ادخلوها بـصباطكم.. اليوتيوبرز بنشويخ تثير ضجة واسعة عقب تمثيلها للمغرب كـسفيرة للكونغرس العالمي لـالإعلام (صور)
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
انتقادات واسعة وعتاب كبير، ذلك الذي وجه لليوتيوبرز المغربية "صباح بنشويخ"، عقب نشرها صورا عبر حسابه الخاص على إنستغرام، توثق لتواجدها بمدينة أبو ظبي الإماراتية، أين تمثل المغرب، كسفيرة للكونغرس العالمي للإعلام، في نسخته الثانية.
واستغرب عدد كبير من المتابعين كيف تم اختيار "بنشويخ" لتمثيل المغرب في مجال الإعلام الذي ليس بينها وبينه (غير الخير والإحسان)، وكيف سمحت لنفسها دون خجل أو استحياء اقتحام هذا المجال دون أي دراية بأبجدياته، تماما كما فعلت من قبل، حينما قررت ولوج عالم التمثيل من أبوابه الواسعة، دون أي تكوين أو تجربة مسبقة تخول لها سبر أغواره.
وارتباطا بما جرى ذكره، يرى ذات المتابعين، أن للإعلام رجاله ونسائه الذين قطعوا أشواطا شاقة في درب مهنة المتاعب، وبالتالي من العيب بما كان أن يقفز في كل مناسبة بعض المتطفلين على المجال على هذا الاختصاص الصعب الذي يحتاج لخبرة ودراية واسعتين.
في مقابل ذلك، شدد البعض الآخر من المتفاعلين مع الموضوع، على أن "العيب على لي اختارها وعيط ليها"، مشيرين إلى أن المعيار الأوحد الذي بات اليوم محددا في اختيار أي بروفايل، هو عدد المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي لا غرابة في أن نرى مستقبلا "نيبا" أو "صوفيا طالوني" أو غيرهما من مشاهير السوشيال ميديا، يمثلون المغرب في منتديات وتظاهرات عالمية أكبر، بل ويتم استدعائهم لمناقشة مواضيع أكثر تعقيدا من مجال الأعلام.. فين كاين المشكل كااااع..
يذكر أن "صباح بنشويخ"، هي اليوتيوبرز تنحدر من مدينة الخميسات، عرفت بتقديم محتوى عبر قناتها على اليوتيوب وحسابها على انستغرام، يتطرق لحياتها بالبادية، الأمر الذي أكسبها شهرة واسعة، جعلت بعض المنتجين والمخرجين يطلبون ودها من أجل تجسيد أدوار في أفلام تلفزيونية ومسلسلات درامية، ومن هنا كانت الانطلاقة..
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
د. محمد بشاري يكتب: مدونة الأسرة المغربية.. اجتهاد شرعي في ظل التحولات المجتمعية
تشكل مراجعة مدونة الأسرة المغربية، التي أُشرف عليها تحت قيادة الملك محمد السادس، خطوة مفصلية في تحقيق التوازن بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.
هذه المراجعة تأتي في سياق وطني ودولي يشهد تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، حيث تتطلب التشريعات الأسرية مراجعات مستمرة تُراعي خصوصيات المجتمع وتستجيب لتحولاته. وقد كان الالتزام بمبدأ “لن أُحلل حرامًا ولن أُحرم حلالًا” أساسًا اجتهاديًا ومنهجيًا لهذا المشروع الإصلاحي.
ارتكزت المراجعة على مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الحقوق وتحقيق العدل، وتمحورت حول قضايا حيوية مثل الحقوق المالية داخل الأسرة. ومن بين المفاهيم البارزة التي لعبت دورًا في معالجة القضايا، كان مفهوم الكد والسعاية، الذي يمثل أساسًا فقهيًا في المذهب المالكي. لم يُطرح هذا المفهوم كمطلب مستقل، ولكنه استُخدم كأداة تحليلية لمعالجة قضايا متعددة، خصوصًا تلك المتعلقة بالحقوق المالية للزوجين.
من بين أهم القرارات التي اعتمدها المجلس العلمي الأعلى، جاء إيقاف بيت الزوجية عن الدخول في التركة كخطوة جوهرية لحماية حقوق الأسرة، وخصوصًا الزوجة والأبناء، من التشرد أو الضياع بعد وفاة أحد الزوجين. هذا القرار يعكس تقديرًا عمليًا للدور الذي تلعبه الزوجة في بناء الأسرة واستقرارها. كما أقر المجلس الاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة في تنمية الأموال المشتركة، ليُعطي قيمة قانونية للجهد غير المادي الذي تبذله الزوجة، وهو تطور يعزز العدالة بين الزوجين ويكرس الشراكة الحقيقية في الحياة الزوجية.
قرار آخر هام تمثل في جعل الديون المشتركة بين الزوجين مقدمة على غيرها، حيث يعكس هذا القرار الفهم الاجتهادي لمسؤولية الطرفين في تحمل الأعباء المالية بشكل متساوٍ ومنصف. هذه القرارات، التي استندت إلى مبادئ الكد والسعاية، تُبرز كيف يمكن للفقه الإسلامي أن يواكب التحولات الاجتماعية دون التفريط بثوابته.
على الجانب الآخر، تمسك المجلس العلمي الأعلى بثوابت الشريعة في بعض القضايا الحساسة. رفض المجلس مقترحات مثل استعمال الخبرة الجينية لإثبات النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب في الإرث، والتوارث بين المسلم وغير المسلم. هذه المواقف لم تكن مجرد آراء محلية، بل جاءت متسقة مع ما أقرته المجامع الفقهية الكبرى، ومنها مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي يولي أهمية كبيرة للنصوص القطعية باعتبارها مرجعية لا تقبل الاجتهاد.
اللافت أن القضايا المتعلقة بحقوق المرأة والأسرة التي يتناولها المغرب اليوم ليست محلية فقط، بل تعكس قضايا متشابهة تواجهها معظم الدول الإسلامية. ما يُقدم عليه المغرب تحت مظلة مؤسسة إمارة المؤمنين قد يصبح نموذجًا يُستفاد منه في العالم الإسلامي، حيث يمكن لهذا النهج الاجتهادي أن يُلهم دولًا أخرى في تحديث تشريعاتها الأسرية بما يراعي التوازن بين الثوابت الدينية ومتطلبات العصر.
ختامًا، تبرز مراجعة مدونة الأسرة المغربية كمثال على قدرة الشريعة الإسلامية على تقديم حلول مبتكرة لقضايا معقدة، دون المساس بثوابتها. ولكن يبقى السؤال مفتوحًا: كيف يمكن للاستمرار في الاجتهاد الشرعي أن يُلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية المتغيرة مع الحفاظ على المرجعيات الشرعية؟ هذه المراجعة تُذكرنا بأهمية الاجتهاد في تحقيق العدل والإنصاف في ظل إطار الشرع الحنيف.
وفي هذا السياق، يُسعدنا التذكير بأننا أصدرنا العام الماضي كتابًا بعنوان “حق الكد والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة في الإسلام” عن دار نهضة مصر. يقدم هذا الكتاب قراءة معمقة لهذا المفهوم الفقهي، ويُبرز دوره في تعزيز العدالة الاجتماعية، مما يجعله مرجعًا هامًا لفهم الإصلاحات التي يشهدها المغرب اليوم.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025