سلطات غزة: مقتل أكثر من 12 ألف فلسطيني بالغارات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، إن ما لا يقل عن 12 ألف فلسطيني، بينهم خمسة آلاف طفل، قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر .
وذكر في بيان أن عدد قتلى الكوادر الطبية بلغ 200 طبيب وممرض ومسعف، كما وقتل 22 من رجال الدفاع المدني، و51 صحفيا.
وزاد عدد الإصابات عن 30 ألف إصابة، أكثر من 75 بالمئة منهم من الأطفال والنساء، وفقا للبيان.
كما جاء في البيان أن "عدد المفقودين بلغ أكثر من 3750 مفقودا، منهم 1800 طفل لا زالوا تحت الانقاض".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة، أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم اختطاف 239 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
إهمال طبي وتعذيب.. هكذا يقتل الاحتلال الأسرى الفلسطينيين
#سواليف
تتواصل #جرائم سلطات #الاحتلال بحق #الأسرى_الفلسطينيين في سجونها ومعسكرات التوقيف، في ظل ارتفاع ملحوظ في عدد #شهداء الحركة الأسيرة، منذ اندلاع #حرب_الإبادة_الجماعية على قطاع #غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأعلنت مؤسسات الأسرى، مساء أمس الأحد، استشهاد الأسير الجريح ناصر ردايدة (49 عاماً) في مستشفى “هداسا”، بعد نقله من سجن “عوفر”.
وقبل أربعة أيام، أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، استشهاد الأسير مصعب حسن عمر عديلي (20 عاماً) داخل سجون الاحتلال. وينحدر الشهيد من بلدة أوصرين، بمحافظة نابلس في الضفة الغربية.
وبحسب معطيات وإحصاءات أصدرتها مؤسسات الأسرى في يوم الأسير الفلسطيني، الخميس الماضي، فقد استُشهد ما لا يقل عن 64 أسيراً في سجون الاحتلال منذ بدء العدوان على غزة، من بينهم 40 شهيداً من القطاع.
مقالات ذات صلةولا تزال سلطات الاحتلال تُخفي هويات العشرات وتحتجز جثامينهم. وقد بلغ عدد الشهداء الموثقين من الحركة الأسيرة منذ عام 1967 نحو 300 شهيد، وبارتفاع العدد باستشهاد عديلي وردايدة، يصل العدد إلى 66 شهيداً.
تعذيب ممنهج واعتقالات واسعة
وخلال حرب الإبادة، اعتقل جيش الاحتلال مئات الفلسطينيين من قطاع غزة، واحتجزهم في معسكرات اعتقال، حيث تعرّضوا لانتهاكات مروعة، شملت الضرب والاعتداءات الجنسية، فيما لا يزال مصير العديد منهم مجهولاً.
كما شهدت سجون الاحتلال عمليات قمع وحشية، وإهمالاً طبياً ممنهجاً بحق الأسرى، ما أدى إلى استشهاد العديد منهم. فكيف عمّق الاحتلال هذه السياسات؟
الإهمال الطبي: إعدام بطيء
في حديث خاص لـ”شبكة قدس”، قال أحد الأسرى المحررين إن سلطات الاحتلال كثّفت، بعد السابع من أكتوبر، جرائمها بحق الأسرى، وعلى رأسها الإهمال الطبي. وأضاف: “كانت هذه السياسة موجودة قبل الحرب، لكنها أصبحت أكثر شراسة بعدها، حيث تحوّلت الأمراض إلى أداة تعذيب يومية.”
وأكد أن الاحتلال أوقف علاج الأسرى المصابين بأمراض مزمنة، بذريعة “قانون الطوارئ”، كما أُغلقت عيادات السجون، وتوقف عمل الأطباء، واستُبدلوا بسجّانين ذوي خبرة محدودة في الإسعاف الأولي، يقتصر دورهم على مراقبة الحالات فقط.
ونقل المحرر أن أحد الأسرى الذين كانوا معه في الزنزانة فقد وعيه، فانهال عليه أحد المسعفين بالضرب، بدلاً من إسعافه.
وأشار إلى أن إدارة السجون تعمّدت اتخاذ إجراءات تُسهّل انتشار الأمراض، خاصة الجلدية منها، كما تعمّدت خلط الأسرى المرضى بالأصحّاء، لنقل العدوى. كما أوضح أن سلطات الاحتلال لا تستجيب سريعاً للوعكات الصحية، وإن استجابت، فإنها تفعل ذلك ببطء شديد، ما يزيد من تدهور الحالة الصحية للأسرى.
وأضاف أن سياسة التجويع وسوء التغذية أدّت إلى انهيار في جهاز المناعة لدى كثير من الأسرى، وانتشار أمراض وضعف عام، وتأخر التئام الجروح.
جولات تعذيب وتنكيل
أما عن عمليات الضرب والتعذيب، فقال المحرر إن الأسرى يتعرّضون للضرب بشكل شبه يومي، ويشتد ذلك عند وقوع عمليات مقاومة قُتل فيها جنود، أو عند بث مشاهد لأسرى الاحتلال في غزة.
وأوضح أن الضرب يستهدف الرأس والصدر تحديداً، وتصل الاعتداءات أحياناً إلى الحرق بالمياه الساخنة، مؤكداً أن الجنود كانوا يتفاخرون بتعذيب الأسرى، وأن كثيرين منهم يشعرون بأن الشهادة قد تكون مصيرهم في أي لحظة.
أرقام صادمة وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صدر قبل أيام، إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة بلغ نحو 16,400 حالة، شملت كافة الفئات، من بينهم 510 سيدات، و1300 طفل.
وهذه الإحصائية لا تشمل الاعتقالات في غزة، والتي تُقدّر بالآلاف. كما لفتت الهيئة إلى تصاعد غير مسبوق في الاعتقال الإداري، حيث تحتجز سلطات الاحتلال 3,498 معتقلاً إدارياً دون تهمة أو محاكمة، من بينهم أكثر من 100 طفل. وأكّدت أن هذه الأعداد “لم تُسجل منذ عقود، حتى في ذروة الانتفاضات الفلسطينية”، موضحة أن المحاكم العسكرية لعبت دوراً أساسياً في ترسيخ هذه السياسة من خلال جلسات شكلية تُعقد منذ سنوات دون أي مضمون قانوني حقيقي.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية