كبدت الخزينة العمومية قرابة 170 مليار سنتيم.. شرطة سطيف تطيح بشبكة دولية لتبييض وتهريب الأموال

أطاحت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سطيف، خلال الأسبوع الماضي،  بشبكة إجرامية دولية منظمة، متكونة من 11 متورط، مختصة في التزوير وتبييض الأموال وتهريب العملة.

ومكنت التحريات التي باشرتها قوات الشرطة،  من توقيف عناصر الشبكة التي يقودها شخص متواجد بدولة أوروبية.

وأفضت إلى كشف الأسلوب الإجرامي المنتهج من قبل الشبكة، حيث يلجأ عناصرها إلى شراء ملفات من أصحاب سجلات تجارية للتجارة بالجملة متواجدين بعدة ولايات من أرض الوطن.

وكشفت التحقيقات أنهم لا يمارسون أي نشاط تجاري، والاتفاق المسبق معهم لتحرير فواتير مجاملة (معاملات وهمية) لبيع بضاعة مستوردة بأسمائهم.

وذلك لتبرير هذه المعاملات الوهمية أمام مصالح الضرائب، إضافة إلى إيداعات نقدية بأسمائهم بعدة حسابات بنكية بقيم مالية ضخمة.

كما تستغل هذه المعاملات من جهة أخرى للحصول على رخص مسبقة لإجراء التوطينات البنكية.

وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج بالاتفاق مع أصحاب شركات الاستيراد مقابل فائدة مقدرة بـ 12% عن كل عملية وكذا تحرير فواتير تجارية موطنة بعدة وكالات بنكية لصالح لشركاتهم الموردة بالخارج والمسيرة من طرف المشتبه فيه الرئيسي المتواجد بدولة أوربية.

طالع أيضا:

وأثبت التحقيق أن نشاطها الحقيقي ينحصر في شحن البضائع (الألبسة الجاهزة) ما يعرف بـ(الشوالة) لعدة تجار تجزئة بعدة ولايات من الوطن.

واسفرت التحقيقات والتفتيشات التي قامت بها ذات الفرقة، تحت إشراف النيابة القضائية المختصة  عن ضبط وحجزـ عقود ومستندات خاصة بممتلكات عقارية و ملفات ووثائق تجارية ومصرفية تحمل تسميات مختلفة لعديد من الشركات تنشط في نفس النشاط.

بالإضافة الى مبالغ مالية عينية قدرت بأكثر من 243 مليون سنتيم و4 مركبات سياحية.

ومكنت هذه الأفعال المجرمة مكنت المشتبه فيه الرئيسي وشركائه من تبييض العائدات الإجرامية بشراء عقارات ومنقولات بعدة ولايات من الوطن وحتى خرج الوطن.

كما كبدت الخزينة العمومية خسائر بلغت بالعملة الصعبة 12 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 170 مليار سنتيم بالعملة الوطنية.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، عن قضية تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود باستعمال تسهيلات التي يمنحها النشاط المهني (الاستيراد)، إساءة استغلال الوظيفة عمدا، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، جنح التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، كما أسفرت القضية عن تجميد و حجز حسابات بنكية بقيمة فاقت 4.3 مليار سنتيم.

المصدر: النهار أونلاين