العلاقات التركية الألمانية المعقدة تمثل المعضلة التي يعيشها الغرب
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
بروكسل (زمان التركية) – نشر موقع يورونيوز مقالة عن مستقبل العلاقات التركية الالمانية والمأزق الذي يعيشه الغرب في تعامله مع تركيا، وقد كتب المقالة الكاتب والصحفي المتخصص في العلاقات الدولية أوليفر هارتويش، وقد جاء في المقال:
لقد أصبحت ألمانيا التي تضم أكبر عدد من السكان الأتراك خارج تركيا، مركزا لسياسة الخارجية التركية،حيث تنظر الحكومة التركية إلى الشتات التركي في ألمانيا كجزء من دائرة الانتخابات الوطنية الممتدة، وتاريخيا فقد أدى موقف الحزب الحاكم التركي إلى تأجيج التوترات، داخل ألمانيا ، خاصة عندما تضمنت الحملات الانتخابية في ألمانيا مسيرات واسعة النطاق وخطابات متطرفة.
فالحكومة التركية تتبنى وجهة نظر مختلفة تماما حيث تدعم الحكومة التركية القضية الفلسطينية حيث أشاد مؤخرا بحماس ووصفها بأنها ليست منظمة إرهابية ولكنها “تقاتل من أجل الحرية” وأدان إسرائيل بخطاب عنيف، ويسلط الخلاف القوي حول حرب غزة الضوء على الهوة الأيديولوجية العميقة بين البلدين. ولكن على الرغم من هذه الخلافات العميقة الجذور، فإن زيارة الرئيس التركي سوف تستمر، وإن كان ذلك تحت وطأة تدابير أمنية صارمة، واحتجاجات واسعة النطاق، وتدقيق إعلامي مكثف، وبالتالي فإن هذه الزيارة بعيدة كل البعد عن كونها شكلية دبلوماسية، حيث يلعب الرئيس التركي دورًا في الصورة الأكبر لعلاقة ألمانيا المعقدة مع تركيا وتوازن القوى المتغير بين أوروبا وبقية العالم.
ومن جهة أخرى فإنه يتعين على ألمانيا أن تتعامل مع تركيا بغض النظر عن مدى صعوبة ذلك، لأسباب ليس أقلها أن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي، حيث انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلسي في عام 1952 عندما كانت دولة علمانية ذات توجهات غربية، وحتى في ظل التغيرات الجذرية في الحكم، لا يستطيع حلف شمال الأطلسي أن يطرد أعضائه، ونظراً لأهمية تركيا الاستراتيجية في الشرق الأوسط، فإن الحلف لن يقدم على مثل تلك الخطوة حتى لو استطاع ذلك، فعلاقات تركيا مع اللاعبين المحوريين مثل أوكرانيا وروسيا وإيران تجعلها محاوراً جيوسياسياً حاسماً، ولا يمكن لأي عضو آخر في حلف شمال الأطلسي أن يتجاهل ذلك، وعلى كل فإن هناك سبب ألماني محدد لمواصلة المحادثة مع الرئيس التركي بغض النظر عن مدى صعوبته تلك المحادثات، وذلك لما يتمتع به الرئيس التركي من نفوذ على الجالية التركية في ألمانيا، ولا سيما من خلال مؤسسة DITIB وهي منظمة مسجدية شاملة تشرف على أكثر من 900 جمعية ومسجد تركي سني تابع لها في جميع أنحاء ألمانيا، حيث تعمل المؤسسة كقناة أيديولوجية يقوم من خلالها الحزب الحاكم التركي بنشر أجندته القومية بين الأتراك الألمان، ويثير هذا التأثير مخاوف بشأن التكامل والاستقلال الثقافي ونفوذ الحكومات الأجنبية داخل ألمانيا. وتسلط الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لمواجهة هذا النفوذ الضوء على التحدي الأوروبي الأوسع المتمثل في إدارة التأثيرات الثقافية والسياسية الخارجية.
والجدير بالذكر أن زيارة الرئيس التركي لألمانيا تأتي في ظل تراجع الديمقراطية في تركيا، حيث شهدت تركيا حملة قمع على الحريات المدنية وحرية الصحافة والسلطة القضائية، وتم سجن الآلاف، وكانت ألمانيا تنتقد بشدة هذا الابتعاد عن الديمقراطية، كما أنه و على مر السنين، تم اعتقال عدد من المواطنين الألمان (بما في ذلك الصحفي البارز دنيز يوجيل) في تركيا لأسباب سياسية، مما تسبب في أزمات دبلوماسية. ومن العناصر المحورية الأخرى في العلاقة الألمانية التركية دور أردوغان في إدارة تدفقات اللاجئين السوريين والأفغان وغيرهم إلى دول الإتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمنح الرئيس التركي نفوذًا كبيرًا على الدول الأوروبية وخاصة ألمانيا.
وخلال أزمة اللجوء إلى أوروبا عام 2015 فهمت المستشارة الألمانية آنذاك أنجيلا ميركل بالطريقة الصعبة أن أردوغان كان لديه القدرة على تخفيف أو تجفيف موجات اللاجئين إلى أوروبا، وهو ما تبعه اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا للحد من الهجرة مقابل أموال طائلة تُدفَع لأنقرة، وتؤكد قدرة تركيا على التأثير على تدفقات الهجرة هذه الطبيعة المحفوفة بالمخاطر لاعتماد أوروبا على الخارج لضمان أمنها الداخلي واستقرارها الاجتماعي، ومن ثم فإن تعامل ألمانيا مع تركيا في عهد الحزب الحاكم يشكل حالة كلاسيكية من السياسة الواقعية. وعلى الرغم من الفجوة الأيديولوجية، تدرك برلين ضرورة الحفاظ على علاقة عمل مع أنقرة، ليس لأن ألمانيا تريد ذلك، و ليس لأن أي شخص في السياسة الألمانية يحمل أي تعاطف كبير مع الرئيس التركي ولكن ببساطة لأن ألمانيا يجب أن تفعل ذلك وفي أحسن الأحوال، يمكن للمرء أن يطلق على هذا اسم “البراغماتية” .
وبهذا المعنى تأتي زيارة أردوغان في وقت حيث أصبح نفوذ أوروبا المتضائل واضحا بالكامل، ولم تعد أوروبا تلعب أي دور في الشرق الأوسط بعد الآن، فهي لا تمتلك القوة العسكرية أو الوحدة السياسية اللازمة لإحداث تغيير حاسم فيما يحدث في الشرق الأوسط، بل إن تركيا ورغم ما تمر به من وضع اقتصادي صعب تتمتع اليوم بنفوذ على الساحة العالمية أكبر من نفوذ الاتحاد الأوروبي، وتدفع زيارة أردوغان ألمانيا إلى حسابات غير مريحة مع حقائق النظام الناشئ المتعدد الأقطاب. فمن ناحية، هناك القيم الديمقراطية الليبرالية التي لا تزال ألمانيا تدعي أنها تدافع عنها. ومن ناحية أخرى، هناك ضرورات السياسة الواقعية المتمثلة في التعامل مع جميع الدول بغض النظر عن تبنيها للقيم الغربية أم لا ، وبالطبع سوف يشجب البعض في ألمانيا مثل هذه التنازلات باعتبارها خيانة للمبادئ ، ولكن المثل العليا التي لا تضبطها الواقعية تشكل ترفاً لم تعد ألمانيا وأوروبا الأضعف قادرتين على تحمله.
وما يمكننا قوله في نهاية المقال: إن علاقة ألمانيا مع تركيا علاقة معقدة، وهي علاقة تمثل نموذجًا مصغّرًا للتحدي الأعظم الذي يواجه الغرب الآن وعلى مدى العقود المقبلة.
Tags: أردوغانألمانياالعلاقات التركية الألمانيةتركيايورونيوز
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أردوغان ألمانيا تركيا يورونيوز العلاقات الترکیة حلف شمال الأطلسی الرئیس الترکی فی ألمانیا مع ترکیا نفوذ ا
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي لبحث العلاقات الثنائية
عقد وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا مشاورات في أنقرة في ٤ فبراير ٢٠٢٥، والتي تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث عُقِدت هذه المشاورات في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد خلص الوزيران إلى الآتي:
1. وضعاً في الاعتبار حلول الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا في عام ٢٠٢٥، أعرب الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية، وهو ما يتسق مع مخرجات اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤، والتي انعكست في الزيادة الملحوظة لحجم التبادل التجاري، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين ٨،٨ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٤.
2. أكدا التزامهما نحو مواصلة جهودهما لتعزيز المناخ الاستثماري للقطاع الخاص والمستثمرين في البلدين، كما تعهدا بالاستمرار في دفع حجم التبادل التجاري بينهما قدماً ليبلغ ١٥ مليار دولار عبر تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعزيز التعاون في مجال الصناعة.
3. رحبا بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والأسرى في غزة، وأثنيا على الجهود التي بذلتها جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، كما دعما الجهود الرامية لضمان تنفيذ الاتفاق في كافة مراحله.
4. شددا على أهمية تكثيف الجهود الجماعية من قبل المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة في غزة، وذلك عن طريق زيادة المساعدات الإنسانية، والالتزام بإعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. وعلى ضوء آثار الحرب على غزة التي أدت إلى واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث، دَعَا الوزيران في هذا السياق المانحين الدوليين إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
5. أكدا أهمية الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي لا يمكن الاستغناء عنها في سبيل دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تراجع إسرائيل عن قراراتها التي تقوض دور الأونروا.
6. شددا على دعمهما القوي لصمود الشعب الفلسطيني والتزامه الثابت بأرضه ووطنه وحقوقه المشروعة. وجدد البلدان رفضهما لأي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية وضم الأراضي، أو من خلال التهجير والانتزاع من الأرض، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية لأغراض قصيرة أو طويلة الأجل على حد سواء، حيث أن مثل هذه الأعمال تهدد الاستقرار وتؤجج الصراع في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
7. جددا التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استناداً إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحل الدولتين، لا سيما من خلال ترسيخ دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
8. أكدا تصميمهما على وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وضمان ألا تشكل الأراضي السورية تهديداً لأي دولة. وشددا على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري الشقيق. وجددا فهمهما المشترك حول العودة الطوعية والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم. وفي هذا الصدد، أكدا أهمية مكافحة الإرهاب واقتلاعه من جذوره، والحفاظ على علاقات حسن الجوار مع دول المنطقة.
9. جددا التزامهما بدعم سيادة ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفيدرالية في تحقيق الأمن والاستقرار.
10. أعربا عن أسفهما وقلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، والذي أدى إلى عواقب إنسانية كارثية في جميع أنحاء البلاد والمنطقة، وأثنيا على قرار مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية بهدف تسهيل نفاذ وتوزيع المساعدات الإنسانية.
11. شددا على التزامهما بدعم عملية سياسية يقودها ويملكها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية وأمن واستقرار وسيادة ووحدة الأراضي الليبية.
12. أكدا التزامهما بدعم العمل المنسق والمشترك من قبل المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومكافحة تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود، ودَعَوا إلى "عدم التسامح مطلقاً" مع الإرهاب وداعميه.