطول 6 كيلومترات مع إنشاء جسر السويق على طريق الباطنة العام، وذلك بهدف تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بين ميناءي بركاء والسويق، ومدينة خزائن الاقتصادية.

كما أسندت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مشروع تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من الطريق الذي يربط منطقة وادي بني جابر بولاية صور في محافظة جنوب الشرقية بطول 6 كيلومترات، يبدأ المشروع من نهاية الطريق القائم بقرية الشبيكة وينتهي بعد موقع المؤسسات الحكومية في قرية وادي بني جابر (مدرسة ومركز صحي).

وطرحت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصة الأعمال المتبقية من مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني - المرحلة الثانية)، ويبدأ من ولاية الكامل والوافي وينتهي بولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية وهو في مرحلة التحليل للمتناقصين.

كما طُرحت مناقصة الأعمال المتبقية من مشروع ازدواجية الطريق من دوار الغاز إلى دوار بلاد صور، تشمل أعمال المناقصة استكمال الطريق المتبقي لازدواجية الطريق بطول ٣ كيلومترات حتى دوار بلاد صور مع طرق خدمة بطول ٦ كيلومترات، بالإضافة إلى أعمال الحماية على جانبي الطريق، ويتضمن نطاق عمل المشروع استكمال أعمال تركيب الإنارة على الطريق والأعمال الإنشائية كالعبّارات الصندوقية والأعمال المرتبطة بتصريف المياه حول الطريق، ومع إنجاز هذه الأعمال ستتصل ازدواجية الطريق بطريق الشرقية السريع.

وقامت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات بطرح مناقصة مشروع ازدواجية طريق الربع الخالي (المرحلة الأولى)، يشتمل المشروع على تنفيذ ازدواجية الطريق القائم بدءا من دوار عبري وحتى دوار تنعم بطول حوالي 6 كم، إضافة إلى تنفيذ عدد من التقاطعات السطحية والدوارات وممر سفلي للمشاة وطرق خدمة على جانبي الطريق بطول حوالي 10 كم، وعدد من منشآت تصريف مياه الأمطار ليكون الطريق سالكا في جميع حالات الطقس.

وطرحت الوزارة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس المناقصات مناقصة تنفيذ مشروع طريق عقبة (عافري) الذي يربط بين ولايتي سمائل وإزكي، وتصميم وتنفيذ طريق إسفلتي لقرية الصقاري بمحافظة الداخلية. وتتضمن المناقصة تصميم وتنفيذ تكملة طريق إسفلتي قائم من قرية البوري إلى قرية العيينة بولاية سمائل بطول حوالي 3.6 كم، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ طريق قرية الصقاري بوادي سقط في ولاية سمائل بطول حوالي 3 كم، وهو في مرحلة تحليل المتناقصين.

النقل البري

بلغ عدد المعاملات الرقمية المنجزة عبر منصة «نقل» خلال التسعة أشهر من العام الجاري أكثر من 214 ألف معاملة بزيادة 130%، منها 88527 بطاقة تشغيل مركبة نقل بري و14410 تصاريح نقل الحمولات الاستثنائية القادمة من خارج سلطنة عمان، كما سجلت 1384 طلب تسجيل لوحة أجرة، و2839 طلب تنازل عن لوحة أجرة، إضافة إلى تسجيل 7393 تصريحا لمركبات التأجير والمقطورات.

كما رصدت الوزارة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 110 آلاف مخالفة تنوعت فيما بين مزاولة أنشطة نقل الركاب بدون ترخيص، ومزاولة أنشطة نقل البضائع بدون ترخيص، وتجاوز الأوزان المسموح بها على شبكة الطرق الأسفلتية.

وفي إطار تنظيم التطبيقات الذكية المستخدمة في إدارة وتوجيه وسائل النقل البري، وتسهيل الحصول على جميع خدمات النقل البري أصدرت الوزارة 16 ترخيصا لتطبيقات ذكية منها 7 تطبيقات مختصة في مركبات الأجرة و6 تطبيقات مختصة بالشاحنات، منها تطبيق مختص لدخول وخروج الشاحنات من المناطق الصناعية «مدائن» وتطبيق لحافلات النقل العام وتطبيق لحافلات المدارس وتطبيق لحافلات الإسعاف التجاري، كما تم إصدار رخصتين لإدارة مركبات الأجرة في مطار مسقط الدولي لتطبيقي (أوتاكسي، أجرة عمان)، كما تم منح رخصة لإدارة مركبات الأجرة في الموانئ (تطبيق مرحبا) ورخصتين للفنادق تطبيقي ( مرحبا، أجرة عمان) إلى جانب ذلك تم منح 5 رخص لتطبيقات ( أوتاكسي، أجرة عمان، مرحبا، تسليم تاكسي، هلا تاكسي) للمولات - المراكز التجارية وذلك لتنظيم وتقديم أفضل الخدمات للأجرة السياحية.

ومواصلة لجهودها في تطوير منظومة النقل العام ولاسيما النقل المنتظم أعلنت الوزارة أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام 400 ألف رحلة وأكثر من 5 ملايين راكب بـ88 خطا، مقارنة بـ 300 ألف رحلة وأكثر من 6 ملايين راكب بـ85 خطا خلال العام الماضي.

وفي إطار سعي الوزارة لإنشاء محطات النقل العام في جميع الولايات؛ تعمل الوزارة مع المشغلين لخطوط النقل العام في سلطنة عمان ومع المحافظات ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني لإنشاء تلك المحطات بهدف تشجيع النقل العام وتخفيف الازدحام المروري.

ولتنظيم النقل المنتظم الدولي، يتم العمل الآن على الانتهاء من اللائحة المخصصة للنقل الدولي المنتظم وتهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل الركاب بالحافلات من وإلى خارج سلطنة عمان (النقل الدولي) لرفع مستوى خدمات النقل، وحفظ حقوق أطراف عملية النقل، وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة.

وللحد من الحمولات الزائدة على شبكة الطرق الأسفلتية فقد تم تفعيل مبادرة ضبط الأحمال المحورية على شبكة الطرق من خلال تركيب أول ميزان ذكي في محافظة شمال الباطنة لحساب الأوزان الزائدة من المركبات وربط النظام بأحدث التقنيات الحديثة للمساهمة في تعزيز جودة النظام، وسيتم تركيب موازين ذكية في مختلف محافظات السلطنة وذلك لتعزيز الجودة، وإنشاء مركز تحكم لوسائل النقل البري تتم فيه السيطرة والمراقبة والفحص الفني لوسائل النقل البري.

ولتنظيم الوقوف العشوائي لوسائل النقل البري لما يشكله من مخاطر كثيرة يتم العمل الآن على توفير ساحات لإيواء وسائل النقل البري لتقديم خدمات إيواء مؤقت لوسائل النقل البري ولسائقيها وتقديم خدمات الصيانة المختلفة لتلك الوسائل، حيث تم ترخيص أول ساحة إيواء للشاحنات في لوى وتم إعطاء الموافقة المبدئية لثلاث ساحات أخرى في (لوى ومسفاة بوشر والمزيونة )، كما تم تنظيم مزايدة لأراض مملوكة للوزارة للاستفادة منها في إنشاء ساحات إيواء وسائل النقل البري.

النقل البحري

يُعد قطاع الشؤون البحرية أحد القطاعات الرئيسية الواعدة ضمن المنظومة اللوجستية، الأمر الذي يُسهم بشكل جذري في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية واعدة وفرص استثمارية مُتنوعة .

بلغ عدد المساعدات الملاحية ( المنارات والعوامات والركائز) التي تُشرف عليها الوزارة ( 173) مساعدة ملاحية، تتمثل في أجهزة وأنظمة وخدمات خارج السفينة مُصممة لضمان سلامة وفاعلية الملاحة البحرية للبحارة ومرتادي البحر وفق القوانين والأنظمة الدولية.

وفي إطار التعاون الخارجي وقعت سلطنة عمان خلال هذا العام اتفاقية تعاون في المجال البحري مع المملكة المغربية، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل مساهمة الطرفين في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والأنشطة البحرية، إلى جانب دعم الاستثمار المشترك بينهما في مجال النقل البحري وتبادل الخبرات والتدريب، كما وقعت كذلك مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية السورية؛ تهدف إلى تبادل الاعتراف بشهادات الكفاءة التي تصدر من كلا الطرفين مُباشرة وتبادل المعلومات والبيانات الخاصة بالشهادات .

كما تقوم الوزارة بمهام التفتيش والرقابة علـى السفن من خلال كادر مُتخصص، فقد تم حتى الربع الثالث من عام 2023م تفتيش (130) سفينة أجنبية في الموانئ العمانية وإدخال بياناتها في كل من : مذكرة تفاهم الرياض ومذكرة تفاهم الدول المطلة على المحيط الهندي، كما تقوم الوزارة بالتحقق الأمني على الموانئ العُمانية ومرافقها المختلفة طبقًا لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والموانئ وعلى السفن التي تصل الموانئ العُمانية، إذ تم خلال هذا العام تجديد (11) شهادة امتثال أمنية للموانئ والمرافق المينائية.

الموانئ العمانية

استقبلت الموانئ العمانية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر سبتمبر للعام 2023م حوالي (7.703) سفن مقارنة بحوالي (7.227) سفينة خلال الفترة نفسها من عام 2022م بنسبة ارتفاع بلغت (6.6%). كما شهدت الموانئ مناولة أكثر من 3.5 مليون حاوية نمطية، فقد تمت مناولة حوالي (2.9) مليون حاوية نمطية بميناء صلالة وحوالي (612) ألف حاوية نمطية بميناء صحار. كذلك فقد سجلت المؤشرات ارتفاعًا في حجم البضائع العامة والسائبة والسائلة التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية حتى نهاية الربع الثالث للعام 2023م بنسبة (2.4%) لتصل إلى (70.209.946) طنا من البضائع خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر لهذا العام مقارنة بـ (68.581.284) طنا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، واستقبلت الموانئ العمانية خلال التسعة أشهر لعام 2023 (369.9) ألف مسافر بنسبة زيادة ملحوظة بلغت (829%)، كما بلغ عدد المواشي التي تم استيرادها ( 3.6 ) مليون رأس ماشية بارتفاع بلغت نسبته (33%)، وبلغ إجمالي عدد المركبات التي استقبلتها الموانئ العمانية حوالي (53) ألف سيارة ومعدة بارتفاع نسبته (5%).

المشروعات الاستثمارية في قطاع الموانئ

بهدف تحسين الخدمات المقدمة وتحسين البنية الأساسية مع تخفيض كلفة الإدارة والتشغيل على الحكومة سيتم طرح المشروع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، حيث يتم العمل حاليًا على إقامة استراحة متوفر بها جميع الخدمات بالقرب من مدخل المرفأ، كما تعمل الوزارة حاليًا على صيانة المرفأ، هذا إلى جانب إعداد مستند لتأهيل المرفأ ليتم تضمينها في مستند طرح مرفأ شنه للاستثمار وتكون نقاط جذب وحوافز للمستثمرين.

قامت الوزارة بالتوقيع على الاتفاقية الإطارية مع شركة QSS Maritime لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء شناص، حيث استلمت الشركة الميناء وقامت بتشغيله بدءا من1 نوفمبر 2023م، كما تم الانتهاء من توقيع اتفاقية الإطارية مع شركة هيتشسون صحار لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء خصب، وقامت الشركة بتشغيل الميناء من تاريخ 1 أكتوبر 2022م، وتعمل الشركة حاليًا على إعداد الخطة التجارية والمخطط العام الجديد للميناء، كما تعمل الشركة حاليا على تنظيم السفن السياجية الخشبية بالميناء ليتم نقل السياح بشكل سلس ومنظم.

بهدف تفعيل الأنشطة التجارية في ميناء السلطان قابوس لتتماشى مع توجهات الحكومة في مشروع الواجهة البحرية للميناء، تم طرح 5 مزايدات في تقديم بعض الخدمات البحرية كرسو اليخوت الفاخرة ونشاط تبديل الأطقم ونشاط تقديم خدمات وإصلاح السفن في مناطق الرسو بالميناء وتشغيل نشاط قوارب القطر بالميناء، ويجري حاليًا تحليل العروض الاستثمارية. وتم طرح الميناء للاستثمار من خلال مزايدات عامة للقطاع الخاص المحلي والعالمي وذلك لإدارته وتشغيله وتطويره من أجل تفعيله تجاريًا، وجار تحليل العروض الاستثمارية.

الموانئ والأرصفة التعدينية

تم إنشاء الشركة الأهلية المقفلة من أصحاب المحاجر في منطقة منجي، وتم طرح الميناء للاستثمار من خلال مزايدة عامة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والمعادن، وجار تحليل العروض الاستثمارية. وتم منح موافقة مبدئية لشركة تنمية معادن عمان لإنشاء الميناء، وتقوم الشركة حاليا بإعداد المخطط العام له.

وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لمشروع الرصيف البحري بخطمة ملاحة بولاية شناص حوالي 85%، ويتضمن المشروع إنشاء رصيف بحري لتصدير المواد التعدينية بطول 1800 متر وبعمق من 8 - 12 مترا وطاقة استيعابية قدرها (7) ملايين طن سنويا، كما يحتوي على مكاتب للجهات الحكومية ذات العلاقة وساحات تخزينية وأحزمة لنقل مواد التعدين عبر جسور علوية متحركة من موقع التعدين إلى موقع الرصيف البحري مباشرة وشحنها بالمقطورات البحرية (السفن) وتصديرها إلى الخارج، دون الحاجة إلى استخدام الشاحنات.

القطاع اللوجستي

أشهرت الوزارة البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات لزيادة قيمة الاستثمارات والتنويع الاقتصادي بقطاع النقل واللوجستيات، ويستهدف البرنامج التنفيذي لقطاع النقل واللوجستيات عدة مجالات منها: القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي والتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات؛ ويهدف إلى زيادة قيمة الاستثمارات بالقطاع النقل واللوجستيات إلى نحو 2.5 مليار ريال عُماني في عام 2025.

ويركز البرنامج على التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية لرفع نمو الإيرادات الحكومية من قطاع النقل واللوجستيات وزيادة العائد في قطاع النقل البري إلى 18 مليون ريال عُماني في عام 2025، ويستهدف رفع نسبة فرص التوظيف في القطاعات ذات الصلة بالنقل واللوجستيات والاتصالات وتقنية المعلومات من 19 بالمائة في عام 2023 إلى21 بالمائة في عام 2025، وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشروعات.

ووقعت الوزارة مذكرة تعاون مع الجمعية العمانية للوجستيات، وذلك لتفعيل مركز عمان للوجستيات وتنفيذ المبادرات والمشاريع سعيًا لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040 والاستراتيجية اللوجستية 2040. كما وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على اتفاقية إنشاء مجمع خزائن اللوجستي مع مدينة خزائن لتخليص المعاملات وتسهيل الإجراءات داخل مدينة خزائن الاقتصادية.

الحياد الكربوني

أطلقت الوزارة برنامجًا خاصًّا لخفض انبعاثات الكربون يتضمن عددًا من المشروعات والمبادرات في مختلف القطاعات؛ سواء في قطاع النقل أو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الذي يتسبب بما يقارب 20 بالمائة من إجمالي انبعاثات الكربون في سلطنة عُمان.

وقسمت الوزارة خطتها في الحياد الصفري الكربوني إلى 3 مراحل: المرحلة الأولى (تخفيض الانبعاثات بنسبة 3 بالمائة بحلول 2030)، والمرحلة الثانية (تخفيض الانبعاثات بنسبة 34 بالمائة بحلول 2040)، والمرحلة الثالثة (تخفيض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة بحلول 2050).

وفي كل هذه المراحل هناك مشروعات ومستهدفات لفئات مختلفة، ففي المرحلة الأولى تسعى الوزارة للوصول إلى 7000 سيارة كهربائية أي بنسبة 35 بالمائة من المركبات الخفيفة الجديدة، وتخفيض الانبعاثات بنسبة 40 بالمائة من المعدات الثقيلة باستخدام تكنولوجيا الاحتراق المزدوج الذي تم تطويره محليا بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى استخدام الوقود الحيوي في وسائل النقل العام كما يتم العمل على تحويل بعض المعدات في الموانئ إلى معدات صديقة للبيئة تستخدم طاقة الكهرباء.

وفي المرحلة الثانية تستهدف الوزارة الوصول إلى أكثر من 22 ألف سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2040، والذي يشكل نسبة 65 بالمائة من المركبات الجديدة، وتعمل الوزارة أيضًا على تحديد العمر التشغيلي لمركبات النقل العام بما يسهم في تقليل الانبعاثات، إضافة إلى إنشاء مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود الأخضر، وسيشكل نقلة نوعية في المنطقة، وتطوير محطات الحافلات والمباني في القطاعات المختلفة لتركيب ألواح شمسية تسهم في خفض الانبعاثات.

وتستهدف الوزارة في المرحلة الثالثة استخدام تقنيات الهدروجين أو الكهرباء للشاحنات والمعدات الثقيلة بشكل كامل لتسهم في خفض الانبعاثات بنسبة 100 بالمائة، وستكون المركبات الخفيفة الجديدة بنسبة 100 بالمائة لتحقق النسبة المستهدفة وتحقيق الحياد الصفري المعلن لسلطنة عُمان في عام 2050.

وعملت الوزارة بشكل مكثف مع شركائها في القطاع الخاص على تقوية البنى الأساسية لسلطنة عُمان وتهيئتها للسيارات الكهربائية، بحيث تغطي معظم الطرق، فقد وضعت الوزارة خطة لها على المدى القريب لتركيب أكثر من 140 شاحنا عاما بنهاية 2023، وأكثر من 350 شاحنا عام بنهاية 2026، علما أن الوزارة وضعت شرط وجود 120 كيلو واط كحد أدنى للشواحن في الطرقات العامة، حيث تم تركيب عدد من الشواحن السريعة في المراكز الحدودية بسعة 120 كيلو واط.

قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

شهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تطورات متلاحقة لمواكبة التطورات في تكنولوجيا المعلومات الذي يعد أحد أبرز القطاعات للوصول للتقدم الاقتصادي والتنموي، وفي مجال حوكمة تقنية المعلومات، أصدرت الوزارة مجموعة من السياسات، والأطر، والمعايير، والأدلة الاسترشادية ومنها، سياسة الحوسبة السحابية، وسياسة النفاذ الرقمي، ومعايير تصميم المواقع وبوابات الخدمات الحكومية، والدليل الاسترشادي لإنترنت الأشياء، وسياسة والدليل الاسترشادي لاستخدام الأنترنت، وسياسة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي. قامت اللجان الرئيسية والفنية للتحــول الرقمــي ممثلة في الفريق التنفيذي في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى تعزيز التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المستهدفة بهدف تذليـل العقبـات وتمكين تسـريع تنفيـذ مشرعات ومبــادرات التحـــول الرقمـــي الحكومي منها المشتركة والمركزية والمستقلة التـــي يتم تنفيذها بحسب طبيعة وتخصص كل مؤسسة.

المشروعات والمبادرات

وقامت الوزارة بتنفيذ عدة مشروعات ومبادرات للتحول الرقمي كإسناد مشروع تطوير البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية للشركة المنفذة، وتوفير أنشطة لتمكين الكفاءات الوطنية في القطاع الحكومي من خلال مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم معسكر إدارة مشروعات التحول الرقمي في نسخته الثانية، وإطلاق دليل إدارة المشاريع لرؤساء التحول الرقمي، وتنظيم ندوة الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي لتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطينها.

كما قامت الوزارة بتنفيذ دراسة حول الابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل الواقع والطموح المستقبلي للبيئة المُمَكِنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي، وتنظيم الملتقى الأول للتحوّل الرقمي الحكومي 23-24 مايو 2023م، إلى جانب تنظيم حلقة عمل مركزة حول تمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة.

جهود المحافظات

وتتمثل جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي في إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية بمحافظة مسندم والتي تضم خدمة ترقية البنية الأساسية للشبكات وأمن المعلومات، وتوحيد أنظمة الاتصالات الشبكية وتوفير خدمات الإنترنت، واستضافة النطاق والبريد الإلكتروني في السحابة الإلكترونية، كما تم توقيع أربع اتفاقيات لتنفيذ التحول الرقمي في محافظة الظاهرة وهي: مشروع بوابة الخدمات الإلكترونية لمحافظة الظاهرة، ومشروع حصر وتبسيط الإجراءات، ومشروع تحسين البنية الأساسية التقنية، ومشروع توسعة الشبكة الإلكترونية وخطوط الاتصال، بالإضافة إلى إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية لمحافظة الداخلية، والبوابة الإلكترونية لمحافظة شمال الباطنة، والبوابة الإلكترونية لمحافظة شمال الشرقية، والبوابة الإلكترونية لمحافظة مسندم.

أطلقت الوزارة المبادرة الوطنية للكفاءات الرقمية «مكين» كجزء من مبادرات البرنامج التنفيذي للصناعة الرقمية في البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، والتي تعنى بتأهيل الشباب العماني بالمهارات الرقمية الحديثة الأكثر طلبا في سوق العمل، كما تسعى المبادرة إلى توفير فرص مولدة للدخل للشباب العماني في القطاع الرقمي بحلول 2025م كأحد مستهدفات الوزارة في الخطة الخمسية العاشرة. وتتضمن المبادرة الوطنية الكفاءات الرقمية «مَكِين» مسار المعسكرات التقنية، مسار الشهادات المصغرة للمهارات المتقدمة ومسار التأهيل التخصصي الاحترافي ومسار المنافسات التقنية.

برنامج الفضاء

مشروع إعداد السياسة والاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء والمتضمنة لمشاريع ومبادرات تنفيذية تخدم تطوير القطاع في السلطنة خلال الفترة المقبلة، والذي تم الانتهاء من إعداده مؤخرًا، وهو حاليًا في مرحلة عرض ومناقشة وثيقة السياسة والاستراتيجية مع اللجنة الفنية للاقتصاد الرقمي تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء للاعتماد. التوقيع والمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقطاع الفضاء، والذي كان لها بالغ الأثر في وضع سلطنة عمان في خارطة الفضاء العالمية وبما يخدم توجهات سلطنة عمان المستقبلية.

تخصيص أرض لمشروع إطلاق الصواريخ العلمية بمنطقة الدقم الاقتصادية. تأسيس منصة لإطلاق الصواريخ للأبحاث العلمية وكذلك لممارسة الهواة والمهتمين بهذه الهواية، ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوقيع مع المستثمر. تأسيس منصة للبيانات الفضائية الضخمة المفتوحة لإتاحتها لمختلف المستخدمين لتوظيف هذه البيانات في مناشط مختلفة ويجري العمل حاليا على تطوير هذه المنصة ضمن منصة البيانات المفتوحة للوزارة. مشروع تأسيس ركن للفضاء ضمن متحف الطفل ليكون وجهة تعليمية وتوعوية للطلبة والسياح.

الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة

قامت الوزارة خلال الفترة الماضية بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة منها إصدار البرنامج التنفيذي للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة الذي تم إطلاقه في أكتوبر2022م ويستهدف قطاعات التنويع الاقتصادي التي تم تحديدها ضمن الخطة الخمسية التنموية العاشرة ورؤية عٌمان 2040 مع تسريع تبني هذه التقنيات في القطاعات الأساسية والتنموية.

وتعمل الوزارة على تحديد التقنيات ذات الأولوية في الاستثمار والبحث والتطوير بما يتناسب مع القدرات الوطنية وحاجة القطاعات الإنتاجية، مع بناء ميزة تنافسية للسلطنة في هذه التقنيات وضمان نقل المعرفة وتوطين التقنية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والمؤسسات التعليمية والشركات الناشئة المحلية.

في القطاع اللوجستي تم تنفيذ مشروع مسقط للتوصيل باستخدام الطائرات المسيرة، حيث تم استخدام الطائرات المسيرة لتوصيل الطرود من منطقة البستان في ولاية مسقط إلى منطقة خليج مسقط، كما تم البدء في تنفيذ مشروع تجريبي للتعرف على المركبات، بحيث سيستفيد من هذا المشروع جميع المؤسسات التي لا يتم الدخول إلا للمركبات المصرح لها، حاليا يتم تنفيذه في المستودعات الغذائية التابعة لوزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه.

في قطاع الأمن الغذائي: يتم حاليا تنفيذ مشروع المستودعات الذكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمراقبة المخزون الغذائي.

في قطاع النقل: فقد تم تنفيذ تجربة لتحويل المستندات ذات العلاقة بالطرق (مثل الخرائط والعقود) إلى مستندات رقمية بواسطة الذكاء الاصطناعي للاستفادة منها في عمليات اتخاذ القرار فيما يخص صيانة وتعديل الطرق.

المساهمة في إنشاء البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة: حيث تم طرح مناقصة لإنشاء البوابة الوطنية للبيانات المفتوحة والتي تعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، تهدف هذه البوابة إلى توفير منصة موحدة تسمح للمواطنين والباحثين والمطورين بالوصول إلى مجموعة واسعة من البيانات الحكومية بطريقة منظمة وسهلة الاستخدام.

الأمن السيبراني

سعيا من الوزارة للإسهام في تحقيق رؤية عمان 2040 ومواءمة برامج الوزارة ومشروعات مع تلك الرؤية فقد تعامل المركز خلال التسعة أشهر لعام 2023 مع 272 حادثة أمنية تم اكتشافها ومعالجتها، كما قامت الوزارة بنشر71 تنبيها وتحذيرا سيبرانيا والذي يتعلق بالثغرات الأمنية وتوفير الإرشادات للتعامل معها ومعالجتها، أما بالنسبة لقضايا الأدلة الرقمية التي تم التعامل معها في المختبر الوطني للأدلة الرقمية بلغ عددها 156 قضية، وعدد الأجهزة التي تم إجراء التحليل الرقمي لها ( الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، الهواتف، القرص الصلب الخارجي) 947 جهازا.

كما تم منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر إصدار2.459.222 شهادة في البطاقات الشخصية/الإقامة، وإصدار 201.846 شهادة في بطاقات الاتصالات الداعمة للتصديق الإلكتروني للهواتف النقالة، وإصدار 278 شهادة في أداة التوقيع الإلكتروني لموظفي المؤسسات الحكومية والخاصة، كما تم إكمال الربط والتكامل مع 11 نظاما إلكترونيا جديدا لمؤسسات مختلفة للاستفادة من الخدمات المقدمة من التصديق الإلكتروني. الجدير بالذكر أنه منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر تم إنجاز 22.044.943 مليون معاملة إلكترونية ناجحة باستخدام التصديق الإلكتروني في البطاقة الشخصية/ الإقامة والهاتف المتنقل. كما دشن المركز الوطني للسلامة المعلوماتية برنامج حداثة وهو برنامج صناعة الأمن السيبراني يسعى لإنشاء صناعة متخصصة في الأمن السيبراني في المنطقة تركز على رأس المال البشري وتستند إلى الابتكار والإبداع والتميز، ويهدف البرنامج إلى التوافق مع رؤية عمان 2040 في مواجهة تحديات الأمن السيبراني، وتطوير نظام إيكولوجي وطني لصناعة الأمن السيبراني، وتطوير قدرات الأمن السيبراني المتخصصة، إضافة إلى إنشاء شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة ومتميزة في مجال الأمن السيبراني.

ويرتكز برنامج صناعة الأمن السيبراني على 6 محاور استراتيجية هي مهارات الأمن السيبراني، دعم وتطوير الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار، وتحفيز السوق والمستثمرين، وتصدير الخدمات والخبراء، إضافة إلى التوعية والتسويق.

المصدر: لجريدة عمان